الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

الإعلان عن تأسيس شركة جديدة لتطوير الإمارة مع توقع الانتهاء منها في 2020

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
TT

الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)

كشف إمارة الشارقة أمس، عن 3 مشاريع تطويرية بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار)، تتضمن مرافق سكنية وترفيهية وضيافة وتجزئة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة «إيجل هيلز»، وذلك في حفل خاص أقيم في مركز أكسبو الشارقة.
وكشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وشركة «إيجل هيلز» عن تأسيس شركة جديدة باسم «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» تتولى تطوير المشاريع الثلاثة المعلن عنها بداية من الربع الأول من العام الحالي، فيما سيتم تسليم المشاريع ما بين 2019 و2020.
وتتضمن قائمة المشاريع الثلاثة التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كلاً من «جزيرة مريم»، و«واجهة كلباء»، و«قصر الخان»، وهي ثلاثة من أبرز المشاريع التطويرية المتكاملة التي من شأنها تعزيز معايير المرافق السكنية والسياحية والترفيهية والضيافة والتجزئة، وأساليب الحياة المجتمعية في الشارقة ومدينة كلباء بالمنطقة الشرقية.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»: «حققت إمارة الشارقة قفزات نوعية من خلال ترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ولقد واكبت (شروق) مسيرة التنمية في الشارقة عبر مساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والتجارة».
وأضافت، خلال كلمة لها في حفل أقيم أمس على هامش الإعلان عن المشاريع: «نعمل في (شروق)، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على رفد الشارقة بكافة مقومات النجاح، ونسعى لتقديم الدعم للشركات ورجال الأعمال وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، واليوم نجتمع سوياً لإعلان شراكة استراتيجية جديدة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة (إيجل هيلز) لإطلاق ثلاثة مشاريع نوعية في إمارة الشارقة ستوفر آفاقاً جديدة من الرفاهية لقاطنيها، وذلك انطلاقاً من إيماننا بالإمكانات المذهلة التي تحظى بها».
من جانبه، قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» ونائب رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» إن الشارقة تعتبر مدينة عريقة تمثل رمزاً للقيم الوطنية الإماراتية، وللثقافة العربية الأصيلة، حيث تستقبل الجميع بمودة وترحيب، وتبشّر بغدٍ مشرق، بفضل ما تشهده من حركة تنمية كبيرة تعكس رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتابع العبار: «كشف النقاب عن هذه المشاريع في الشارقة مع شركائنا في (شروق) يدل على التزامنا بالمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات الشمالية، ومن شأن هذه المشاريع الثلاثة أن تقدم للمجتمع المحلي مستوى عالياً من تجارب المعيشة والرفاهية ونمط حياة جديد، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقطاب عدد أكبر من الزوار إلى الشارقة، وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الإمارة. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تطوير هذه المشاريع، وفق أعلى معايير التميز في التصميم وجودة البناء». وتعتبر «الجزيرة» أكبر المشاريع الثلاثة من حيث القيمة والمساحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تصل كلفته التطويرية إلى 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، وتمتد الجزيرة على نحو 460 ألف متر مربع، تم تخصيص 310 آلاف متر مربع منها للبناء.
وتمثل «جزيرة مريم» الواقعة في بحيرة الممزر مشروعاً رئيساً تم تصميمه ليكون مدينة مصغرة ضمن مدينة الشارقة، إذ تضم واجهة مائية تتوسط المرافق السكنية والتجارية للمدينة، توفر إطلالات مباشرة على بحيرتي الممزر والخان، بالإضافة إلى أفق مدينة الشارقة. وتحتضن الجزيرة عدداً من القرى، وتقدم باقة من الفرص والعروض للإقامة، وقضاء العطلات، والاستمتاع بالحياة الاجتماعية والأعمال، إلى جانب القيام بالأنشطة المجتمعية اليومية برفقة العائلة والأصدقاء، من خلال المجمعات التجارية والسكنية، ومجموعة المطاعم والمقاهي، والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومرسى السفن، والمتنزهات الخضراء.
ويتضمن مشروع «جزيرة مريم» مبانيَ منخفضة الارتفاع لا يتجاوز ارتفاعها 8 طوابق، تتضمن 1890 شقة سكنية، وفيللاً، وفنادق فاخرة من فئتي 4 و5 نجوم توفر أكثر من 600 غرفة فندقية، وأكثر من 100 مطعم ومقهى تمتد على الواجهة المائية، بالإضافة إلى عدد من المرافق الخدمية المختلفة، أهمها نادٍ صحي، ومركز لياقة بدنية، وحوض سباحة، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، وسيتم البدء في تطوير المشروع في الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم تسليمه في موعد متوقع بحلول نهاية عام 2019.
في حين يعتبر مشروع «واجهة كلباء» أحد مشاريع التجزئة في المنطقة الشرقية، وتصل مساحة المناطق المخصصة للبناء فيه إلى نحو 17 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير منها 11.2 ألف متر مربع، وتبلغ كلفة تطويره 160 مليون درهم (43.5 مليون دولار)، ويعتبر مشروع «واجهة كلباء» المرحلة الأولى لمشروع متكامل يستهدف تطوير المنطقة المحيطة بأكملها، وفقاً لرؤية حاكم الشارقة الساعية إلى تطوير كافة مدن إمارة الشارقة.
ويقع المشروع ضمن «مشروع كلباء للسياحة البيئية» محاذياً لبحيرة محاطة بأشجار القرم، حيث يوفر سياحة بيئية في المنطقة الشرقية، ويضم المركز التجاري ضمن «واجهة كلباء» 86 محلاً تجارياً، ويحتضن علامات تجارية محلية وعالمية، ويشتمل المركز أيضاً على العديد من المطاعم الداخلية والخارجية ومنطقة لألعاب الأطفال، إلى جانب متنزه يحيط بالبحيرة، ومن المقرر إطلاق أعمال تطوير المشروع في الربع الأول من عام 2018، على أن يتم تسليمه في الربع الثالث من العام 2019.
ويشكل مشروع «قصر الخان» ثالث مشاريع «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»، وهو أول منتجع من فئة الخمس نجوم مع واجهة مائية وسط مدينة الشارقة، إذ يمتد على طول ساحل المدينة في منطقة الخان المطل على الخليج العربي، وتبلغ مساحة المشروع 66.2 ألف مربع، وتصل كلفته الإجمالية إلى 120 مليون درهم (32.6 مليون دولار)، ويضم 87 وحدة فندقية متنوعة.
ويحافظ المشروع على أصالة المنطقة الحيوية وتقاليدها البحرية في الإمارة، مقدماً أيضاً وجهة ترفيهية ذات طابع عائلي، وسيتم تدشين أعمال التطوير في الربع الأول من 2018، على أن يكتمل العمل في المشروع بحلول الربع الثاني من العام 2020.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»