الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

الإعلان عن تأسيس شركة جديدة لتطوير الإمارة مع توقع الانتهاء منها في 2020

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
TT

الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)

كشف إمارة الشارقة أمس، عن 3 مشاريع تطويرية بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار)، تتضمن مرافق سكنية وترفيهية وضيافة وتجزئة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة «إيجل هيلز»، وذلك في حفل خاص أقيم في مركز أكسبو الشارقة.
وكشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وشركة «إيجل هيلز» عن تأسيس شركة جديدة باسم «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» تتولى تطوير المشاريع الثلاثة المعلن عنها بداية من الربع الأول من العام الحالي، فيما سيتم تسليم المشاريع ما بين 2019 و2020.
وتتضمن قائمة المشاريع الثلاثة التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كلاً من «جزيرة مريم»، و«واجهة كلباء»، و«قصر الخان»، وهي ثلاثة من أبرز المشاريع التطويرية المتكاملة التي من شأنها تعزيز معايير المرافق السكنية والسياحية والترفيهية والضيافة والتجزئة، وأساليب الحياة المجتمعية في الشارقة ومدينة كلباء بالمنطقة الشرقية.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»: «حققت إمارة الشارقة قفزات نوعية من خلال ترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ولقد واكبت (شروق) مسيرة التنمية في الشارقة عبر مساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والتجارة».
وأضافت، خلال كلمة لها في حفل أقيم أمس على هامش الإعلان عن المشاريع: «نعمل في (شروق)، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على رفد الشارقة بكافة مقومات النجاح، ونسعى لتقديم الدعم للشركات ورجال الأعمال وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، واليوم نجتمع سوياً لإعلان شراكة استراتيجية جديدة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة (إيجل هيلز) لإطلاق ثلاثة مشاريع نوعية في إمارة الشارقة ستوفر آفاقاً جديدة من الرفاهية لقاطنيها، وذلك انطلاقاً من إيماننا بالإمكانات المذهلة التي تحظى بها».
من جانبه، قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» ونائب رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» إن الشارقة تعتبر مدينة عريقة تمثل رمزاً للقيم الوطنية الإماراتية، وللثقافة العربية الأصيلة، حيث تستقبل الجميع بمودة وترحيب، وتبشّر بغدٍ مشرق، بفضل ما تشهده من حركة تنمية كبيرة تعكس رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتابع العبار: «كشف النقاب عن هذه المشاريع في الشارقة مع شركائنا في (شروق) يدل على التزامنا بالمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات الشمالية، ومن شأن هذه المشاريع الثلاثة أن تقدم للمجتمع المحلي مستوى عالياً من تجارب المعيشة والرفاهية ونمط حياة جديد، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقطاب عدد أكبر من الزوار إلى الشارقة، وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الإمارة. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تطوير هذه المشاريع، وفق أعلى معايير التميز في التصميم وجودة البناء». وتعتبر «الجزيرة» أكبر المشاريع الثلاثة من حيث القيمة والمساحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تصل كلفته التطويرية إلى 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، وتمتد الجزيرة على نحو 460 ألف متر مربع، تم تخصيص 310 آلاف متر مربع منها للبناء.
وتمثل «جزيرة مريم» الواقعة في بحيرة الممزر مشروعاً رئيساً تم تصميمه ليكون مدينة مصغرة ضمن مدينة الشارقة، إذ تضم واجهة مائية تتوسط المرافق السكنية والتجارية للمدينة، توفر إطلالات مباشرة على بحيرتي الممزر والخان، بالإضافة إلى أفق مدينة الشارقة. وتحتضن الجزيرة عدداً من القرى، وتقدم باقة من الفرص والعروض للإقامة، وقضاء العطلات، والاستمتاع بالحياة الاجتماعية والأعمال، إلى جانب القيام بالأنشطة المجتمعية اليومية برفقة العائلة والأصدقاء، من خلال المجمعات التجارية والسكنية، ومجموعة المطاعم والمقاهي، والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومرسى السفن، والمتنزهات الخضراء.
ويتضمن مشروع «جزيرة مريم» مبانيَ منخفضة الارتفاع لا يتجاوز ارتفاعها 8 طوابق، تتضمن 1890 شقة سكنية، وفيللاً، وفنادق فاخرة من فئتي 4 و5 نجوم توفر أكثر من 600 غرفة فندقية، وأكثر من 100 مطعم ومقهى تمتد على الواجهة المائية، بالإضافة إلى عدد من المرافق الخدمية المختلفة، أهمها نادٍ صحي، ومركز لياقة بدنية، وحوض سباحة، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، وسيتم البدء في تطوير المشروع في الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم تسليمه في موعد متوقع بحلول نهاية عام 2019.
في حين يعتبر مشروع «واجهة كلباء» أحد مشاريع التجزئة في المنطقة الشرقية، وتصل مساحة المناطق المخصصة للبناء فيه إلى نحو 17 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير منها 11.2 ألف متر مربع، وتبلغ كلفة تطويره 160 مليون درهم (43.5 مليون دولار)، ويعتبر مشروع «واجهة كلباء» المرحلة الأولى لمشروع متكامل يستهدف تطوير المنطقة المحيطة بأكملها، وفقاً لرؤية حاكم الشارقة الساعية إلى تطوير كافة مدن إمارة الشارقة.
ويقع المشروع ضمن «مشروع كلباء للسياحة البيئية» محاذياً لبحيرة محاطة بأشجار القرم، حيث يوفر سياحة بيئية في المنطقة الشرقية، ويضم المركز التجاري ضمن «واجهة كلباء» 86 محلاً تجارياً، ويحتضن علامات تجارية محلية وعالمية، ويشتمل المركز أيضاً على العديد من المطاعم الداخلية والخارجية ومنطقة لألعاب الأطفال، إلى جانب متنزه يحيط بالبحيرة، ومن المقرر إطلاق أعمال تطوير المشروع في الربع الأول من عام 2018، على أن يتم تسليمه في الربع الثالث من العام 2019.
ويشكل مشروع «قصر الخان» ثالث مشاريع «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»، وهو أول منتجع من فئة الخمس نجوم مع واجهة مائية وسط مدينة الشارقة، إذ يمتد على طول ساحل المدينة في منطقة الخان المطل على الخليج العربي، وتبلغ مساحة المشروع 66.2 ألف مربع، وتصل كلفته الإجمالية إلى 120 مليون درهم (32.6 مليون دولار)، ويضم 87 وحدة فندقية متنوعة.
ويحافظ المشروع على أصالة المنطقة الحيوية وتقاليدها البحرية في الإمارة، مقدماً أيضاً وجهة ترفيهية ذات طابع عائلي، وسيتم تدشين أعمال التطوير في الربع الأول من 2018، على أن يكتمل العمل في المشروع بحلول الربع الثاني من العام 2020.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).