الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

الإعلان عن تأسيس شركة جديدة لتطوير الإمارة مع توقع الانتهاء منها في 2020

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
TT

الشارقة تطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة بتكلفة 735 مليون دولار

جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل الإطلاق ورسم تخيلي لأحد المشاريع («الشرق الأوسط»)

كشف إمارة الشارقة أمس، عن 3 مشاريع تطويرية بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار)، تتضمن مرافق سكنية وترفيهية وضيافة وتجزئة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة «إيجل هيلز»، وذلك في حفل خاص أقيم في مركز أكسبو الشارقة.
وكشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وشركة «إيجل هيلز» عن تأسيس شركة جديدة باسم «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» تتولى تطوير المشاريع الثلاثة المعلن عنها بداية من الربع الأول من العام الحالي، فيما سيتم تسليم المشاريع ما بين 2019 و2020.
وتتضمن قائمة المشاريع الثلاثة التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كلاً من «جزيرة مريم»، و«واجهة كلباء»، و«قصر الخان»، وهي ثلاثة من أبرز المشاريع التطويرية المتكاملة التي من شأنها تعزيز معايير المرافق السكنية والسياحية والترفيهية والضيافة والتجزئة، وأساليب الحياة المجتمعية في الشارقة ومدينة كلباء بالمنطقة الشرقية.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»: «حققت إمارة الشارقة قفزات نوعية من خلال ترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ولقد واكبت (شروق) مسيرة التنمية في الشارقة عبر مساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والتجارة».
وأضافت، خلال كلمة لها في حفل أقيم أمس على هامش الإعلان عن المشاريع: «نعمل في (شروق)، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على رفد الشارقة بكافة مقومات النجاح، ونسعى لتقديم الدعم للشركات ورجال الأعمال وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، واليوم نجتمع سوياً لإعلان شراكة استراتيجية جديدة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة (إيجل هيلز) لإطلاق ثلاثة مشاريع نوعية في إمارة الشارقة ستوفر آفاقاً جديدة من الرفاهية لقاطنيها، وذلك انطلاقاً من إيماننا بالإمكانات المذهلة التي تحظى بها».
من جانبه، قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» ونائب رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» إن الشارقة تعتبر مدينة عريقة تمثل رمزاً للقيم الوطنية الإماراتية، وللثقافة العربية الأصيلة، حيث تستقبل الجميع بمودة وترحيب، وتبشّر بغدٍ مشرق، بفضل ما تشهده من حركة تنمية كبيرة تعكس رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتابع العبار: «كشف النقاب عن هذه المشاريع في الشارقة مع شركائنا في (شروق) يدل على التزامنا بالمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات الشمالية، ومن شأن هذه المشاريع الثلاثة أن تقدم للمجتمع المحلي مستوى عالياً من تجارب المعيشة والرفاهية ونمط حياة جديد، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقطاب عدد أكبر من الزوار إلى الشارقة، وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الإمارة. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تطوير هذه المشاريع، وفق أعلى معايير التميز في التصميم وجودة البناء». وتعتبر «الجزيرة» أكبر المشاريع الثلاثة من حيث القيمة والمساحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تصل كلفته التطويرية إلى 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، وتمتد الجزيرة على نحو 460 ألف متر مربع، تم تخصيص 310 آلاف متر مربع منها للبناء.
وتمثل «جزيرة مريم» الواقعة في بحيرة الممزر مشروعاً رئيساً تم تصميمه ليكون مدينة مصغرة ضمن مدينة الشارقة، إذ تضم واجهة مائية تتوسط المرافق السكنية والتجارية للمدينة، توفر إطلالات مباشرة على بحيرتي الممزر والخان، بالإضافة إلى أفق مدينة الشارقة. وتحتضن الجزيرة عدداً من القرى، وتقدم باقة من الفرص والعروض للإقامة، وقضاء العطلات، والاستمتاع بالحياة الاجتماعية والأعمال، إلى جانب القيام بالأنشطة المجتمعية اليومية برفقة العائلة والأصدقاء، من خلال المجمعات التجارية والسكنية، ومجموعة المطاعم والمقاهي، والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومرسى السفن، والمتنزهات الخضراء.
ويتضمن مشروع «جزيرة مريم» مبانيَ منخفضة الارتفاع لا يتجاوز ارتفاعها 8 طوابق، تتضمن 1890 شقة سكنية، وفيللاً، وفنادق فاخرة من فئتي 4 و5 نجوم توفر أكثر من 600 غرفة فندقية، وأكثر من 100 مطعم ومقهى تمتد على الواجهة المائية، بالإضافة إلى عدد من المرافق الخدمية المختلفة، أهمها نادٍ صحي، ومركز لياقة بدنية، وحوض سباحة، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، وسيتم البدء في تطوير المشروع في الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم تسليمه في موعد متوقع بحلول نهاية عام 2019.
في حين يعتبر مشروع «واجهة كلباء» أحد مشاريع التجزئة في المنطقة الشرقية، وتصل مساحة المناطق المخصصة للبناء فيه إلى نحو 17 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير منها 11.2 ألف متر مربع، وتبلغ كلفة تطويره 160 مليون درهم (43.5 مليون دولار)، ويعتبر مشروع «واجهة كلباء» المرحلة الأولى لمشروع متكامل يستهدف تطوير المنطقة المحيطة بأكملها، وفقاً لرؤية حاكم الشارقة الساعية إلى تطوير كافة مدن إمارة الشارقة.
ويقع المشروع ضمن «مشروع كلباء للسياحة البيئية» محاذياً لبحيرة محاطة بأشجار القرم، حيث يوفر سياحة بيئية في المنطقة الشرقية، ويضم المركز التجاري ضمن «واجهة كلباء» 86 محلاً تجارياً، ويحتضن علامات تجارية محلية وعالمية، ويشتمل المركز أيضاً على العديد من المطاعم الداخلية والخارجية ومنطقة لألعاب الأطفال، إلى جانب متنزه يحيط بالبحيرة، ومن المقرر إطلاق أعمال تطوير المشروع في الربع الأول من عام 2018، على أن يتم تسليمه في الربع الثالث من العام 2019.
ويشكل مشروع «قصر الخان» ثالث مشاريع «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»، وهو أول منتجع من فئة الخمس نجوم مع واجهة مائية وسط مدينة الشارقة، إذ يمتد على طول ساحل المدينة في منطقة الخان المطل على الخليج العربي، وتبلغ مساحة المشروع 66.2 ألف مربع، وتصل كلفته الإجمالية إلى 120 مليون درهم (32.6 مليون دولار)، ويضم 87 وحدة فندقية متنوعة.
ويحافظ المشروع على أصالة المنطقة الحيوية وتقاليدها البحرية في الإمارة، مقدماً أيضاً وجهة ترفيهية ذات طابع عائلي، وسيتم تدشين أعمال التطوير في الربع الأول من 2018، على أن يكتمل العمل في المشروع بحلول الربع الثاني من العام 2020.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.