عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

عبر 69 ألف صفقة... والإماراتيون والهنود والسعوديون يتصدرون المستثمرين في القطاع

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

التصرفات العقارية في دبي تجاوزت 77.5 مليار دولار في 2017

أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
أظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم

أظهرت إحصائية حديثة في سوق دبي العقارية تجاوز قيم التصرفات العقارية 285 مليار درهم (77.5 مليار دولار) خلال السنة المنتهية 2017 من خلال 69 ألف صفقة عقارية، وذلك من خلال المبايعات والرهون والعمليات الأخرى التي شهدتها السوق خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الأرقام التي كشف عنها التقرير لإجمالي للتصرفات، تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية، خاصة عند مقارنة العام ذاته مع العامين السابقين 2015 و2016.
وأضاف بن مجرن أن «تقرير عام 2017 يبعث برسائل مطمئنة تبشر بدورات متجددة من النمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة عندما نأخذ في الحسبان التأسيس لبنية تحتية تسابق العصر في جميع القطاعات، ويعني هذا بالضرورة أن الأرقام تؤكد حقيقة قوة سوق دبي العقارية وقدرتها على مواصلة نموها من عام لآخر، ومن بين الإشارات الإيجابية التي جاء التقرير زاخرا بها محافظة مواطني الإمارات على صدارتهم الاستثمارية وتنوع قاعدة المستثمرين، ما يعكس جاذبية سوق دبي العقارية في جميع أنحاء العالم».
وجاء في التقرير أيضا أن التصرفات العقارية لعام 2017 تكون قد حققت زيادة قدرها 6 في المائة، من حيث العدد و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بتصرفات عام 2015 البالغة 275.8 مليار درهم (77.5 مليار دولار)، وزيادة قدرها 14 في المائة من حيث العدد، و6 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ حجم التصرفات فيه 268.7 مليار درهم (73 مليار دولار).
وأضاف بن مجرن: «عند إمعان النظر بتفاصيل نتائج عام 2017، نجد أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات في سوق دبي العقارية وصلت إلى 49 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 114 مليارا، في حين كانت الرهون من خلال 15.7 ألف صفقة للفئات الثلاث، لتسجل 138.5 مليار درهم. وكان هناك ما يقرب من 4 آلاف تصرف بقيمة قدرها 33.3 مليار درهم تقريباً. وبذلك، يكون إجمالي التصرفات للعام 69 ألف عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 285.562 مليار درهم».
وأظهرت الإحصائيات استقطاب عقارات دبي للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المواطنون والخليجيون والعرب والأجانب، حيث أقدم 39.480 ألف مستثمر على إبرام ما يقرب من 53 ألف عملية استثمارية تجاوزت قيمتها 107 مليارات درهم (29 مليار دولار).
وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين 9790 مستثمرا سجلوا 14.381 ألف عملية زادت قيمتها على 37 مليار درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب خلال العام ذاته أقل من سبعة آلاف مستثمر ضخوا جميعهم ما يزيد على 14 مليار درهم في 8644 عملية، أما الأجانب الذين بلغ عددهم 23 ألف مستثمر تقريبا، فقد قاموا بما يقرب من 30 ألف صفقة استثمارية اقتربت قيمتها من 56 مليار درهم طوال أشهر العام الماضي.
ولفتت الأرقام إلى وجود نشاط للمرأة في الاستثمار العقاري تنمو على خلفية ثقتهن بسوق عقارات دبي، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي دخلن سوق عقارات دبي 11.773 ألف امرأة وكانت استثماراتهن بقيمة أكثر من 27 مليار درهم لتغطي 14.316 ألف استثمار.
وظل المستثمر الإماراتي محافظا على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوق دبي العقارية، حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين 25.307 مليار درهم، وكان المركز الثاني من نصيب المستثمرين الهنود الذين ضخوا 15.6 مليار درهم. وجاء السعوديون في المركز الثالث باستثمارات تجاوزت 7 مليارات درهم، تلاهم البريطانيون والباكستانيون الذين بلغ حجم استثماراتهم 6 و5 مليارات درهم تقريبا على التوالي، أما المراكز الأربعة التالية، فكانت من نصيب المستثمرين الصينيين والأردنيين والمصريين والكنديين.
وقالت دائرة الأراضي في دبي إن المناخ الاستثماري الفاعل والنشط قدم الفائدة للوسطاء من زيادة الإقبال على عقارات دبي، وجنوا 1.77 مليار درهم نظير دورهم في إتمام مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية.
وكان نصيب الوسطاء 840 مليون درهم من مبايعات الأراضي التي اقتربت قيمتها من 42 مليار درهم، وحصلوا أيضًا على 133 مليونا من مبايعات المباني التي زادت على 6.6 مليار درهم، ووصلت عمولاتهم إلى 794 مليون درهم من مبايعات الوحدات التي بلغت قيمتها 40 مليار درهم تقريبا، مشيرة إلى أنه يتم احتساب قيمة عمولات الوسطاء من خلال احتساب (2 في المائة) من إجمالي المبايعات الفعلية.
وبلغ عدد التصاريح العقارية خلال الفترة نفسها 12.407 ألف تصريح، ووصل عدد المكاتب العقارية إلى 2256 مكتبا. وأفادت إحصاءات أراضي دبي بأن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لديها وصل إلى 6195 وسيطا.
أما في معاملات البيع، فقد تصدر برج خليفة المشهد، حيث بلغت تصرفات البيع 7.368 مليار درهم من خلال 2008 عملية، ثم جاءت منطقة الخليج التجاري في المركز الثاني بعد أن وصل حجم المبيعات فيها إلى 7.115 مليار درهم من خلال 3763 عملية. وفي المركز الثالث ظهرت منطقة مرسى دبي حيث جرت ما يقرب من 3300 عملية تجاوزت قيمتها 7 مليارات درهم. واحتلت حدائق الشيخ محمد بن راشد المرتبة الرابعة لاستقبالها 1948 عملية بيع بقيمة إجمالية قدرها 5.672 مليار درهم، بينما حلت البرشاء جنوب الرابعة في المرتبة الخامسة من خلال 3138 عملية بيع ناهزت قيمتها 4 مليارات درهم.
وكانت المراتب الخمس التالية من نصيب «جبل علي الأولى» التي استقبلت 2750 عملية بقيمة قدرها 2.487 مليار درهم، و«اليفرة 2» مع 1827 بقيمة 2.389 مليار درهم، و«اليلايس 2» التي سجلت 1883 عملية بيع وصلت قيمتها إلى 2.268 مليار درهم، ومدينة المطار من خلال 2365 عملية بقيمة 2.137 مليار درهم، و«ورسان الأولى» مع 1831 عملية قيمتها 1.871 مليار درهم.
من حيث قيمة التصرفات العقارية للرهون، تصدرت منطقة نخلة جميرا الترتيب عندما استقبلت 731 تصرفا تجاوزت قيمتها حاجز 12 مليار درهم، واقترب حجم التصرفات العقارية في منطقة الخليج التجاري من 6 مليارات درهم من خلال 769 عملية لتستحق المركز الثاني بجدارة، وكان المركز الثالث لمرسى دبي التي زاد حجم التصرفات فيها على 3.7 مليار درهم، علما بأنها شهدت أكبر عدد من التصرفات للعام بواقع 1127 تصرفا.
وجاءت البرشاء جنوب الرابعة رابعا من خلال 670 تصرفا بقيمة تزيد على 2.6 مليار درهم، يليها برج خليفة الذي استقبل 545 تصرفا زادت قيمتها على 2.5 مليار درهم.
وبالعودة إلى بن مجرن الذي قال إن «مثل هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا التزامنا الصارم بتحقيق رؤية القيادة، وحرصنا على بلوغ أعلى مراتب التميز في خدماتنا المبتكرة التي ترسخ الطمأنينة بين جميع شرائح المستثمرين، لتظل دبي بيئة جاذبة للاستثمار يقصدها الباحثون عن العائد المؤكد على الاستثمار، وهو ما نلاحظه بجلاء من خلال قاعدة المستثمرين الذين ينتمون لأكثر من مائتي جنسيات من جميع قارات العالم».

مواضيع
العقارات الإمارات

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)
الاقتصاد

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)
الاقتصاد

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)
الاقتصاد

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات