وكالة الطاقة تؤكد ثبات حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي منذ 1987

TT

وكالة الطاقة تؤكد ثبات حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي منذ 1987

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، لمؤتمر الطاقة التابع لمجلس الأطلنطي الذي انعقد في أبوظبي للسنة الثانية على التوالي، إن حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي في عام 1987م كانت 81 في المائة، وإنه بعد مرور 30 عاماً، أي في عام 2017، كانت الحصة لا تزال 81 في المائة.
وفاجأ بيرول الحضور بهذه الأرقام، حيث كان هناك كثير من أنصار مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة الذين كانوا يقولون عكس هذا، ومن بينهم عدنان أمين، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي كان أحد المتحدثين في الجلسة نفسها مع فاتح بيرول.
فبالنسبة لأمين، فإن المستقبل سيكون كهربائياً، والتحول للسيارات الكهربائية هو المستقبل، والطاقة المتجددة هي المستقبل، خصوصاً مع هبوط أسعار إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى أقل مستوى لها، ما يجعلها أقل حالياً من إنتاج الكهرباء من الفحم أو الغاز الطبيعي، على حد قوله.
ويقول أمين إن الدعم الذي تقدمه الحكومات في العالم لإنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري يجعله تنافسياً مع الطاقة المتجددة، ودون هذا الدعم فإنه من الصعب جداً أن ينافس الوقود الأحفوري من نفط وغاز وفحم مع مصادر الطاقة المتجددة.
وكان بيرول واقعياً جداً في حديثه عن مستقبل الطاقة والسيارات الكهربائية، إذ بدا غير مقتنع بأن الأخيرة سوف تزيح الطلب على الوقود السائل، إذ سيرتفع حجمها في أحسن الأحوال إلى 300 مليون سيارة بحلول عام 2030 أو 2040، ولكنها لن تشكل سوى جزء بسيط من الأسطول العالمي للسيارات البالغ ملياري سيارة يعتمد معظمها على مشتقات النفط أو الغاز وقوداً.
وفي جلسة أخرى غير التي تكلم فيها بيرول وأمين، انضم مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية، إلى الحديث عن مستقبل الطاقة، حيث أوضح الكعبي أن شركته وضعت سيناريوهات تحاكي المستقبل.
وفي أكثر السيناريوهات تشاؤماً، توقعت «مبادلة» أن تنتهي مبيعات السيارات العادية وتفرض الدول حظراً عليها، ويصبح المستقبل كله للسيارات الكهربائية، وبذلك يصل الطلب على النفط إلى ذروته قبل عام 2040 بكثير.
وقال الكعبي إن العالم حتى يصل إلى هذه الطاقة الإنتاجية من النفط، التي تعتبر أقل من الطاقة الإنتاجية الحالية، فإنه يتعين على المنتجين ضخ مئات المليارات من الدولارات لتعويض النقص الطبيعي في الحقول، إضافة إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج.
وفيما يلي أبرز التصريحات التي صدرت خلال المؤتمر الذي انعقد يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير (كانون الثاني):
> قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه بينما تعد أسعار النفط بين 65 و70 دولاراً للبرميل أمراً جيداً في الوقت الحالي للمنتجين، فإنها تنذر بأن يشجع ذلك المستوى على زيادة فائض المعروض من شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأضاف خلال المؤتمر أن من المحتمل أن يستمر إنتاج الخام في الانخفاض في فنزويلا، العضو في «أوبك»، خلال عام 2018 مع تضرر إمداداتها من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
> قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، إن الطاقة الإنتاجية لبلاده تقترب من الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً، لكن البلاد ستلتزم تماماً بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات. وقال اللعيبي للصحافيين في أبوظبي، إن إنتاج النفط من العراق بلغ حالياً نحو 4.3 مليون برميل يومياً. وأضاف أن اتفاقاً لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من «أوبك» وخارجها يجب أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط، مشيراً إلى أن أسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.
من جانب آخر، قال اللعيبي خلال المؤتمر، إن وزارته تعتزم إبرام 3 عقود مع شركات غاز دولية بحلول منتصف العام الحالي للانتفاع من الغاز في جنوب البلاد. وقال إن العراق يخطط للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط دون استغلاله بحلول عام 2021. ويضطر العراق إلى إحراق بعض الغاز المتصاعد أثناء عملية استخراج النفط الخام، لأنه لا يمتلك منشآت مناسبة لإدخاله في عملية تتيح استخدامه.
> قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن إنتاج بلاده من الخام لا يزال أقل من 1.8 مليون برميل يومياً، وهو المعدل الذي اتفقت عليه مع «أوبك» العام الماضي. وأضاف أن إنتاج المكثفات بلغ 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن المعطيات الأساسية في السوق لم تتغير كثيراً، وليست هناك حاجة للمبالغة في التفاؤل بسبب الارتفاع الراهن في أسعار النفط.
> قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، إنه غير قلق بشأن الارتفاع الحالي في أسعار النفط، وإنه يتوقع استمرار الأسعار في نطاق جيد بين 65 و70 دولاراً للبرميل لأسابيع قليلة. وأضاف أن إنتاج بلاده الحالي يتراوح بين نحو 965 و970 ألف برميل يومياً، وإنها بذلك تكون ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط. وأبلغ الرمحي الصحافيين على هامش المؤتمر قائلاً إنه يعتقد أن السعر سيظل في نطاق 65 أو 70 دولاراً لأسابيع قليلة قبل أن يحدث شيء ما في العالم.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.