عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يدعو بولندا إلى مراجعة «قواعد المنشأ الأوروبي»

TT
TT

الأردن يدعو بولندا إلى مراجعة «قواعد المنشأ الأوروبي»

دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري أمس بولندا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، للتعاون مع الأردن «من أجل مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ» وتعظيم الاستفادة منه لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الفاخوري مع وزيرة شؤون المساعدات الإنسانية البولندية بييتا كيمبا والوفد المرافق لها، حيث ناقش الطرفان التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري.
وأكد الفاخوري أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وخطة عمل الحكومة المتكاملة للتنمية، والمتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2018 - 2020)، والتي تتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 وأهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، ومسار اللامركزية.
كما أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة البولندية على سير العمل بالعقد مع الأردن، من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، حيث دعا الفاخوري إلى ضرورة التعاون مع بولندا كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي بهدف مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. داعياً الشركات البولندية والمشترين البولنديين للاستفادة من المبادرة، وكذلك توفير دعم فني من الجانب البولندي لتمكين الصناعيين الأردنيين من الاستفادة من المبادرة، حيث اتفق الجانبان على متابعة تنفيذ هذا المحور، كذلك اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون بهدف توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل والمنتظر عقده في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
من جانبها، أكدت الوزيرة البولندية على علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن وبولندا، مؤكدة على الالتزام في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراعات في المنطقة.
وكان الاتحاد الأوروبي والأردن اتفقا في شهر يوليو (تموز) 2016 ولغاية نهاية 2026 على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والذي يشمل اتفاقية الشراكة للسلع الصناعية (50 فصلاً جمركياً)، حيث تتضمن اتفاقية الشراكة قواعد منشأ تفصيلية لكل بند تتلخص بشكل رئيسي بعمليات تصنيعية محددة أو نسبة مواد أجنبية لا تتجاوز 70 في المائة كحد أقصى، و18 منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية وتوظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المنشآت المستفيدة من القرار؛ بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من إجمالي موظفي المصنع الواحد الموجود في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، في انتظار المتداولين صدور مؤشرات مديري المشتريات المركبة للمنطقة، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأميركي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، للحصول على مؤشرات حول التوجهات المحتملة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين يُتوقع أيضاً أن يتخذ كل من «بنك إنجلترا» و«بنك اليابان» قرارات بشأن أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، دون تغيير يُذكر عند 2.8475 في المائة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي 2.894 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار). كما استقر عائد سندات «شاتز» الألمانية لأجل عامَين عند 2.15 في المائة.

ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المقرر يوم الخميس، أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وسوف تتيح مؤشرات مديري المشتريات المركبة لمنطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لمراقبي الأسواق نظرة على أداء الاقتصاد، وذلك بعد أن أظهرت بيانات، يوم الاثنين، تسارع نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، توقع خبراء اقتصاديون في بنك «آر بي سي» تحسناً طفيفاً في مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 53.2 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفين ذلك بأنه «نقطة انطلاق قوية للغاية نحو عام 2026».

مواضيع
اقتصاد سندات اليورو بريطانيا
الاقتصاد

«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)

أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أن إرجاع ضعف الوون وارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى وفرة السيولة في السوق المحلية يُعدّ مبالغة.

وقال «بنك كوريا» في تقريره: «بالنظر إلى تحركات أسعار الصرف، يبدو أن عوامل مثل زيادة استثمارات المقيمين في الأوراق المالية الخارجية، وميل شركات التصدير للاحتفاظ بالعملات الأجنبية، لها تأثير أكبر من وفرة السيولة».

وأضاف البنك أن تراكم السيولة من الماضي هو الذي يتدفق إلى سوق العقارات المحلية ويرفع الأسعار، وليس ضخ سيولة جديدة، وفق «رويترز».

وصدر تقرير البنك في وقت أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير لجلسته الرابعة على التوالي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل تراجع قيمة الوون، مما حدّ من إمكانية التوسع في التيسير النقدي، وسط ارتفاع مستمر في أسعار المساكن في سيول وزيادة مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك إلى أن ظروف السيولة المحلية لا تستدعي القلق الذي أبداه بعض المحللين، الذين عدوا السيولة المفرطة السبب وراء ضعف العملة وارتفاع أسعار الأصول.

وللحدّ من تراجع قيمة الوون الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً، مدّد بنك كوريا اتفاقية مقايضة العملات مع صندوق المعاشات التقاعدية الوطني لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون وتخفيف ضغوط البيع على العملة.

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي العقارات العملات كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في شهرين خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، كما صعد الين الياباني، في ظل لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مع تجدد التقلبات في الأسواق، وقبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المتأخرة، إلى جانب سلسلة من قرارات البنوك المركزية المرتقبة هذا الأسبوع.

ويتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند مستوى 98.256، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعد أن كان قد اقترب في وقت سابق من أدنى مستوى له منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). ومن المنتظر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء بيانات التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، والتي طال انتظارها بسبب تعثر عمليات جمع البيانات خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. كما يُتوقع صدور مجموعة من المؤشرات الأولية لقطاع التصنيع.

وفي هذا السياق، كتب بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك إتش إس بي سي، في مذكرة بحثية أن «بيانات الوظائف ستساعد على توضيح كيفية تطور أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة خلال فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية». وأضاف أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكدت أن الدولار الأميركي لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وتُظهر أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالاً ضمنياً بنسبة 75.6 في المائة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي في 28 يناير (كانون الثاني)، وهو ما لم يتغير عن اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

مع ذلك، يشكك بعض المحللين في أن تسهم البيانات المرتقبة في إزالة الضبابية بالكامل عن المشهد الاقتصادي. وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني بسيدني، إن بيانات أكتوبر قد تعكس عمليات تسريح مؤجلة لم تُحتسب سابقاً، في إشارة إلى تخفيضات الوظائف التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك في وقت سابق من العام. وأضاف في حديث عبر «بودكاست»: «قد لا نتمكن من تكوين صورة كاملة لما جرى في أكتوبر، لكن فهم تلك المرحلة ضروري لتحديد مسار إنتاج الوظائف في الولايات المتحدة».

في المقابل، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة إلى 154.735 مقابل الدولار، مدعوماً بتوقعات قوية بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقرر يوم الجمعة. وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك أو سي بي سي بسنغافورة، إن تفاؤل الأسواق حيال خطوة بنك اليابان لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية والأسهم الآسيوية أثر على المعنويات العامة، لكنه لم ينعكس بشكل مباشر على سوق العملات.

وسجل اليوان الصيني المتداول في الأسواق الخارجية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 7.0381 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أكتوبر 2024. وقال وونغ إن هذه الحركة تعكس نهجاً محسوباً لتوجيه اليوان نحو مسار صعودي تدريجي مع الحفاظ على استقرار السوق، مضيفاً أن الأنظار تتجه إلى ما إذا كان صناع السياسات سيسعون إلى كبح وتيرة الارتفاع عبر التثبيت اليومي لسعر الصرف.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عدداً من قرارات البنوك المركزية الأخرى، من بينها بنك إنجلترا، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة. كما يُنتظر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب بنك ريكسبانك السويدي وبنك النرويج، أسعار الفائدة دون تغيير.

واستقر اليورو عند 1.1751 دولار، في ظل تقدم محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي. في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3368 دولار.

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6635 دولار أميركي، دون تغير يُذكر، عقب صدور استطلاع خاص أظهر تراجع ثقة المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول). وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5778 دولار، مع قيام الأسواق بتقليص توقعاتها لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، في وقت كشفت فيه الميزانية الحكومية نصف السنوية عن انخفاض طفيف في إصدارات السندات.

وفي أسواق العملات الرقمية، تذبذبت الأسعار بين الصعود والهبوط بعد تراجعها يوم الاثنين، إذ انخفض سعر بتكوين بنسبة 0.7 في المائة إلى 85620.38 دولار، بينما تراجع سعر إيثيريوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 2912.30 دولار.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الدولار العملات التضخم الاحتياطي الفيدرالي سنغافورة