أخطر قرارات اتخذها ترمب خلال عام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

أخطر قرارات اتخذها ترمب خلال عام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

بعد أيام قليلة، سيكمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عامه الأول، على رأس السلطة في الولايات المتحدة. وخلال هذا العام اتخذ ترمب العديد من القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وفيما يلي أهم هذه القرارات:
- حظر السفر:
بعد أسبوع من توليه منصبه، أصدر ترمب مرسوماً يقضي بفرض حظر لمدة 90 يوماً على دخول المواطنين من دول ذات أغلبية مسلمة هي: سوريا والعراق وإيران وليبيا والسودان والصومال واليمن، ويعلق برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً.
وفي 29 يونيو (حزيران) 2017، أعلن ترمب شروطاً جديدة يجب أن يستوفيها مواطنو 6 دول ذات غالبية مسلمة، هي: إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، منها وجوب أن تكون لديهم علاقات أسرية أو تجارية قوية في الولايات المتحدة، وذلك من أجل أن يحصلوا على تأشيرات دخول إلى البلاد.
ونتيجة لهذا القرار اندلعت الفوضى في مطارات الولايات المتحدة، واحتُجز المسافرون لدى وصولهم.
وأقام الأميركيون في جميع أنحاء البلاد احتجاجات ضد هذا إجراء.
- إقالة جيمس كومي:
أقال ترمب، جيمس كومي مدير التحقيقات الفيدرالي الأميركي، على أثر امتناعه عن تلبية طلب ترمب إلغاء التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، كما قام ترمب بتعيين روبرت مولر، للإشراف على التحقيق في هذا الموضوع، وهذان القراران أثارا جدلاً واسعاً.
- «بيتسبرغ، وليس باريس»:
في 1 يونيو 2017، أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، التي تعد واحدة من أهم الاتفاقيات العالمية للحدّ من التغيرات المناخية.
ووصف ترمب الاتفاقية بأنها «صفقة سيئة» للاقتصاد الأميركي، قائلاً: «لقد انتُخبت لتمثيل مواطني (مدينة) بيتسبرغ وليس باريس».
وقد أثار هذا القرار ردود أفعال ساخطة داخل الولايات المتحدة.
- تهديده لكوريا الشمالية:
في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، توعد ترمب، كوريا الشمالية «بتدميرها بالكامل» إذا تعرضت الولايات المتحدة أو حلفاؤها لهجوم من بيونغ يانغ، وهذا التصريح اعتبرته كوريا الشمالية بمثابة إعلان حرب عليها، وأدى إلى ارتفاع التهديد النووي الكوري الشمالي بشكل كبير.
- «هدية عيد الميلاد» للشعب الأميركي:
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع إصلاح مالي ينصّ على تخفيضات ضريبية كبرى.
وبموجب الإصلاح الضريبي، تخفَّض الضريبة على الشركات من 35 إلى 20%، وتنخفض ضرائب كل فئات المكلفين.
وقد أدان الديمقراطيون نص هذا المشروع معتبرينه «يسرق» الطبقة الوسطى لأنه يعود بالفائدة على الشركات ومكلفي الضرائب الأكثر ثراء. بينما دافع ترمب عنه قائلاً إنه «إحدى هدايا عيد الميلاد الكبرى للطبقة المتوسطة».
- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل:
في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو القرار الذي فجر أكبر موجة احتجاجات في الدول العربية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.