موالون لـ{داعش} يتبنون الهجوم على قوات أميركية في النيجر

{جماعة الصحراوي} تكشف عن تكتل الجماعات المتطرفة في مواجهة قوة «مجموعة الساحل»

TT

موالون لـ{داعش} يتبنون الهجوم على قوات أميركية في النيجر

أكدت مجموعة المتشدد عدنان أبو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم داعش، أمس، أن الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي «تتعاون» ضد القوة المشتركة المؤلفة من 5 دول في المنطقة، فيما أعلن زعيم فرع تنظيم داعش في غرب أفريقيا المسؤولية عن هجوم أودى بحياة 4 من أفراد القوات الخاصة الأميركية و4 جنود من النيجر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم المجموعة المتشددة عرف عن نفسه باسم «عمار»، وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة، قوله: «سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس» في هذه المنطقة.
وأضاف: «إخوتنا إياد اغ غالي والمجاهدون الآخرون يدافعون مثلنا عن الإسلام»، مشيرا بذلك إلى زعيم الطوارق لجماعة «أنصار الدين» الذي يقود «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» أكبر تحالف لهذه الجماعات في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة وتأسس في 2017. وقال: «لمكافحة الكفار نتعاون»، موضحا أن جماعته ما زالت تدين بالولاء لتنظيم داعش، وأضاف: «سنواصل الكفاح معا».
وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان أبو الوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية «تنظيم داعش في الصحراء» الجمعة الماضي مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل، خصوصا ضد قوة «برخان» الفرنسية في مالي يوم الخميس الماضي، كما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 4 عناصر من القوات الخاصة الأميركية و4 جنود نيجريين في 4 أكتوبر الماضي في النيجر.
وتنشط هذه الجماعة في «منطقة المثلث الحدودي» بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).
وتأتي تصريحات الناطق باسم جماعة الصحراوي قبل اجتماع جديد يعقد اليوم في باريس لوزراء دفاع الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل ودول مانحة بينها فرنسا.
وهي تؤكد معلومات نشرت مؤخرا نقلا عن دوائر أمنية وعسكرية غربية تتحدث عن تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات المتشددة في منطقة الساحل. وتعاني منطقة الساحل الأفريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.
وبايع عدنان أبو وليد الصحراوي في مايو (أيار) عام 2015 تنظيم داعش، لكن التنظيم لم يعلن عن هذه المبايعة إلا في أكتوبر عبر وكالته الدعائية «أعماق».
ورغم تشتت الجماعات المتطرفة وطرد جزء كبير منها من شمال مالي منذ 2013، فإنه ما زالت مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة التي تستهدفها كلها من حين لآخر بهجمات على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في منتصف عام 2015 كان يفترض أن يسمح بعزل المتشددين نهائيا.
من جهتها، نقلت «وكالة نواكشوط للأنباء»، وهي وكالة أنباء مستقلة، عن الصحراوي، الذي نادرا ما تصدر عنه تصريحات، قوله: «نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم الذي استهدف الكوماندوز الأميركي شهر أكتوبر الماضي في منطقة تونجو تونجو بالنيجر».
وطبقا لوكالة الأنباء، فقد أعلن الصحراوي في بيانه المسؤولية أيضا عن هجوم بسيارة ملغومة على قوات فرنسية يوم الخميس الماضي قرب مدينة ميناكا في مالي. وأضاف أن الهجوم أسفر عن «مقتل عدد من الجنود الفرنسيين» لكن الجيش الفرنسي قال في بيان إن 3 جنود فقط أصيبوا في الهجوم. وقتل الجنود عندما هاجم عشرات المتشددين المسلحين بالأسلحة الآلية وقاذفات الصواريخ دوريتهم المشتركة قرب قرية تونجو تونجو على الحدود بين مالي والنيجر في 4 أكتوبر الماضي. وجذب الهجوم الانتباه إلى وجود للجيش الأميركي في النيجر حيث تنشر الولايات المتحدة 800 من جنودها، بينما تواجه إدارة الرئيس دونالد ترمب مصاعب في تبرير انتشار قوات أميركية في المنطقة. وأشار مسؤولو أمن إلى أن منفذي الهجوم متشددون موالون لعدنان أبو الوليد الصحراوي زعيم فرع تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، لكن لم يصدر تأكيد للنبأ من جانب الجماعة التي تنشط على طول ساحل مالي مع النيجر وبوركينا فاسو.
وتستغل الجماعات المتشددة الفوضى في منطقة الصحراء لتنشط بشدة وتشن هجمات عنيفة متزايدة على أهداف محلية وغربية هناك وفي منطقة الساحل شبه القاحلة إلى الجنوب منها. وتعد هذه الجماعات أكبر تهديد لاستقرار المنطقة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».