موالون لـ{داعش} يتبنون الهجوم على قوات أميركية في النيجر

{جماعة الصحراوي} تكشف عن تكتل الجماعات المتطرفة في مواجهة قوة «مجموعة الساحل»

TT

موالون لـ{داعش} يتبنون الهجوم على قوات أميركية في النيجر

أكدت مجموعة المتشدد عدنان أبو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم داعش، أمس، أن الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي «تتعاون» ضد القوة المشتركة المؤلفة من 5 دول في المنطقة، فيما أعلن زعيم فرع تنظيم داعش في غرب أفريقيا المسؤولية عن هجوم أودى بحياة 4 من أفراد القوات الخاصة الأميركية و4 جنود من النيجر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم المجموعة المتشددة عرف عن نفسه باسم «عمار»، وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة، قوله: «سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس» في هذه المنطقة.
وأضاف: «إخوتنا إياد اغ غالي والمجاهدون الآخرون يدافعون مثلنا عن الإسلام»، مشيرا بذلك إلى زعيم الطوارق لجماعة «أنصار الدين» الذي يقود «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» أكبر تحالف لهذه الجماعات في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة وتأسس في 2017. وقال: «لمكافحة الكفار نتعاون»، موضحا أن جماعته ما زالت تدين بالولاء لتنظيم داعش، وأضاف: «سنواصل الكفاح معا».
وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان أبو الوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية «تنظيم داعش في الصحراء» الجمعة الماضي مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل، خصوصا ضد قوة «برخان» الفرنسية في مالي يوم الخميس الماضي، كما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 4 عناصر من القوات الخاصة الأميركية و4 جنود نيجريين في 4 أكتوبر الماضي في النيجر.
وتنشط هذه الجماعة في «منطقة المثلث الحدودي» بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).
وتأتي تصريحات الناطق باسم جماعة الصحراوي قبل اجتماع جديد يعقد اليوم في باريس لوزراء دفاع الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل ودول مانحة بينها فرنسا.
وهي تؤكد معلومات نشرت مؤخرا نقلا عن دوائر أمنية وعسكرية غربية تتحدث عن تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات المتشددة في منطقة الساحل. وتعاني منطقة الساحل الأفريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.
وبايع عدنان أبو وليد الصحراوي في مايو (أيار) عام 2015 تنظيم داعش، لكن التنظيم لم يعلن عن هذه المبايعة إلا في أكتوبر عبر وكالته الدعائية «أعماق».
ورغم تشتت الجماعات المتطرفة وطرد جزء كبير منها من شمال مالي منذ 2013، فإنه ما زالت مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة التي تستهدفها كلها من حين لآخر بهجمات على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في منتصف عام 2015 كان يفترض أن يسمح بعزل المتشددين نهائيا.
من جهتها، نقلت «وكالة نواكشوط للأنباء»، وهي وكالة أنباء مستقلة، عن الصحراوي، الذي نادرا ما تصدر عنه تصريحات، قوله: «نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم الذي استهدف الكوماندوز الأميركي شهر أكتوبر الماضي في منطقة تونجو تونجو بالنيجر».
وطبقا لوكالة الأنباء، فقد أعلن الصحراوي في بيانه المسؤولية أيضا عن هجوم بسيارة ملغومة على قوات فرنسية يوم الخميس الماضي قرب مدينة ميناكا في مالي. وأضاف أن الهجوم أسفر عن «مقتل عدد من الجنود الفرنسيين» لكن الجيش الفرنسي قال في بيان إن 3 جنود فقط أصيبوا في الهجوم. وقتل الجنود عندما هاجم عشرات المتشددين المسلحين بالأسلحة الآلية وقاذفات الصواريخ دوريتهم المشتركة قرب قرية تونجو تونجو على الحدود بين مالي والنيجر في 4 أكتوبر الماضي. وجذب الهجوم الانتباه إلى وجود للجيش الأميركي في النيجر حيث تنشر الولايات المتحدة 800 من جنودها، بينما تواجه إدارة الرئيس دونالد ترمب مصاعب في تبرير انتشار قوات أميركية في المنطقة. وأشار مسؤولو أمن إلى أن منفذي الهجوم متشددون موالون لعدنان أبو الوليد الصحراوي زعيم فرع تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، لكن لم يصدر تأكيد للنبأ من جانب الجماعة التي تنشط على طول ساحل مالي مع النيجر وبوركينا فاسو.
وتستغل الجماعات المتشددة الفوضى في منطقة الصحراء لتنشط بشدة وتشن هجمات عنيفة متزايدة على أهداف محلية وغربية هناك وفي منطقة الساحل شبه القاحلة إلى الجنوب منها. وتعد هذه الجماعات أكبر تهديد لاستقرار المنطقة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».