الصومال: معارك عنيفة بين {الشباب} والجيش

الحركة تجتاح مدينة على الحدود المشتركة مع كينيا

TT

الصومال: معارك عنيفة بين {الشباب} والجيش

اندلع قتال عنيف بين قوات من الجيش الصومالي وعناصر تابعة لحركة الشباب المتطرفة أمس على مشارف إحدى قرى منطقة شابيل الوسطى، على بعد نحو 50 كم شمال العاصمة مقديشو، بينما أصيب خمسة جنود صوماليين على الأقل في انفجار لغم أرضي، زرع على جانب طريق في المدينة.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن معارك شرسة جرت مساء أمس بين جنود الجيش الوطني الصومالي ومقاتلي الشباب بالقرب من قرية غولولي، مشيرة إلى أن قافلة تابعة للجيش كانت في طريقها إلى جوهر عندما نصب المسلحون كميناً.
وتحدثت تقارير صحافية كينية عن فرار سكان من قرية إيشاكاني على حدود كينيا مع الصومال بعد أن هاجم مسلحون من حركة الشباب القرية، التي باتت بأكملها مهجورة، إثر انتقال سكانها للإقامة في مخيمات مؤقتة في منطقة كيونغا المجاورة.
وأوضحت أن المسلحين الذين أسقطوا العلم الكيني في معسكر سابق تابع لجيش الدفاع الكيني وأقاموا معسكرهم، أبلغوا القرويين هناك بوقف التعاون مع الحكومة أو مواجهة عواقب. وجاءت هذه الغارة بعد ساعات من نصب حركة الشباب كمينا لقافلة أمنية، ما أسفر عن مصرع سيدة مدنية وإصابة خمسة من ضباط الشرطة في منطقة نيونجورو على طول الطريق السريعة لامو - جارسن.
وتم حرق سيارتين للشرطة خلال الهجوم، بينما قال جوزيف كانيري مدير الأمن المحلى في وقت سابق إنه تم اتخاذ إجراءات كافية للعثور على المهاجمين والقضاء عليهم. وشجع مسؤول محلي السكان على تبادل المعلومات مع وكالات الأمن المحلية، معتبرا أنه يتعين القيام بالمزيد من أجل كينيا لكسب الحرب ضد حركة الشباب. وتشهد هذه المنطقة منذ نحو أربعة أعوام اعتداءات يشنها المتمردون الشباب، حيث تعرضت ومنذ تدخلها العسكري في جنوب الصومال في 2011 للتصدي للمتمردين، للكثير من الاعتداءات الدامية. إلى ذلك، نقلت «إذاعة شبيلي» الصومالية عن شهود عيان أن خمسة جنود صوماليين على الأقل أصيبوا في انفجار لغم أرضي، زرع على جانب طريق في مقديشو. ووقع الحادث في بلدة «هانتا دير» بمنطقة دينيلي بعد أن انفجر لغم أرضي، تم التحكم فيه عن بعد في مركبة عسكرية، تقل ضابطا بالجيش وحراسه الأمنيين. وفي أعقاب الهجوم، طوق الجنود الصوماليون الموقع وأجروا عملية مطاردة، لكن لم يتم اعتقال أحد حتى الآن. وانفجر اللغم الأرضي في السيارة، مما أدى لإصابة خمسة جنود، نقلوا إلى مستشفى قريب على الفور للخضوع لعلاج طبي، طبقا لشهود عيان. وجاءت هذه التطورات في وقت تعهد فيه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بأن تعمل حكومته لإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها مدينة جالكعيو من أجل تحقيق السلام فيها وفي بقية أنحاء البلاد. وقال فرماجو الذي زار المدينة أمس، إنها تجب أن تكون مهدا للمصالحة الوطنية ومركزا السلام في الصومال.
وطُردت حركة الشباب من مقديشو عام 2011 وخسرت سيطرتها على أغلب المدن الصومالية الرئيسية، لكنها احتفظت بوجود قوي في جنوب ووسط البلاد وما زالت قادرة على شن هجمات كبيرة، وألقي اللوم عليها في تفجير مزدوج في مقديشو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قتل فيه أكثر من 500 شخص. ويسعى المتشددون للإطاحة بالحكومة الصومالية وإخراج قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم