في خطوة لامتصاص النقمة الشعبية التي فجرت احتجاجات في الشارع التونسي، الأسبوع الماضي، ضد ارتفاع الأسعار، قال مصدر حكومي، أمس، إن الحكومة ستزيد مساعداتها المالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، مضيفاً أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.
وحسب المصدر الحكومي، فإن هذه الإجراءات الاجتماعية لم تكن نتيجة الاحتجاجات، بل كانت تجري دراستها منذ أشهر، سعياً لمساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مضيفاً أن من بين الإجراءات مساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة على امتلاك مساكن شعبية.
لكن رغم هذه التصريحات المطمئنة، ورغم الأجواء الإيجابية التي تخللت الاجتماع الحكومي الثاني، الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي، بقصر قرطاج أمس، بحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاجتماعية الموقِّعة على وثيقة قرطاج، التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك كله لم ينجح في إنهاء موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي هدأت ليلاً، لتعود نهاراً إلى الشوارع، في انتظار أن تتصاعد اليوم، بمناسبة احتفالات التونسيين بالذكرى السابعة للإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…