رفع توصيات بإنشاء محطات لمكافحة التلوث البحري في الدول المطلة على الخليج العربي

أكد الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن الحكومة السعودية كرست الجهود منذ إنشائها لدعم المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة، واليوم يجد المتابع لشؤون البيئة أنها أصبحت في سلم أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين، انطلاقا من النظام الأساسي للحكم الذي نص عليها في مواده الرئيسة، مؤكدا أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم في الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة. وقال في ختام اجتماع وزراء شؤون البيئة بالدول المطلة على الخليج العربي، في جدة أمس، إن السعودية أولت اهتماما خاصا بالبيئة بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، وحيث يعتبر النظام البيئي البحري من أكثر النظم البيئية حساسية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير وتشريعات قوية للتعامل معه تحت مظلة النظام العام للبيئة، ما أسهم في التحكم بكل الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية على المستوى الوطني، ومثالا على ذلك فإن العمل يجري لتطوير خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية تهدف إلى تنمية المناطق الساحلية وحمايتها وتوجيه استخدامات التنمية على نحو متكامل يكفل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة بتبني مقاييس ومعايير بيئية دقيقة لمختلف الأنشطة بهدف المحافظة على الموارد البحرية وحمايتها.
وبيّن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أنه جرت مناقشة مقترح إنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة، وكذلك مقترح تعديل البروتوكول الإقليمي ليتلاءم مع المتطلبات العصرية والتطور القائم، كما جرت مراجعة تقارير الحوادث وأخذ العبر والإجراءات الاحترازية لمنع تكرارها وإنشاء محطات استقبال نفايات السفن، وأيضا ناقش الاجتماع الخطة الإقليمية للطوارئ الإشعاعية والنووية، إضافة إلى متابعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المهمة والتعاون الإقليمي والدولي.