تهديدات لنواب «المؤتمر» خوفاً من «برلمان عدن»

طفلتان يمنيتان تلعبان داخل مخيم للنازحين في محافظة عمران (إ.ب.أ)

هددت جماعة الحوثيين نواباً في حزب المؤتمر الشعبي بمصادرة أملاكهم ومنازلهم في حال غادروا صنعاء خشية الانعقاد المرتقب للبرلمان في عدن الذي تحضر له الحكومة الشرعية في الأيام المقبلة. وأفاد نواب لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية أوصلت إليهم في اليومين الأخيرين تهديدات صريحة بأنها ستصادر ممتلكاتهم وتعتقل أقاربهم في حال انشقاقهم.
واستبقت الجماعة التهديدات باتخاذ 3 من أقارب رئيس البرلمان في صنعاء يحيى الراعي رهائن لديها، وفقاً لناشطين موالين للحزب أفادوا بأن الميليشيات خطفت نجلي الراعي وأحد أحفاده خلال عملية دهم لأحد المباني التابعة للحزب وقررت التحفظ عليهم رهائن لديها، لمنع أي محاولة للراعي لمغادرة صنعاء إلى عدن.
وقال مقربون من الراعي إن الجماعة فرضت على منزله حراسة مشددة وخصصت موكباً ضخماً لمرافقته خلال تحركاته منذ الأيام التي أعقبت مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس لحمايته، وإنما خشية مغادرته صنعاء.
وتحرص الجماعة الانقلابية بشتى السبل على بقاء أكبر عدد من النواب في صنعاء مع رئيسهم الراعي تحت سيطرتها لمنحها غطاء سياسياً وقانونياً، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلسها الانقلابي صالح الصماد التي اعترف فيها أثناء لقائه نائب المبعوث الأممي معين شريم بأن الشرعية الوحيدة هي شرعية البرلمان.
ومنذ مقتل صالح، لم تتمكن الميليشيات الحوثية من حشد النصاب المطلوب من النواب لعقد جلساته، واكتفت بإجبار الراعي على عقد اجتماع تشاوري مع رؤساء الكتل البرلمانية مع عدد من النواب لم يتجاوز عددهم 50 عضواً من قوام أعضاء المجلس البالغ عددهم 301، والذين التحق أغلبيتهم بالحكومة الشرعية بعد استثناء المتوفين منهم.
وعلى صعيد منفصل، شددت الجماعة من إجراءات الأمن أمام المغادرين والداخلين إلى محافظة صعدة حيث معقل الجماعة، وفي سياق ما دأبت عليه في السنوات الأخيرة من منع المواطنين المنتمين إلى المحافظات الأخرى من دخول صعدة.