تركيا تحذر مواطنيها من السفر لأميركا... وتعيد موظفين من أنصار غولن للخدمة

النائبة المؤيدة لحقوق الأكراد ليلى زانا جردها البرلمان التركي من عضويته للمرة الثانية بدعوى تغيبها عن جلساته (رويترز)

في خطوة تصعيدية جديدة للتوتر بين أنقرة وواشنطن، حذرت وزارة الخارجية التركية أمس مواطنيها في الولايات المتحدة أو الراغبين بالسفر إليها مطالبة إياهم بإعادة النظر في خططهم بهذا الشأن خشية التعرض للاعتقالات العشوائية. ولفت البيان إلى صدور أوامر قضائية في الولايات المتحدة، تستند إلى شهادات ملفقة لا أصل لها، من أشخاص ينتسبون إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن.
وحذرت الخارجية التركية من احتمال استمرار الهجمات الإرهابية المسلحة وعمليات دهس المدنيين بالسيارات، التي قد تقع في مراكز المدن الأميركية والفعاليات الثقافية ومحطات مترو الأنفاق والأبنية العامة ومراكز العبادة وحتى سكن طلاب الجامعات.
وجاء التحذير التركي ردا على تحذيرات أميركية سابقة مشابهة، وفي تعليقه على تحذير السفر المتبادل، قال رئيس الوزراء التركي في تصريح أمس: «إن أنقرة وإسطنبول أكثر أمناً من واشنطن ونيويورك والإرهاب العالمي لا يعرف الحدود»، مضيفاً أن القرارات الأميركية لا تساهم في تعزيز العلاقات بين تركيا وواشنطن. وشدد بن علي على أن محاولة الإيحاء بأن تركيا غير آمنة أمر لا يخدم العلاقات وبعيد عن الواقع والحقيقة.
في سياق مواز، أعادت الحكومة التركية بموجب مرسوم قضائي أكثر من 1823 موظفا حكوميا عزلوا في إطار «حملة التطهير» التي أطلقتها الحكومة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة إلى وظائفهم.
وأقيل أكثر من 160 ألف شخص أو أوقفوا عن العمل من مؤسسات تركية منذ الانقلاب الفاشل الذي نسبته السلطات إلى الداعية فتح الله غولن الذي ينفي بشدة أي صلة به، كما أوقفت السلطات نحو 60 ألف شخص في إطار الحملة التي شملت أيضا أوساط المؤيدين للأكراد ووسائل إعلام معارضة.
ومن بين الأشخاص الذين أعيدوا إلى وظائفهم بموجب مرسوم قضائي صدر الليلة قبل الماضية 544 موظفا في وزارة التربية الوطنية و458 موظفا في الإدارة العامة للأمن و204 موظفين في وزارة الصحة سيتلقون رواتب عن مجمل الفترة التي ظلوا فيها بلا عمل لكن لن يكون بإمكانهم المطالبة بتعويض.
ويعتقد أن تركيا أقدمت على هذا القرار في خطوة تهدف من ورائها إلى إقناع أوروبا، وبخاصة فرنسا وألمانيا، بأنها بصدد اتخاذ إجراءات تصب في إطار مطالبهما بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات، لا سيما أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يسعى في الفترة الأخيرة لتخفيف التوتر مع الدول الأوروبية لتعزيز التعاون الاقتصادي معها في ظل الخلاف مع أميركا على الكثير من الملفات. وتقول الحكومة إن حملات التطهير ضرورية في مواجهة التحديات الأمنية التي تقف أمام تركيا ومن أجل اجتثاث مؤيدي غولن.
في الوقت ذاته، دعا المفوض الأوروبي المختص بمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يوهانس هان إلى العمل على صيغة أكثر واقعية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقال هان، في تصريح أمس، إنه من الممكن عقد شراكة استراتيجية مع تركيا، مثلما لمّح مؤخراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدلاً عن انضمامها للاتحاد.
وذكر هان أنه يرحب بمناقشة دول أعضاء أخرى في الاتحاد لعقد مثل هذه الشراكة مع تركيا.
وفي إشارة إلى إعادة التقارب التركي لدول أوروبية مثل ألمانيا، ذكر هان أن «التودد» لا يكفي وحده لتحقيق تهدئة حقيقية في العلاقات، و«ما يعتد به هو الحقائق على أرض الواقع، وهذا لم يتغير حتى الآن للأسف».
وأضاف أنه لا يزال هناك عشرات الآلاف من الأفراد، صحافيون ومحامون وأكاديميون وموظفون عموميون، يقبعون في السجون أو يواجهون مخاطر تهدد حياتهم وأن هذا الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه في مجال سيادة القانون لم يتحسن حتى الآن في تركيا.
إلى ذلك، قررت محكمتان تركيتان استمرار حبس صحافيين بعد ساعات من طلب المحكمة الدستورية العليا الإفراج عنهما لأن حقوقهما انتهكت وهما قيد الاحتجاز، هما شاهين ألباي مدير التحرير السابق لصحيفة «زمان» التي أغلقتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب والكاتب محمد ألطان، وهما مسجونان منذ ما يزيد على عام وسط تطهير واسع النطاق للإعلام ومؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب. ويتهم الصحافيان بأنهما على صلة بجماعات إرهابية وبمحاولة الإطاحة بالحكومة، لكنهما نفيا هذه الاتهامات.
وتشير سجلات قضائية إلى أن المحكمة الدستورية قالت في وقت سابق «إنه تقرر بغالبية الأصوات أن حق الصحافيين في حرية التعبير وحرية الصحافة المكفول بموجب الدستور قد انتهك.
في الوقت نفسه، جرد البرلمان التركي النائبة البارزة المؤيدة لحقوق الأكراد ليلى زانا من عضويته للمرة الثانية، بدعوى تغيبها عن جلساته. كانت النائبة زانا تحدثت باللغة الكردية أثناء تلاوتها نص اليمين الدستوري ما دفع رئيس البرلمان لاعتبار أدائها اليمين باطلا. ولم تحضر زانا 212 جلسة للبرلمان بين أول أكتوبر (تشرين الأول) 2016 و30 أبريل (نيسان) 2017، وقالت زانا في أدائها اليمين متحدثة بالكردية: «أملا في سلام دائم ومشرف» كما حرفت النص الرسمي للقسم فقالت: «شعب تركيا» بدلا من «الشعب التركي».
وحظرت تركيا التحدث بالكردية بعد الانقلاب العسكري عام 1980 وحتى عام 1991 لكن جرى تخفيف بعض القيود منذ ذلك الحين. ويقول أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذي تنتمي إليه زانا إنه لا يوجد قانون يمنع النطق بالكردية عند حلف أي يمين. ووافقت أغلبية برلمانية، أول من أمس، على تجريد زانا من عضوية المجلس بسبب تغيبها المستمر.