ترمب يعلق عقوبات {النووي} للمرة الأخيرة

قال إن التفاوض حول الاتفاق سيكون مع الأوروبيين وليس إيران... وعاقب رئيس القضاء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى اعلانه استراتيجية لمواجهة إيران في منتصف أكتوبر الماضي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي، ولكن «للمرة الأخيرة». وطالب الرئيس الأميركي بـ«اتفاق» مع الأوروبيين لـ«معالجة الثغرات الرهيبة» الموجودة في اتفاق عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، ملوحاً باحتمال انسحاب بلاده منه.
وحذر ترمب إيران في بيان قائلاً: «إنها الفرصة الأخيرة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات» التي تم رفعها منذ عام 2015 «من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني». وقال: «إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد، فسأنسحب» من اتفاق 2015 «على الفور».
من جهتها، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب «انتهاك حقوق الإنسان»، واستهدفت خصوصاً رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني. واعتبر مسؤول آخر في إدارة ترمب أن وجود لاريجاني على قائمة العقوبات «ستكون له تداعيات سياسية خطيرة»، لأن الغاية من ذلك ضرب «رأس النظام».
واعتبرت وزارة الخزانة أن لاريجاني مسؤول عن تنفيذ أحكام «تتنافى مع الالتزامات الدولية لإيران، بما فيها إعدام أشخاص كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم»، أو «تعذيب» سجناء في إيران، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفرضت الوزارة عقوبات على السجن المعروف باسم «رجائي شهر»، حيث «يعتقل عدد كبير من الإيرانيين الذين تظاهروا أخيراً ضد حكومتهم» ضمن موجة مظاهرات خلفت 21 قتيلاً، كما فرضت عقوبات على صناعات دفاع إيرانية والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني ومنظمة للدفاع الإلكتروني تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأورد المسؤول الكبير في الإدارة أن ترمب يريد أن يكون الاتفاق «المكمّل» الذي يفترض أن يتم التوصل إليه مع الأوروبيين، ذا طابع دائم ويتيح لموقّعيه إعادة فرض عقوبات على إيران إذا لم تحترم مضمونه.
وفي أول رد فعل إيراني على بيان ترمب، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة إن البيان «يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف».
...المزيد