احتدام الخلاف حول الحفر النفطي البحري في الولايات المتحدة

التباينات بيئية واقتصادية وسياسية

احتدام الخلاف حول الحفر النفطي البحري في الولايات المتحدة
TT

احتدام الخلاف حول الحفر النفطي البحري في الولايات المتحدة

احتدام الخلاف حول الحفر النفطي البحري في الولايات المتحدة

احتدم الخلاف حول مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص بالسماح بالتنقيب والحفر البحري لإنتاج النفط والغاز، حيث أعلنت مؤسسات وجمعيات بيئية أنها تعمل على إعداد صحائف دعاوى عاجلة في ولايات عدة لوقف المشروع أو عرقلة تنفيذه، كما عبّر حكام عدد من الولايات المعنية عن اعتراضهم، وطلبوا سحب ولاياتهم من قائمة التراخيص الموعودة لأسباب اقتصادية وبيئية وسياسية.
ووفقاً للمشروع الذي أعلن عنه مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، من المتوقع الحفر والتنقيب في 90 في المائة من المياه الإقليمية الأميركية «لجعل الولايات المتحدة أول منتج في العالم»، كما أكدت مصادر الإدارة الأميركية.
والمشروع يرمي إلى منح 47 ترخيصاً في 5 سنوات اعتباراً من 2019، خصوصاً في المياه غير المستغلة أو المستغلة قليلاً.
ويرى متابعون «أن المشروع يعد انعطافة استراتيجية مقارنة مع ما كان يُسمح به أيام ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، والذي حصر الحفر والتنقيب في 6 في المائة فقط من المياه الإقليمية مع شروط وقواعد صارمة جداً».
ويضيف هؤلاء: «المشروع بمثابة هجوم استراتيجي لتحريك الخطوط القائمة حالياً في صناعة الطاقة عالمياً. فالولايات المتحدة تريد التحول إلى أول منتج للنفط والغاز في العالم، ووضع حد نهائي لا رجعة عنه لجهة الاكتفاء الذاتي والتصدير بقوة».
وهذا ما يؤكده الرسميون القائمون على المشروع بالقول: «هناك فرق شاسع بين الضعف والسيطرة في سوق الطاقة. نحن اخترنا السيطرة وسنكون الأقوى. وهذا مراد الرئيس ترمب الذي انتُخب بناءً على وعود لخلق الوظائف للأميركيين وإطلاق مليارات الاستثمارات والثروات للجميع».

أميركا أقوى بفضل النفط الصخري
وتقول وكالة الطاقة الدولية، في تقرير حديث لها: «إنتاج النفط الصخري له الفضل في جعل الولايات المتحدة الآن من 3 أكبر لاعبين ومقررين دوليين في قطاع الطاقة، إلى جانب السعودية وروسيا».
وبفضل النفط الصخري، ستكون الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للغاز بعد أقل من 10 سنوات، علماً بأنها مصدر صافٍ الآن.
وقبل 2029 سيصدر الأميركيون نفطاً أكثر مما يستوردون بكثير. وستكون الولايات المتحدة اعتباراً من 2025 أكبر مساهم في نمو الإنتاج النفطي العالمي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
ويشير مصدر في شركة نفطية كبيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تسمح بهذا الكم من التراخيص منذ 33 سنة (باستثناء تراخيص خليج المكسيك). ويضيف: «أتى ذلك تلبية لطلب شركات نفطية تشتكي منذ سنوات من تعقيدات التنظيم والقواعد المفروضة. فالقطاع يرحب بالمشروع أملاً في الوصول إلى احتياطيات جديدة في مناطق أوفشور (في البحر). سنتحقق من وجود طاقات إنتاج تجارية ضخمة وسنسمح للرساميل المليارية بالاستثمار».
وتزيد تصريحات الشركات المرحبة من غضب الجمعيات والمؤسسات البيئية، كما أن الغضب يشمل بعض السلطات المحلية. فحاكم فلوريدا بالتعاون مع سيناتور جمهوري من الولاية نفسها يطلبان سحب فلوريدا من قائمة التراخيص خوفاً على السياحة التي تعد المورد الأول للولاية. وانضمت إلى المعترضين أيضاً سلطات ولايات كارولينا الشمالية وأوريجون وواشنطن.
في المقابل، يحذر مراقبون من معركة حامية على مشروع خاو. ففي رأيهم «لن يرتفع الإنتاج في المدى القصير؛ لأن الأمر متعلق بجاذبية المشروعات، خصوصاً من ناحية كلفة الإنتاج وتطور الطلب على الخام وسعره... كما أن المؤشرات الأولى غير مشجعة أو ليس بعد، والمساحات المستهدفة هائلة ولا معلومات كافية عما تختزنه أعماق تلك المياه».

مصاعب تنتظر المستثمرين
ويوضح المراقبون، أن التراخيص ستفتح أولاً في ألاسكا، حيث إن الاحتياطات هناك شبه مؤكدة، لكن صعوبة الإنتاج من أبرز المعوقات إلى جانب المخاطر البيئية.
وكانت شركة «شل» انسحبت من استثمار في ألاسكا بعدما أنفقت 7 مليارات دولار؛ لأن الجدوى انعدمت بعد انخفاض الأسعار.
وللوهلة الأولى، يعتقد الجميع أن الكامن في مياه المحيط الهادي ضعيف. فما من حفر أجري هناك منذ 1980، وتكاد المعلومات تكون قريبة من لا شيء.
لكن بعض الشركات مهتمة بتراخيص مياه الأطلسي؛ لأن الجيولوجيا هناك شبيهة بتلك التي في أحواض غويانا والبرازيل، حيث النفط وفير؛ ما يسمح لشركات كثيرة بالاستخراج حتى في أعماق تزيد على 2000 متر، والجدوى قائمة حتى مع سعر أقل من 50 دولاراً للبرميل.
لكن حتى الآن لا شيء يسمح بتأكيد أن الأطلسي شمال أميركا سيكون مشابهاً للأحواض المذكورة؛ لأن المعطيات قليلة والمتوافر منها يعود إلى 1970 – 1980، أما شركات الجيولوجيا والمسح الزلزالي فترحب وترى في المشروع فرصة لها. لكن مصادرها تقول: «الجميع خائف من انتخابات 2020، وإمكان عدم فوز ترمب مجدداً ومجيء رئيس يختلف رأيه في هذا المضمار».

ماذا عن المخاطر البيئية؟
إلى ذلك، نجد من يُذكّر بكارثة انفجار خليج المكسيك في أبريل (نيسان) 2010 والتسرب النفطي بعد غرق منصة بحرية لاستخراج النفط تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم». واعتبر ذلك آنذاك التسرب الأكبر في التاريخ الأميركي وبين الأكبر في العالم تاريخياً.
بعد ذلك عمل الرئيس السابق باراك أوباما على تشديد القواعد والرقابة وإجراءات السلامة التي باتت قاسية على حد يسخر منه العاملون على فتح التراخيص البحرية الآن. ويؤكد هؤلاء «أن إجراءات السلامة على عاتق الشركات؛ لأنها الأدرى بمصلحتها بعدما تعلمت من درس خليج المكسيك، وبعدما تكبدت شركة (بي بي) نحو 19 مليار دولار خسائر وغرامات».
أما بالنسبة للاحتباس الحراري، فيقول مناصرو المشروع: «أثبتت الدراسات أن الطبيعة أفضل معالج لنفسها بنفسها. فبعد الكارثة تبين أن الهضم البكتيري كان كفيلاً بتخفيف أضرار التسرب إلى الحدود الدنيا بعد اتضاح انحسار جزء كبير من بقعة التسرب، وبالتالي أتت الآثار البيئية أقل مما توقع الجميع».
ويرد الناشطون البيئيون رافضين تلك الدراسة، التي صدرت عن إحدى الجامعات بتمويل من شركات نفطية. ويؤكدون أنه يجب انتظار 10 سنوات لتقييم الأضرار بشكل دقيق.
يُذكر أنه وفقاً للمشروع، يُنتظر منح 7 تراخيص في المحيط الهادي و17 في ألاسكا، و12 في خليج المكسيك، الذي سيكون العمل فيه أسرع من أي منطقة أخرى بالنظر إلى البنى التحتية الموجودة.
أما في المحيط الهادي، فإن الأمر أكثر صعوبة لأسباب سياسية تتعلق بأن الولايات التي تقع قبالة تلك الشواطئ يحكمها ديمقراطيون معترضون بقوة على المشروع، ولا سيما في كاليفورنيا وأوريجون وولاية واشنطن.
أما الإدارة الأميركية، فترد على جميع المعترضين بتكرار «إن ما من أحد في العالم أفضل من الولايات المتحدة في إنتاج طاقة نظيفة بنوعية عالية وبمسؤولية كاملة، اطمئنوا فالمشروع سينفذ».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.