صادرات الصين في ديسمبر تنمو بنحو 11 %

متجاوزة توقعات المحللين

TT

صادرات الصين في ديسمبر تنمو بنحو 11 %

فاقت صادرات الصين خلال الشهر الأخير من 2017 توقعات المحللين، حيث نمت بنحو 10.9 في المائة، بينما جاءت زيادة الواردات دون التوقعات ليقتصر معدل زيادتها على 4.5 في المائة فقط.
وساعدت الصادرات الميزان التجاري الصيني على تحقيق فائض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ 54.6 مليار دولار، وفق حسابات لوكالة رويترز استندت إلى البيانات الرسمية.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شحنات ديسمبر (كانون الأول) القادمة من أكبر بلد مصدر في العالم 9.1 في المائة، انخفاضا من زيادة نسبتها 12.3 في المائة في الشهر السابق.
وكان من المتوقع زيادة الواردات 13 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 17.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 37 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 40.21 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
وزادت الصادرات 7.9 في المائة خلال العام بينما نمت الواردات 15.9 في المائة بالدولار وفق ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك.
يذكر أن الحكومة الصينية كانت تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.5 في المائة خلال العام الماضي. لكن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال قبل أيام إن نسبة النمو ستبلغ حوالي 6.9 في المائة. ويفترض أن تعلن الحكومة الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج المحلي الصيني في 18 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وسجلت الدولة الصينية العملاقة في 2016 أضعف أداء لها منذ 26 عاما، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة. لكنها شهدت ارتفاعا واضحا عند مستوى 6.9 في المائة في النصف الأول من عام 2017. ثم تقدما بنسبة 6.8 في المائة في الفصل الثالث، مع زيادة الاعتمادات والاستثمارات في البنى التحتية.
ويدعم القطاع المالي الشركات الصينية بقوة مما يساعدها على النمو، لكن هناك قلق دولي من تنامي حجم ديون قطاع شركات الدولة، وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر (أيلول) الماضي من تصنيفها الائتماني للصين بسبب استشعارها للمخاطر من التوسع في الإقراض المحلي بمعدلات متسارعة.
وبحسب تقرير لرويترز بلغ هامش الديون للأصول في الكيانات التابعة للحكومة المركزية 66.5 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويواجه القطاع الإنتاجي في الصين تحديات أخرى تتعلق بالضغوط الدولية لتخفيض إنتاج البلاد من الفحم والصلب بعد أن صارت صادرات الصين تؤثر سلبا على المنتجين المحليين لهذه السلع في العديد من الأسواق.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.