صادرات الصين في ديسمبر تنمو بنحو 11 %

متجاوزة توقعات المحللين

TT

صادرات الصين في ديسمبر تنمو بنحو 11 %

فاقت صادرات الصين خلال الشهر الأخير من 2017 توقعات المحللين، حيث نمت بنحو 10.9 في المائة، بينما جاءت زيادة الواردات دون التوقعات ليقتصر معدل زيادتها على 4.5 في المائة فقط.
وساعدت الصادرات الميزان التجاري الصيني على تحقيق فائض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ 54.6 مليار دولار، وفق حسابات لوكالة رويترز استندت إلى البيانات الرسمية.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شحنات ديسمبر (كانون الأول) القادمة من أكبر بلد مصدر في العالم 9.1 في المائة، انخفاضا من زيادة نسبتها 12.3 في المائة في الشهر السابق.
وكان من المتوقع زيادة الواردات 13 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 17.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 37 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 40.21 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
وزادت الصادرات 7.9 في المائة خلال العام بينما نمت الواردات 15.9 في المائة بالدولار وفق ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك.
يذكر أن الحكومة الصينية كانت تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.5 في المائة خلال العام الماضي. لكن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال قبل أيام إن نسبة النمو ستبلغ حوالي 6.9 في المائة. ويفترض أن تعلن الحكومة الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج المحلي الصيني في 18 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وسجلت الدولة الصينية العملاقة في 2016 أضعف أداء لها منذ 26 عاما، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة. لكنها شهدت ارتفاعا واضحا عند مستوى 6.9 في المائة في النصف الأول من عام 2017. ثم تقدما بنسبة 6.8 في المائة في الفصل الثالث، مع زيادة الاعتمادات والاستثمارات في البنى التحتية.
ويدعم القطاع المالي الشركات الصينية بقوة مما يساعدها على النمو، لكن هناك قلق دولي من تنامي حجم ديون قطاع شركات الدولة، وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر (أيلول) الماضي من تصنيفها الائتماني للصين بسبب استشعارها للمخاطر من التوسع في الإقراض المحلي بمعدلات متسارعة.
وبحسب تقرير لرويترز بلغ هامش الديون للأصول في الكيانات التابعة للحكومة المركزية 66.5 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويواجه القطاع الإنتاجي في الصين تحديات أخرى تتعلق بالضغوط الدولية لتخفيض إنتاج البلاد من الفحم والصلب بعد أن صارت صادرات الصين تؤثر سلبا على المنتجين المحليين لهذه السلع في العديد من الأسواق.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.