مدينة مشهد... من معقل المحافظين إلى مهد الاحتجاجات الإيرانية

احتجاجات شعبية في إيران على الغلاء المعيشي (أ.ب)
احتجاجات شعبية في إيران على الغلاء المعيشي (أ.ب)
TT

مدينة مشهد... من معقل المحافظين إلى مهد الاحتجاجات الإيرانية

احتجاجات شعبية في إيران على الغلاء المعيشي (أ.ب)
احتجاجات شعبية في إيران على الغلاء المعيشي (أ.ب)

انطلقت التحركات الاحتجاجية الأخيرة في إيران من مدينة مشهد، أحد أكبر وأهم المراكز الاقتصادية والدينية في البلاد.
ولاندلاع المظاهرات منذ أكثر من أسبوعين من هذه المنطقة بالذات دلائل مهمة تثبت هشاشة النظام والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون حتى في أكبر المدن التجارية في إيران.
ومشهد هي ثاني المدن المقدسة في إيران بعد مدينة «قم»، ومركز محافظة خراسان رضوى، وثاني أكبر مدينة في إيران بعد طهران.
وتحظى المدينة بقدسية خاصة بالنسبة للإيرانيين لاحتوائها على مقام «الإمام الرضا»، وتعتبر قبلة لبعض الشيعة داخل وخارج إيران، ومزاراً دينيّاً وسياحياً. كما تضم مشهد مؤسسات حكومية ودينية كثيرة مثل جامعة العلوم الإسلامية الرضوية، جامعة الإمام الرضا، المؤسسة الثقافية الرضوية، مؤسسة القدس الثقافية، مؤسسة طبع ونشر المشهد الرضوي، مركز إدارة الأمور الثقافية، مؤسسة عاشوراء، مؤسسة آل البيت وغيرها.
ومعنى انطلاق المظاهرات الحاشدة من هناك، وبحسب محللين سياسيين واجتماعيين في إيران فإن الفقر والخراب ضربا كافة محافظات إيران وصولا إلى الأماكن الدينية والسياحية بالبلاد.
وقالوا إنه في هذه الانتفاضة برزت شعارات جريئة استخدمها الإيرانيون مثل الموت للديكتاتور خامنئي، ولا نريد نظام الملالي، وهي شعارات لم ترفع في الثورات السابقة التي شهدتها إيران منذ قيام هذه الجمهورية عام 1979، حتى إنه تم هذه المرة حرق صور الخميني مؤسس الدولة، الذي يعتبره البعض رمزا دينيا.
وأشار خبراء إلى أن إيران بدأت ترفض الطابع الديني الحالي لنظام الحكم، حيث تكررت عمليات إحراق لبعض الحوزات والمقامات من قبل المواطنين، أي إنهم يعتبرونها مقرات لسلطة سياسية وليست مراكز دينية يؤمنون بها.
وأشارت أيضا صحف أجنبية عدة إلى أن الغضب الإيراني اندلع هذه المرة ليس من بين أوساط الأكراد بالشمال الغربي أو سكان الأهواز بالجنوب الغربي أو البلوش بالجنوب الشرقي، بل من بين أوساط السكان الأساسيين، في مدن مثل مشهد، معقل المحافظين السياسيين.
ومن المعروف أن المدن التي تحتوي على مراكز دينية شهيرة مثل مشهد، تشكل ركائز هامة يعتمد عليها الاقتصاد، ذلك لاستقطابها الكثير من الوفود الشعبية التي تحرك بدورها الأسواق التجارية والمحلات القريبة منها. وبالتالي، فإن الإيرانيين الذين يعيشون في مشهد يُعتبرون من أصحاب الحرف والمهن والمحال التجارية، أي من طبقة اجتماعية متوسطة الحال أو مكتفية على الأقل. لذلك، فاتخاذ هذه المدينة نقطة للانتفاض بوجه نظام الحكم يؤكد ما يردده المعارضون في الشوارع، «وصول الشعب إلى حالة اقتصادية يرثى لها في ظل غياب أي خطط إصلاحية للحد من الهدر والحفاظ على المال العام».
وتمّت الدّعوة للمشاركة في المظاهرات بمدينة مشهد في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2017، تحت شعار «لا للغلاء»، احتجاجا على السياسات الاقتصادية لحكومة حسن روحاني.
وحول أسباب المظاهرات، قال أحمد توكلي رئيس مجلس الإدارة لمنظمة «مراقبة الشفافية والعدالة» إنّ «الاحتجاجات كانت نتيجة لضعف الحكومة والمسؤولين في حل المشاكل الاقتصادية وتجنب الشفافية والمساءلة عن القرارات المتخذة من قبل الحكومة».
كما نشرت المنظمة الدولية للعمل تقريرا سنويا بخصوص معدل نسبة البطالة في مختلف بلدان العالم. وكشفت الأرقام أن نسبة البطالة في إيران وصلت إلى 17 في المائة عام 2017، مع توقعات بالارتفاع العام المقبل.
ومن أبرز الشعارات الاقتصادية التي تردّدت في التجمّعات والاحتجاجات على الغلاء وارتفاع الأسعار: «التضخم، الغلاء، نطالب بالمساءلة يا روحاني»، و«الأثرياء المترفون.. عارٌ للشعب»، «الموت للغلاء»، و«الموت للبطالة ولروحاني الديكتاتور».



نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.