صدمة وغضب بعد جريمة اغتصاب وقتل الطفلة الباكستانية زينب

شهدت مدينة قصور احتجاجات عنيفة على مقتل الطفلة زينب (إ.ب.أ)
شهدت مدينة قصور احتجاجات عنيفة على مقتل الطفلة زينب (إ.ب.أ)
TT

صدمة وغضب بعد جريمة اغتصاب وقتل الطفلة الباكستانية زينب

شهدت مدينة قصور احتجاجات عنيفة على مقتل الطفلة زينب (إ.ب.أ)
شهدت مدينة قصور احتجاجات عنيفة على مقتل الطفلة زينب (إ.ب.أ)

أثارت جريمة اغتصاب وقتل الطفلة زينب أنصاري في مدينة قصور بولاية البنجاب بباكستان، غضبا شعبيا كبيرا في باكستان، وترددت أصداؤها في جميع أنحاء العالم، وسط انتقادات واسعة من عائلة الضحية والشعب الباكستاني للشرطة بالتقصير.
وخلال الأيام الماضية، تشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم «#العدالة_لزينب»، كما تداولوا صورا لآخر ما كتبته، وصورا لحقيبتها المدرسية، وبعض دفاترها، ومقصوصات لكلماتها الأخيرة بخط يدها.
وعثر على جثة زينب، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، يوم الثلاثاء الماضي فوق كومة من القمامة، وأكدت عائلتها أنها خطفت في الرابع من يناير (كانون الثاني)، أثناء توجهها إلى تعلم دروس قرآنية في إحدى القاعات القريبة من الحي الذي تقطنه، في حين كان والدها وأمها سافرا لتأدية مناسك العمرة.
وبوفاتها يرتفع إلى ثمانية عدد الأطفال الذين واجهوا المصير نفسه في هذه المدينة الواقعة في شرق البلاد خلال السنة المنصرمة، كما قال مسؤول في الشرطة.
وأظهرت لقطات حفظتها إحدى كاميرات المراقبة الموضوعة في الشارع الذي مرت فيه زينب، قامة المغتصب وهو يمسك بيد الطفلة الضحية، قبل أن يقودها إلى حتفها.
ونشرت الشرطة الباكستانية أمس (الخميس) صورة تشبيهية للمتهم، وطلب المدعي العام الباكستاني من الشرطة سرعة تقديم تقريرها عن جريمة قتل الطفلة في غضون 24 ساعة، بحسب بيان صدر من المحكمة العليا.
وأعلنت حكومة إقليم البنجاب عن مكافأة قيمتها 10 ملايين روبية (90 ألف دولار) لكل معلومة تؤدي إلى القبض على قاتل زينب.
وشهدت مدينة قصور أمس يوما ثانيا من الاحتجاجات العنيفة على مقتل زينب، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في البلاد.
فقد انهال مئات المتظاهرين الغاضبين بالحجارة على مبان رسمية ومستشفى، احتجاجا على الشرطة المتهمة بالتقاعس، حيث يرى المتظاهرون أن الشرطة لم تفعل شيئا ضد قاتل أو قتلة الأطفال.
وأسفرت مظاهرة أولى الأربعاء عن مقتل اثنين على الأقل، عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين، فيما حاول الحشد السيطرة على مبنى حكومي، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية مسؤول كبير في الشرطة طلب التكتم على هويته.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، ذكر المتحدث باسم شرطة قصور، محمد ساجد، أن «ألف متظاهر تقريبا احتشدوا في الشوارع»، وراحوا يرشقون مباني حكومية بالحجارة.
وأضاف أن «قوى الأمن منتشرة وتحاول السيطرة على الوضع».
وأوضح ساجد أنه تم القبض على نحو عشرين مشتبها بهم؛ لكن «المحققين لم يتوصلوا إلى شيء بعد».
ومن جهته، قال عم الطفلة، غلام رسول، إن «الشرطة لا تتعاون معنا».
وأضاف: «نريد العدالة. نريد أن يتم جلب القاتل إلى هنا. لا نريد أن يتهم بريء بالقتل، ثم يُقتل فقط لإغلاق هذه القضية».
جدير بالذكر أنه في عام 2015، ذاعت فضيحة ارتكاب اعتداءات جنسية على الأطفال، بعد العثور على أشرطة فيديو يبدو فيها 280 طفلا على الأقل ضحايا تجاوزات جنسية ارتكبتها عصابة. وفي تلك الفترة، اتُّهمت الشرطة بالتغاضي عن الأمر.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.