نصف مليون وظيفة مهددة من «بريكست غير منظم»

خان يتهم حكومة بلاده بعدم الاستعداد

عشرات الآلاف من الوظائف صارت مهددة في بريطانيا وسط ارتباك كبير حول خطط «بريكست» (رويترز)
عشرات الآلاف من الوظائف صارت مهددة في بريطانيا وسط ارتباك كبير حول خطط «بريكست» (رويترز)
TT

نصف مليون وظيفة مهددة من «بريكست غير منظم»

عشرات الآلاف من الوظائف صارت مهددة في بريطانيا وسط ارتباك كبير حول خطط «بريكست» (رويترز)
عشرات الآلاف من الوظائف صارت مهددة في بريطانيا وسط ارتباك كبير حول خطط «بريكست» (رويترز)

في الوقت الذي حذرت فيه دراسة أعدت بطلب من رئيس بلدية لندن صادق خان ونشرت الخميس بأن بريطانيا قد تخسر نحو 500 ألف وظيفة بحلول 2030 في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل إلى اتفاق... أظهرت دراسة لشركة ديلويت للخدمات الاستشارية أن فشل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد 14 ألف وظيفة لدى الشركات العاملة في قطاع مستلزمات السيارات في ألمانيا وحدها.
وحذر خان، رئيس البلدية العمالي المؤيد لأوروبا، في بيان بأنه «في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019 دون اتفاق حول السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو التدابير الانتقالية... فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة 482 ألف وظيفة».
ومن القطاعات التي درسها مكتب «كامبريدج إيكونوميتريكس» للأبحاث، القطاع المالي المهدد بخسارة قياسية في الوظائف تقدر بفقدان 119 ألف وظيفة، يليه قطاع العلوم والتكنولوجيا بفقدان 92 ألف وظيفة، ثم البناء بفقدان 43 ألف وظيفة. وفي لندن، مركز المملكة المتحدة المالي، قد تصل خسائر الوظائف إلى 84 ألفا، لكن العاصمة ستتضرر أقل من باقي البلاد. ومن المحتمل أن تتراجع الاستثمارات على المستوى الوطني بنحو 15 في المائة، أي بمقدار 46.8 مليار جنيه إسترليني، أو ما يوازي 52.8 مليار دولار. وتناولت الدراسة التأثير المحتمل لخمسة سيناريوهات على ارتباط ببريكست على البلاد وعاصمتها، مركزا على سبعة قطاعات أساسية في الاقتصاد البريطاني، وتتدرج هذه السيناريوهات من الحفاظ على وضع قائم ترفضه الحكومة البريطانية منذ الآن، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ولا فترة انتقالية.
وفي السيناريو الأكثر تفاؤلا، وهو بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة بعد فترة انتقالية مع خروجها من الاتحاد الجمركي، فإن بريطانيا قد تخسر 176 ألف وظيفة.
واتهم صادق خان الحكومة البريطانية «بعدم الاستعداد على الإطلاق» لعواقب بريكست، داعيا السلطات إلى تبديل موقفها في المفاوضات والقبول ببقاء البلاد في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وكان وزير بريكست ديفيد ديفيس أقر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمام عدد من النواب، بأن أجهزته ليس لديها دراسة تتناول تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على كل من القطاعات الاقتصادية على حدة.
وقالت متحدثة باسم وزارته ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية إن لندن وبروكسل تعتبران أن بإمكانهما «التوصل إلى اتفاق طموح يضمن الازدهار للمملكة المتحدة وللاتحاد الأوروبي بـ27 عضوا»، وأضافت أيضا أن «المملكة المتحدة تريد شراكة معمقة ومميزة مع الاتحاد الأوروبي».
وبعد التوصل إلى اتفاق انتقالي حول بريكست في ديسمبر 2017، يتحتم على بريطانيا وبروكسل التفاوض هذه السنة بشأن فترة انتقالية ومستقبل علاقاتهما في مجالي التجارة والأمن بعد انتهاء هذه الفترة.
وبالتزامن مع ذلك، وحسب دراسة ديلويت التي نشرت نتائجها أمس، فإن قطاع مستلزمات السيارات في ألمانيا قد يتعرض بدوره لخسائر تصل إلى 3.8 مليار يورو في السنة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم.
وعزى أصحاب الدراسة توقعاتهم إلى التداخل القوي للشركات الألمانية المنتجة لمستلزمات السيارات مع غيرها من الشركات البريطانية والأوروبية الأخرى. وقال معدو الدراسة إن خمس أجزاء السيارات التي يعاد تجميعها في بريطانيا يتم تصنيعها في ألمانيا.
وفي الوقت ذاته فإن الشركات الألمانية لمستلزمات السيارات تشارك أيضا في صناعة سيارات في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية مخصصة للسوق البريطانية. وتوقع معدو الدراسة أن يؤدي خروج بريطانيا دون إقامة منطقة تجارة حرة مع بقية دول الاتحاد إلى فرض ضرائب وإضعاف الجنيه الإسترليني بشكل دائم، وهو ما قد يزيد أسعار السيارات الألمانية في بريطانيا بنحو 21 في المائة.
وفي الوقت ذاته، فإن أسعار السيارات التي تصنع في بريطانيا أيضا سترتفع بنحو 13 في المائة في بقية دول أوروبا، مما قد يؤدي لتراجع مبيعات الشركات الألمانية المصنعة لمستلزمات السيارات بواقع 23 في المائة، من 16.4 مليار يورو في الوقت الحالي، إلى 12.6 مليار يورو على مستوى التعاملات مع بريطانيا، حسبما أوضح ألكسندر بورش، كبير اقتصاديي شركة ديلويت.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».