كوريا الجنوبية تسجل أسوأ معدل لبطالة الشباب في تاريخها

رغم ازدهار النمو والصادرات

TT

كوريا الجنوبية تسجل أسوأ معدل لبطالة الشباب في تاريخها

أظهرت البيانات الرسمية في كوريا الجنوبية أمس ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف في ديسمبر (كانون الأول)، لكن البطالة بين الشباب كانت الأسوأ منذ عام بدء جمع البيانات في 2000.
ورغم معدلات النمو القوية تظهر مؤشرات البطالة في كوريا الجنوبية أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية خاصة على مستوى بطالة الشباب.
وزاد معدل البطالة في كوريا الجنوبية بصورة طفيفة في ديسمبر وفقا لما أظهرته بيانات رسمية أمس. وبلغ معدل البطالة 3.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بارتفاع 0.1 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه، وفقا لتقرير أعدته الوكالة الكورية للإحصاء ونقلته وكالة «يونهاب» للأنباء.
بينما وصل معدل البطالة وسط الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عاما، في هذا العام إلى 9.9 في المائة، وهو أسوأ رقم منذ أن بدأت الحكومة تجميع البيانات السنوية، وفقا لـ«يونهاب».
وتصنف كوريا الجنوبية ثالث أسرع البلدان نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين، وفقا لبيانات الناتج الإجمالي خلال الربع الثالث من 2017. ومن المتوقع أن تزيد صادراتها بنسبة 4.8 في المائة في 2018.
واستطاعت البلاد أن تتغلب على المخاطر الجيوسياسية المحيطة بها بسبب المشروع النووي في كوريا الشمالية، لتسجل خلال الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل في تاريخها لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويعود الفضل في المؤشرات الاقتصادية المزدهرة بدرجة كبيرة إلى التقدم التكنولوجي للبلاد الذي يدفع حركة الصادرات ويجذب الاستثمار الأجنبي، لكنها لا تزال تواجه مشكلة في استيعاب الطاقات العاملة من الشباب.
وقالت وكالة «شينخوا» الصينية أمس، إن معدل البطالة الشعورية «the sentiment jobless rate» بين الأجيال الشابة بلغ 22.7 في المائة خلال 2017، بزيادة نسبتها نحو 0.7 في المائة على العام السابق.
ويشير اصطلاح البطالة إلى الفئات المستعدة للعمل ولكنها فشلت في إيجاد فرصة، أما معدل البطالة الشعورية فيضاف إليه أيضا الفئات «غير المتحمسة» للبحث عن وظيفة، الذين يعملون لفترات بدلا من الوظيفة الكاملة، والذين يستعدون للحصول على وظيفة بعد التخرج في الكلية.
وبلغ معدل عدم التوظيف لكل الأجيال خلال 2017 نحو 3.7 في المائة ثابتا على مستوى العام السابق. بينما تجاوز عدد غير الموظفين أكثر من مليون نسمة للسنة الثانية على التوالي.
لكن معدل التوظيف خلال العام الماضي ارتفع 0.3 في المائة إلى 60.7 في المائة، ويتم حساب هذا المعدل من خلال تنسيب أعداد العاملين إلى عدد السكان في سن العمل أو من هم فوق 15 سنة.
ويضع الرئيس الكوري موون جاي إن، الذي تولى منصبه في مايو (أيار) الماضي، تحفيز التشغيل على رأس مستهدفاته، في ظل تطلعاته إلى تنويع مصادر النمو والاعتماد على الطلب المحلي كأحد هذه المصادر.
وتقول «شينخوا» إن الرئيس موون يبذل كل جهده لخلق الوظائف، مشيرة إلى أنه طبق خطة موازنة تكميلية خلال النصف الثاني من العام الماضي لخلق الوظائف، متعهدا بزيادة الوظائف في القطاع العام وتشجيع الشركات الخاصة على تعيين المزيد من العاملين عبر توفير الدعم لهم.
وبلغ عدد الموظفين نحو 26.5 مليون في عام 2017، مرتفعا عن العام الأسبق بنحو 317 ألفا، ولكنه ما زال أقل من معدل خلق الوظائف في كل من عامي 2014 و2015 عندما بلغ 533 ألفا، و337 ألفا، على التوالي.
ووظف القطاع الصناعي 4.4 مليون في عام 2017، منخفضا بنسبة 0.3 في المائة عن العام الأسبق، بينما زادت أعداد العاملين في قطاع الإنشاءات بنحو 6.2 في المائة خلال الفترة نفسها، وارتفعت أعداد المشتغلين في القطاع الصحي والرفاه الاجتماعي بنحو 3.3 في المائة.
وأحد المؤشرات التي ترصدها كوريا الجنوبية عن سوق العمل هي أعداد السكان غير الفاعلين اقتصاديا، الذين يتوقفون عن العمل لأسباب مثل الرغبة في أخذ استراحة... وتقول «شينخوا» إن الفئة الأخيرة زادت خلال عام 2017 بنحو 6.5 في المائة.



الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).