تباينات موسكو وأنقرة حول إدلب تدفع «الحر» إلى مطار أبو الضهور

تغيّر اتجاه المعارك من ضفة النظام إلى ضفة فصائل المعارضة السورية المعتدلة والمتشددة، إثر هجمات معاكسة انطلقت صباح أمس على جبهة مطار أبو الضهور العسكري، أبعد قوات النظام عن أسواره، وسط ظهور صور لمدرعات تركية بحوزة فصائل معارضة استخدمتها في الهجوم، مما يؤشر إلى تباينات روسية - تركية حول معركة جنوب إدلب.
وبينما قال ناشطون أن صور المدرعات التركية بحوزة فصيل «فيلق الشام» تكشف عن استخدامها لأول مرة في المعارك ضد قوات النظام، قالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المدرعات موجودة لدى بعض الفصائل منذ وقت طويل، لكنها ظهرت للمرة الأولى في الإعلام، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن «رسالة تركية هامة جداً لروسيا على صعيد دعمها لمواجهة قوات النظام التي تتقدم في إدلب»، نافية في الوقت نفسه ما ردده مؤيدون للنظام بأن الجيش التركي انخرط في المعركة مباشرة.
وتشكلت غرفتا عمليات عسكرية في الشمال تحت اسم «إن الله على نصرهم لقدير» و«رد الطغيان»، أمس الخميس، استعاد مقاتلوها ستة قرى على الأقل في ريفي إدلب وحماة من قوات النظام غداة سيطرته عليها. وأطلقت عدة فصائل عملية عسكرية في ريفي إدلب وحماة، لاستعادة المناطق التي تقدم إليها مؤخراً، وعقب اقترابه أيضاً من مطار «أبو الضهور» العسكري بإدلب.
وبدا أن تركيا دفعت باتجاه توحيد الفصائل المعتدلة ومنحها الغطاء لمؤازرة الفصائل التي تقاتل لمنع قوات النظام من السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري في إدلب، وهو ما لم تخفه المصادر على صعيد التأكيد بأن «تركيا دفعت بهذا الاتجاه كون الاتفاق الخاص بإدلب غير ناجز حتى الساعة مع روسيا»، مشيرة إلى أن أنقرة «تريد تغطية للدخول إلى عفرين، وهو ما لم يتوفر حتى الساعة، ما دفعها للضغط على الروس لرد قواته عن مطار أبو الضهور وسيطرة النظام على المنطقة الصحراوية شرق خط سكة الحجاز» الواقعة شرق أوتوستراد حمص - حلب الدولي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى «ليس اتحادا بين الفصائل المعتدلة والمتشددة، رغم أن المتشددين يقاتلون داخل المطار»، مشددة على أن الفصائل المعتدلة «دخلت إلى المنطقة وحدها لرد قوات النظام عن مطار أبو الضهور واستعادت القرى الأخرى»، مشيرة إلى أن «الفصائل القريبة من القاعدة لا تتولى العملية الرئيسية». وأوضحت أن إحجام هؤلاء يعود إلى أن «النصرة» تسعى «لإيقاف الاستنزاف الذي عانته في أطراف إدلب، وعدم الدخول في معركة تستنزفها أكبر، ما يعيقها في وقت لاحق عن الدفاع عن معقلها في المناطق الحضرية في محافظة إدلب ومدينتها»، لافتة إلى أن «النصرة» «تستعد للدفاع عن مركزها وعن جسر الشغور، لأنها تعتبر معركتها هناك هي معركة وجود». ومن شأن دعم تركيا لمعركة إبعاد النظام عن مطار أبو الضهور، أن يوتر العلاقة مع روسيا التي تدعم النظام في معركته وتوفر له غطاء جوياً، ويهدد اتفاقات خفض التصعيد وبسط النفوذ في شمال سوريا.
لكن المعارضة، تنظر إلى اتفاقات خفض التصعيد على أنها «كذبة على ضوء خرق النظام لها في الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق وحمص وحماة إدلب»، بحسب ما يقول الباحث العسكري المعارض أحمد رحال، مشيراً إلى أن ما حصل من تطورات في إدلب «هو رد على نكث إيران وروسيا للوعود حول خفض التصعيد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «انكشف دور هيئة تحرير الشام المزدوج حول الصفقة مع إيران التي أفضت إلى تسليم منطقة شرق سكة الحديد للنظام، ومنع الفصائل من خوض المعركة». وأضاف: «في النهاية، لم تجد الفصائل بداً من التدخل، لأنها ترى أن المعركة باتت معركة وجود، وقررت التدخل عبر غرفة عمليات (رد الطغيان) وغرفة عمليات أخرى يجري تحضيرها منعا لسقوط إدلب وردا على مؤامرة النصرة مع الإيرانيين».
وحول ما يُشاع عن ضغط تركي على الفصائل للتدخل قال رحال: «ما يحكى عن ضغوط تركية هو نوع من التضخيم. قد تكون مصالح تركيا التقت مع مصالح الثوار لتأديب الإيراني والسكوت الروسي على الخروقات، وهي مصالح مشتركة».
وقال رحال أن أغلبية السوريين: «كانوا حانقين على تراجع النصرة وتسليم ريف إدلب للنظام، ومنعها لهم من الذود عن المنطقة. في النهاية تغلبوا على خوفهم من النصرة وشكلوا قوة للحفاظ على مكتسبات الثورة، لأنها معركة وجود، فإذا خسروا ريف إدلب فإنهم سيقاتلون بعدها لعدم خسارة ريف حلب، والمنطقة المتصلة بين المحافظتين تجنباً لكارثة».
وأعلنت فصائل من الجيش الحر عن تشكيل غرفة عمليات «رد الطغيان» لاستعادة السيطرة على المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام في ريفي حماة وإدلب. ووقع على البيان كل من «فيلق الشام وجيش النصر وجيش إدلب الحر وجيش النخبة والجيش الثاني، التابعة للجيش الحر».
كما أعلنت «هيئة تحرير الشام» وحركة «أحرار الشام» و«جيش الأحرار» و«الحزب الإسلامي التركستاني» عن انطلاق معركة «إن الله على نصرهم لقدير»، لمنع تقدم قوات النظام في ريفي حماة وإدلب.
ميدانياً، تمكنت الفصائل التي بدأت فجر أمس هجومها العنيف والمعاكس على مواقع قوات النظام والقرى التي سيطر عليها في الأيام الفائتة، من تحقيق مزيد من التقدم في المنطقة، وتوسعة نطاق سيطرتها، حيث استعادت السيطرة على 9 قرى، فيما شهدت المنطقة عمليات كر وفر بين الطرفين. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات هجوم معاكسة لمجموعات من قوات النظام على محاور في المنطقة، بغية تحقيق تقدم وتخليص مجموعات من عناصرها من الحصار وتأمين طريق لهم للانسحاب من المنطقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتواصل المعارك العنيفة بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، ومقاتلي فصائل حركة نور الدين الزنكي، جيش الأحرار، فيلق الشام، جيش العزة، جيش إدلب الحر، جيش النخبة، الجيش الثاني، جيش النصر، الحزب الإسلامي التركستاني وحركة أحرار الشام الإسلامية من جانب آخر، إثر استمرار هجوم الأخير في الريف الإدلبي الشمالي الشرقي والريف الشمالي الشرقي لمحافظة حماة المحاذي.
وتزامنت المعارك مع قصف مكثف استهدف مناطق في الريف الجنوبي الشرقي، وسط استهداف مكثفة من قبل الفصائل لمناطق سيطرة النظام ومواقعه، حيث رصد المرصد السوري قصفاً بعشرات الصواريخ على بلدة أبو دالي التي تسيطر عليها قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في تمهيد للهجوم عليها والسيطرة عليها. وفي المقابل، وسعت الطائرات الحربية والمروحية قصفها إلى مناطق في قرية أبو مكي وجرجناز وعطشان ومورك، مع قصف لقوات النظام على مناطق في كفرزيتا والريف الشمالي.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

تباينات موسكو وأنقرة حول إدلب تدفع «الحر» إلى مطار أبو الضهور

ظهور مدرعات تركية مع الفصائل... والمعارضة تستعيد قرى عدة