تباينات موسكو وأنقرة حول إدلب تدفع «الحر» إلى مطار أبو الضهور

ظهور مدرعات تركية مع الفصائل... والمعارضة تستعيد قرى عدة

مقاتلو الفصائل المعارضة في إدلب خلال المعركة مع قوات النظام وحلفائها في محيط مطار أبو الضهور أمس (أ.ف.ب)
مقاتلو الفصائل المعارضة في إدلب خلال المعركة مع قوات النظام وحلفائها في محيط مطار أبو الضهور أمس (أ.ف.ب)
TT

تباينات موسكو وأنقرة حول إدلب تدفع «الحر» إلى مطار أبو الضهور

مقاتلو الفصائل المعارضة في إدلب خلال المعركة مع قوات النظام وحلفائها في محيط مطار أبو الضهور أمس (أ.ف.ب)
مقاتلو الفصائل المعارضة في إدلب خلال المعركة مع قوات النظام وحلفائها في محيط مطار أبو الضهور أمس (أ.ف.ب)

تغيّر اتجاه المعارك من ضفة النظام إلى ضفة فصائل المعارضة السورية المعتدلة والمتشددة، إثر هجمات معاكسة انطلقت صباح أمس على جبهة مطار أبو الضهور العسكري، أبعد قوات النظام عن أسواره، وسط ظهور صور لمدرعات تركية بحوزة فصائل معارضة استخدمتها في الهجوم، مما يؤشر إلى تباينات روسية - تركية حول معركة جنوب إدلب.
وبينما قال ناشطون أن صور المدرعات التركية بحوزة فصيل «فيلق الشام» تكشف عن استخدامها لأول مرة في المعارك ضد قوات النظام، قالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المدرعات موجودة لدى بعض الفصائل منذ وقت طويل، لكنها ظهرت للمرة الأولى في الإعلام، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن «رسالة تركية هامة جداً لروسيا على صعيد دعمها لمواجهة قوات النظام التي تتقدم في إدلب»، نافية في الوقت نفسه ما ردده مؤيدون للنظام بأن الجيش التركي انخرط في المعركة مباشرة.
وتشكلت غرفتا عمليات عسكرية في الشمال تحت اسم «إن الله على نصرهم لقدير» و«رد الطغيان»، أمس الخميس، استعاد مقاتلوها ستة قرى على الأقل في ريفي إدلب وحماة من قوات النظام غداة سيطرته عليها. وأطلقت عدة فصائل عملية عسكرية في ريفي إدلب وحماة، لاستعادة المناطق التي تقدم إليها مؤخراً، وعقب اقترابه أيضاً من مطار «أبو الضهور» العسكري بإدلب.
وبدا أن تركيا دفعت باتجاه توحيد الفصائل المعتدلة ومنحها الغطاء لمؤازرة الفصائل التي تقاتل لمنع قوات النظام من السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري في إدلب، وهو ما لم تخفه المصادر على صعيد التأكيد بأن «تركيا دفعت بهذا الاتجاه كون الاتفاق الخاص بإدلب غير ناجز حتى الساعة مع روسيا»، مشيرة إلى أن أنقرة «تريد تغطية للدخول إلى عفرين، وهو ما لم يتوفر حتى الساعة، ما دفعها للضغط على الروس لرد قواته عن مطار أبو الضهور وسيطرة النظام على المنطقة الصحراوية شرق خط سكة الحجاز» الواقعة شرق أوتوستراد حمص - حلب الدولي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى «ليس اتحادا بين الفصائل المعتدلة والمتشددة، رغم أن المتشددين يقاتلون داخل المطار»، مشددة على أن الفصائل المعتدلة «دخلت إلى المنطقة وحدها لرد قوات النظام عن مطار أبو الضهور واستعادت القرى الأخرى»، مشيرة إلى أن «الفصائل القريبة من القاعدة لا تتولى العملية الرئيسية». وأوضحت أن إحجام هؤلاء يعود إلى أن «النصرة» تسعى «لإيقاف الاستنزاف الذي عانته في أطراف إدلب، وعدم الدخول في معركة تستنزفها أكبر، ما يعيقها في وقت لاحق عن الدفاع عن معقلها في المناطق الحضرية في محافظة إدلب ومدينتها»، لافتة إلى أن «النصرة» «تستعد للدفاع عن مركزها وعن جسر الشغور، لأنها تعتبر معركتها هناك هي معركة وجود». ومن شأن دعم تركيا لمعركة إبعاد النظام عن مطار أبو الضهور، أن يوتر العلاقة مع روسيا التي تدعم النظام في معركته وتوفر له غطاء جوياً، ويهدد اتفاقات خفض التصعيد وبسط النفوذ في شمال سوريا.
لكن المعارضة، تنظر إلى اتفاقات خفض التصعيد على أنها «كذبة على ضوء خرق النظام لها في الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق وحمص وحماة إدلب»، بحسب ما يقول الباحث العسكري المعارض أحمد رحال، مشيراً إلى أن ما حصل من تطورات في إدلب «هو رد على نكث إيران وروسيا للوعود حول خفض التصعيد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «انكشف دور هيئة تحرير الشام المزدوج حول الصفقة مع إيران التي أفضت إلى تسليم منطقة شرق سكة الحديد للنظام، ومنع الفصائل من خوض المعركة». وأضاف: «في النهاية، لم تجد الفصائل بداً من التدخل، لأنها ترى أن المعركة باتت معركة وجود، وقررت التدخل عبر غرفة عمليات (رد الطغيان) وغرفة عمليات أخرى يجري تحضيرها منعا لسقوط إدلب وردا على مؤامرة النصرة مع الإيرانيين».
وحول ما يُشاع عن ضغط تركي على الفصائل للتدخل قال رحال: «ما يحكى عن ضغوط تركية هو نوع من التضخيم. قد تكون مصالح تركيا التقت مع مصالح الثوار لتأديب الإيراني والسكوت الروسي على الخروقات، وهي مصالح مشتركة».
وقال رحال أن أغلبية السوريين: «كانوا حانقين على تراجع النصرة وتسليم ريف إدلب للنظام، ومنعها لهم من الذود عن المنطقة. في النهاية تغلبوا على خوفهم من النصرة وشكلوا قوة للحفاظ على مكتسبات الثورة، لأنها معركة وجود، فإذا خسروا ريف إدلب فإنهم سيقاتلون بعدها لعدم خسارة ريف حلب، والمنطقة المتصلة بين المحافظتين تجنباً لكارثة».
وأعلنت فصائل من الجيش الحر عن تشكيل غرفة عمليات «رد الطغيان» لاستعادة السيطرة على المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام في ريفي حماة وإدلب. ووقع على البيان كل من «فيلق الشام وجيش النصر وجيش إدلب الحر وجيش النخبة والجيش الثاني، التابعة للجيش الحر».
كما أعلنت «هيئة تحرير الشام» وحركة «أحرار الشام» و«جيش الأحرار» و«الحزب الإسلامي التركستاني» عن انطلاق معركة «إن الله على نصرهم لقدير»، لمنع تقدم قوات النظام في ريفي حماة وإدلب.
ميدانياً، تمكنت الفصائل التي بدأت فجر أمس هجومها العنيف والمعاكس على مواقع قوات النظام والقرى التي سيطر عليها في الأيام الفائتة، من تحقيق مزيد من التقدم في المنطقة، وتوسعة نطاق سيطرتها، حيث استعادت السيطرة على 9 قرى، فيما شهدت المنطقة عمليات كر وفر بين الطرفين. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات هجوم معاكسة لمجموعات من قوات النظام على محاور في المنطقة، بغية تحقيق تقدم وتخليص مجموعات من عناصرها من الحصار وتأمين طريق لهم للانسحاب من المنطقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتواصل المعارك العنيفة بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، ومقاتلي فصائل حركة نور الدين الزنكي، جيش الأحرار، فيلق الشام، جيش العزة، جيش إدلب الحر، جيش النخبة، الجيش الثاني، جيش النصر، الحزب الإسلامي التركستاني وحركة أحرار الشام الإسلامية من جانب آخر، إثر استمرار هجوم الأخير في الريف الإدلبي الشمالي الشرقي والريف الشمالي الشرقي لمحافظة حماة المحاذي.
وتزامنت المعارك مع قصف مكثف استهدف مناطق في الريف الجنوبي الشرقي، وسط استهداف مكثفة من قبل الفصائل لمناطق سيطرة النظام ومواقعه، حيث رصد المرصد السوري قصفاً بعشرات الصواريخ على بلدة أبو دالي التي تسيطر عليها قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في تمهيد للهجوم عليها والسيطرة عليها. وفي المقابل، وسعت الطائرات الحربية والمروحية قصفها إلى مناطق في قرية أبو مكي وجرجناز وعطشان ومورك، مع قصف لقوات النظام على مناطق في كفرزيتا والريف الشمالي.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».