إردوغان: مناطق سيطرة الأكراد في سوريا تخضع لميثاقنا الوطني

أنقرة تتحدث عن شرطين لنجاح مؤتمر سوتشي

TT

إردوغان: مناطق سيطرة الأكراد في سوريا تخضع لميثاقنا الوطني

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن المناطق التي يراد إنشاء ما سماه «حزام إرهابي» فيها في الشمال السوري (في إشارة إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي)، كلها تقع ضمن حدود الميثاق الوطني لتركيا، الذي يعطيها حق المشاركة في تقرير مصير مناطق خارج حدودها الجغرافية مثل الموصل وكركوك في العراق وحلب في سوريا ومناطق في اليونان وبلغاريا.
وحذر إردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع عمد القرى والأحياء «المخاتير» في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة أمس الخميس، الأطراف التي تريد إنشاء «دولة» في شمال سوريا، قائلا إنهم «سيرون من تركيا ما يلزم وستخيب آمالهم».
كما حذر الرئيس التركي من نفاد صبر بلاده إزاء التحركات الأميركية الداعمة لحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، قائلا: «صبرنا ينفد إزاء جهود البعض الرامية لخلق ممرات للإرهاب في سوريا قرب الحدود الجنوبية لتركيا».
وأضاف: «من جهة تقول (يقصد الولايات المتحدة) نحن شركاء استراتيجيون، ومن جهة أخرى تقوم بإرسال أكثر من 4 آلاف شاحنة محملة بالسلاح إلى شمال سوريا، لسنا مضطرين لتحمل كذبهم أكثر من ذلك».
وجدد إردوغان التلويح بأن بلاده قد تكرر سيناريو «درع الفرات»، للتعامل مع مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا قائلا: «لدينا القوة والإمكانية لتوسيع عملية (درع الفرات) والخطوات المصاحبة لها على طول الحدود».
وأكد أن «تركيا ليست على الإطلاق الدولة التي يمكن أن تفرض عليها سياسات الولايات المتحدة غير المتزنة في منطقتنا، كما أنها ليست مجبرة على دفع ثمن التقصير الأوروبي تجاه تطورات المنطقة».
في السياق ذاته، استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كونسيت، لمناقشة الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري في مناطق خفض التصعيد في إدلب، والموقف الأميركي من الميليشيات الكردية في شمال سوريا.
وقال إردوغان إنه «رغم حساسيتنا التي نبديها حيال إنشاء حزام إرهابي قرب حدودنا، فإن سبب انتظارنا طيلة هذا الوقت هو محافظتنا على أملنا في حل هذه المسألة بسهولة، وعن طريق الدبلوماسية والتفاهم المتبادل، غير أننا نرى عند النقطة التي وصلنا إليها، انسداد هذه الطرق أكثر فأكثر، ولم يبق سوى حل واحد».
ولفت إلى أن هدف الأحداث التي تشهدها سوريا والعراق والتي أنشئت على حساب إراقة دماء ملايين الأبرياء، أصبح أكثر وضوحا يوما بعد يوم.
من جانبه، رأى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الطريقة المثلى لإحلال سلام دائم في سوريا تتمثل في عملية سياسية شاملة ترتكز على «تشكيل دستور» يحظى بدعم السوريين، و«إجراء انتخابات نزيهة» تحت إشراف الأمم المتحدة.
وحذّر في الوقت نفسه من مغبة إعطاء الولايات المتحدة «المنظمات الإرهابية الانفصالية»، في إشارة إلى الميليشيات الكردية، «الحرية المطلقة» والاستمرار في تزويدهم بالأسلحة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يفشل عملية السلام المنشودة.
وقال جاويش أوغلو، في مقال بعنوان «هكذا يتحقق السلام في سوريا» نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس، إن هناك شرطين أساسيين لنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، وهما: «الصلة القوية والواضحة بعملية جنيف التي تتم بوساطة الأمم المتحدة، فضلا عن رفض مشاركة أي من المنظمات الإرهابية (بما فيها حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية)»، على حد قوله.
ولفت جاويش أوغلو أنه «على الصعيد السياسي، هناك أمل (في إحلال السلام) في حال ترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال»، مضيفا أن «الحل الدائم في سوريا يمكن إيجاده من خلال عملية فعّالة بقيادة سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وأوضح جاويش أوغلو أن «اتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد الذي تم بالوساطة مع روسيا لم يكن إنجازا سهلاً، ولكنه قدم مساهمات إنسانية عميقة».
وشدّد وزير الخارجية التركي على ضرورة إنعاش عملية جنيف، لافتا إلى أن الاكتفاء بالكلام وعدم ترجمة ذلك الكلام إلى أفعال لن يقود إلى حل. وأشار إلى أن «مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يمكن أن يكون بمثابة عملية مكملة في هذا الصدد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.