إردوغان: مناطق سيطرة الأكراد في سوريا تخضع لميثاقنا الوطني

أنقرة تتحدث عن شرطين لنجاح مؤتمر سوتشي

TT

إردوغان: مناطق سيطرة الأكراد في سوريا تخضع لميثاقنا الوطني

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن المناطق التي يراد إنشاء ما سماه «حزام إرهابي» فيها في الشمال السوري (في إشارة إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي)، كلها تقع ضمن حدود الميثاق الوطني لتركيا، الذي يعطيها حق المشاركة في تقرير مصير مناطق خارج حدودها الجغرافية مثل الموصل وكركوك في العراق وحلب في سوريا ومناطق في اليونان وبلغاريا.
وحذر إردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع عمد القرى والأحياء «المخاتير» في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة أمس الخميس، الأطراف التي تريد إنشاء «دولة» في شمال سوريا، قائلا إنهم «سيرون من تركيا ما يلزم وستخيب آمالهم».
كما حذر الرئيس التركي من نفاد صبر بلاده إزاء التحركات الأميركية الداعمة لحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، قائلا: «صبرنا ينفد إزاء جهود البعض الرامية لخلق ممرات للإرهاب في سوريا قرب الحدود الجنوبية لتركيا».
وأضاف: «من جهة تقول (يقصد الولايات المتحدة) نحن شركاء استراتيجيون، ومن جهة أخرى تقوم بإرسال أكثر من 4 آلاف شاحنة محملة بالسلاح إلى شمال سوريا، لسنا مضطرين لتحمل كذبهم أكثر من ذلك».
وجدد إردوغان التلويح بأن بلاده قد تكرر سيناريو «درع الفرات»، للتعامل مع مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا قائلا: «لدينا القوة والإمكانية لتوسيع عملية (درع الفرات) والخطوات المصاحبة لها على طول الحدود».
وأكد أن «تركيا ليست على الإطلاق الدولة التي يمكن أن تفرض عليها سياسات الولايات المتحدة غير المتزنة في منطقتنا، كما أنها ليست مجبرة على دفع ثمن التقصير الأوروبي تجاه تطورات المنطقة».
في السياق ذاته، استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كونسيت، لمناقشة الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري في مناطق خفض التصعيد في إدلب، والموقف الأميركي من الميليشيات الكردية في شمال سوريا.
وقال إردوغان إنه «رغم حساسيتنا التي نبديها حيال إنشاء حزام إرهابي قرب حدودنا، فإن سبب انتظارنا طيلة هذا الوقت هو محافظتنا على أملنا في حل هذه المسألة بسهولة، وعن طريق الدبلوماسية والتفاهم المتبادل، غير أننا نرى عند النقطة التي وصلنا إليها، انسداد هذه الطرق أكثر فأكثر، ولم يبق سوى حل واحد».
ولفت إلى أن هدف الأحداث التي تشهدها سوريا والعراق والتي أنشئت على حساب إراقة دماء ملايين الأبرياء، أصبح أكثر وضوحا يوما بعد يوم.
من جانبه، رأى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الطريقة المثلى لإحلال سلام دائم في سوريا تتمثل في عملية سياسية شاملة ترتكز على «تشكيل دستور» يحظى بدعم السوريين، و«إجراء انتخابات نزيهة» تحت إشراف الأمم المتحدة.
وحذّر في الوقت نفسه من مغبة إعطاء الولايات المتحدة «المنظمات الإرهابية الانفصالية»، في إشارة إلى الميليشيات الكردية، «الحرية المطلقة» والاستمرار في تزويدهم بالأسلحة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يفشل عملية السلام المنشودة.
وقال جاويش أوغلو، في مقال بعنوان «هكذا يتحقق السلام في سوريا» نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس، إن هناك شرطين أساسيين لنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، وهما: «الصلة القوية والواضحة بعملية جنيف التي تتم بوساطة الأمم المتحدة، فضلا عن رفض مشاركة أي من المنظمات الإرهابية (بما فيها حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية)»، على حد قوله.
ولفت جاويش أوغلو أنه «على الصعيد السياسي، هناك أمل (في إحلال السلام) في حال ترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال»، مضيفا أن «الحل الدائم في سوريا يمكن إيجاده من خلال عملية فعّالة بقيادة سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وأوضح جاويش أوغلو أن «اتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد الذي تم بالوساطة مع روسيا لم يكن إنجازا سهلاً، ولكنه قدم مساهمات إنسانية عميقة».
وشدّد وزير الخارجية التركي على ضرورة إنعاش عملية جنيف، لافتا إلى أن الاكتفاء بالكلام وعدم ترجمة ذلك الكلام إلى أفعال لن يقود إلى حل. وأشار إلى أن «مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يمكن أن يكون بمثابة عملية مكملة في هذا الصدد».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.