«عقبات كبرى» تعترض فرصة ميركل الأخيرة لتشكيل حكومة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)

يختتم المحافظون بزعامة أنجيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون اليوم (الخميس) خمسة أيام من المفاوضات سعيا لتشكيل ائتلاف حكومي يتوقف عليه مستقبل المستشارة السياسي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية في ألمانيا.
وحدت ميركل اليوم من الآمال في التوصل إلى اتفاق سريعا لتشكيل حكومة في ألمانيا، محذرة من أن «عقبات كبرى» لا تزال قائمة بين حزبها المحافظ والاشتراكيين الديمقراطيين في المفاوضات.
وحذرت ميركل من أنه «سيكون يوما شاقا»، وذلك لدى وصولها إلى مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين لعقد الجلسة الأخيرة من المحادثات التي لا يتوقع صدور نتائج عنها قبل وقت متأخر من الليل.
وبعد فشل محادثات أولى في نوفمبر (تشرين الثاني) مع أنصار البيئة والليبراليين، لم يعد من المسموح لأنجيلا ميركل الحاكمة منذ 12 عاما ارتكاب خطأ آخر إن كانت تريد أن تحكم أربع سنوات إضافية.
وقالت: «ما زالت هناك عقبات كبرى أمامنا ينبغي إزالتها»، مبدية استعدادها «للتوصل إلى تسويات بناءة» بين الديمقراطيين الذين تتزعمهم ومحاوريهم الاشتراكيين الديمقراطيين. وأضافت: «يتوقع منا الناس أيضا أن نجد حلولا، وسأعمل اليوم بهذه الذهنية».
لكنها في المقابل لا تنوي التخلي عن عزمها على أن تحكم البلاد «بالطريقة المناسبة»، في وقت يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنفقات عامة تتخطى ما يقبل به المحافظون.
رأى الخبير السياسي كارل رودولف كورتي أن المستشارة التي أضعفتها نسبة الأصوات المخيبة للأمل التي حققتها عند فوزها الانتخابي الأخير: «سيقضى عليها» في حال ارتكبت هفوة جديدة.
والأمر نفسه ينطبق على حليفها البافاري رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست سيهوفر وزعيم الاشتراكيين الديمقراطيين مارتن شولتز الذي باتت سلطته على المحك بعد النكسة الانتخابية التاريخية التي لحقت بحزبه في 24 سبتمبر (أيلول).
وتحدثت بعض وسائل الإعلام منذ الآن عن «تحالف الخاسرين» بين القادة الثلاثة الذين باتوا في موقع ضعف بعد النكسة التي ألحقها الناخبون بأحزابهم في الاقتراع الأخير الذي شهد اختراقا لليمين المتطرف.
كما أن شعبية ميركل الحاكمة منذ 12 عاما في تراجع ويعتقد غالبية من الألمان (56 في المائة) أنها ستغادر منصبها قبل انتهاء ولايتها المقبلة، وفق ما كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة «هاندلسبلات» اليوم.
في هذا السياق، قال كارل رودولف كورتي لشبكة «تسي دي إف» التلفزيونية إن المسؤولين «سيبذلون كل ما بالإمكان للتوصل إلى ائتلاف كبير جديد» سيكون «فعليا تحالفا مصغرا لأنهم لا يحظون سوى بـ53 في المائة» من الأصوات.
إلا أن الخلافات بشأن اتفاق تبقى كبيرة. ويطالب المحافظون، وخصوصا الاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي باشر حملة للانتخابات المحلية هذا الخريف في بافاريا، بتشديد سياسة الهجرة وبتخفيض محدود للضرائب للجميع.
أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيدعو إلى تليين شروط لم شمل عائلات اللاجئين والاستثمار في التربية والبنى التحتية ودعم الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ودخل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير على خط المناقشات داعيا ألمانيا إلى «زيادة الاستثمار»، في مقابلة أجرتها معه الأسبوعية «دي تسايت» في عددها الصادر اليوم.
غير أن الأطراف المرشحة للتحالف تمكنت من إحراز تقدم في بعض الملفات، ولا سيما بالنسبة لقانون حول الهجرة لذوي المهارات، وهو موضوع أساسي بالنسبة للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا والتي تواجه مشكلة شيخوخة سكانها.
ومن المحتمل بحسب وسائل الإعلام أن يتم التوصل اليوم (الخميس) إلى اتفاق على وثيقة ترسي أسس تعاون حكومي مقبل، لكن من غير المتوقع أن يعلن الاشتراكيون الديمقراطيون إن كانوا يوصون بائتلاف جديد قبل الجمعة.
ويعود بعد ذلك للمندوبين خلال مؤتمر استثنائي يعقد في 21 يناير (كانون الثاني) أن يحددوا ما إذا كانوا يوافقون على الدخول في مفاوضات مفصلة. وفي نهاية المطاف، يتعين على ناشطي الحزب أن يصادقوا على الاتفاق بشأن الحكومة.
وفي حال سارت الأمور على أفضل وجه، لن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية مارس (آذار)، في وقت بدأ الشركاء الأوروبيون يفقدون صبرهم، ولا سيما فرنسا التي تنتظر ردا على اقتراحاتها لإصلاح منطقة اليورو،
وهذا من مطالب الاشتراكيين الديمقراطيين.
وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق مساء اليوم، فإن قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة، قد تفشل الاتفاق في نهاية المطاف. وهي تبقى شديدة التحفظ حيال فكرة أن يشكل الحزب مرة جديدة سندا للمحافظين.
وأفاد القيادي في الحزب رالف شتيغنر أمس (الأربعاء) بأن «التشكيك كان ويبقى مبررا».