وزيرة كويتية أمام اختبار الاستجواب في مجلس الأمةhttps://aawsat.com/home/article/1140251/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في الـ 23 من الشهر الحالي
مجلس الأمة الكويتي (كونا)
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
وزيرة كويتية أمام اختبار الاستجواب في مجلس الأمة
مجلس الأمة الكويتي (كونا)
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم (الخميس)، أن الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 يناير(كانون الثاني) الحالي.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة "تسلمت طلب الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف الموجه إلى الوزيرة بصفتها". وأضاف "اتخذت كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المستجوبة".
وكان النواب السبيعي والعتيبي والحجرف تقدموا في وقت سابق اليوم (الخميس) إلى رئيس مجلس الأمة بمذكرة استجواب للوزيرة هند الصبيحي.
وأشارت المذكرة إلى أن المحور الأول يتعلق بـ"التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة"، في حين يتعلق المحور الثاني بـ"قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات". فيما يتناول المحور الثالث "الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية"، وقد تناول المحور الرابع "الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة"، ويرتبط المحور الخامس بـ"الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات".
يذكر أن المادة 100 من الدستور الكويتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قد أكدت في تصريحات سابقة أن حق الاستجواب كفله الدستور وهو حق لكل نائب «ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين أو مراقبي التوظيف فكيف نجزع من مراقبة نواب الشعب». وأشارت إلى أن العمل في وزارتها يجري على قدم وساق و"القوانين وخاصة قوانين خطة التنمية".
نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، التي تبدأ في 14 أغسطس (آب) المقبل، باستضافة مشتركة من السعودية وسويسرا، انطلقت في جيبوتي، أمس (الأربعاء)، اجتماعات الفاعلين الدوليين والإقليميين لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان.
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، استمرار المملكة في جهودها لحل الأزمة السودانية، وترحيبها وانفتاحها على الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.
نائب وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع التشاوري في جيبوتي (واس)
وأضاف، خلال الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه جيبوتي، أنه «منذ بداية الأزمة، وانطلاقاً من الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة الصديقة بدأت المحادثات بين القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) في (جدة 1)، بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، ونتج عنها (إعلان جدة) -الموقع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023م- للالتزام بحماية المدنيين وما نص عليه من بنود، واستُؤنفت (جدة 2) بمشاركة ممثل مشترك للاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، أخذاً في الاعتبار تقدير المملكة مبدأ الحلول الأفريقية، وذلك بالإضافة إلى استمرار التعاون السعودي- الأميركي الوثيق في حثّ الطرفين على التوصل إلى حل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع القائم في السودان».
وجدّد الخريجي حرص السعودية على عودة الأمن والاستقرار إلى السودان، وحثّ أطرافه على تغليب الحكمة وضبط النفس، وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية.
الاجتماع التشاوري لحل الأزمة السودانية في جيبوتي (واس)
ويُعقد اجتماع ثانٍ، اليوم (الخميس)، في جيبوتي ولمدة يومين للشركاء الإقليميين والدوليين، للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان.
وكانت الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا، باستضافة مشتركة من السعودية وسويسرا، وتضم كلاً من الإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، عن شكره لحكومة سويسرا لاستضافة هذه المحادثات، وللسعودية بصفتها مضيفاً مشاركاً، والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين؛ بهدف التوصل إلى وقف للعنف وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
وقال: «بناءً على المحادثات السابقة في جدة بين القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) التي تمّت بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، تدعو أميركا الطرفين إلى المشاركة في حضور محادثات وقف إطلاق النار التي ستبدأ 14 أغسطس 2024 في سويسرا بوساطتها». وشدد على ضرورة إنهاء الصراع وإنقاذ الأرواح ووقف القتال وفتح مسارات التفاوض والحل السلمي في السودان.
نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى السودان (واس)
تحركات سعودية لوأد الأزمة
وكثّفت السعودية تحركاتها واجتماعاتها لحل الأزمة السودانية، على مختلف الأصعدة؛ إذ التقى نائب وزير الخارجية السعودي، على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه جيبوتي، عديداً من ممثلي الدول الفاعلة في محاولة لوأد الأزمة السودانية.
والتقى نائب وزير الخارجية السعودي عبد الكريم الخريجي، كلاً من نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر محمد حنفي، وسفير وزارة الخارجية الصينية المكلف بالشرق الأوسط لو جيان، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي آنيت ويبر، والمبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة، والمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو.
نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي (واس)
وخلال اللقاءات التي جرت، كلٌّ على حدة، استُعرضت مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
إلى ذلك، رحّبت «تنسيقية القوى المدنية» (تقدم) باجتماعات الشركاء الدوليين والإقليميين، وقالت إنها تأمل في أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب السوداني. وطالبت بأن تركز المحادثات على إلزام أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية وتأمينها وتوزيعها، وإلزام الطرفين بحماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات، والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب.
ودعت «تقدم» الشركاء الدوليين والإقليميين إلى العمل على ضرورة عودة الطرفين عاجلاً إلى المفاوضات، والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في منبر جدة، وضرورة توقيع اتفاق وقف النار بآليات مراقبة فاعلة وملزمة، وضرورة توحيد المنبر التفاوضي حتى يثمر سلاماً.
وجرت أخيراً في جنيف مناقشات أولية بين طرفي الحرب في السودان ومبعوث الأمم المتحدة رمطان لعمامرة، ركّزت على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
كما رحّب قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو بالدعوة الأميركية إلى إجراء المحادثات، مؤكداً المشاركة فيها.
