2018 عام الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة

أعلن بنك «باركليز»، في تقرير يتناول التوصيات الاستثمارية لفئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم، أن الطريقة المثلى للمستثمرين لتحقيق نتائج مجزية خلال عام 2018 تكمن في تحويل محافظهم نحو أسهم الأسواق المتقدمة والناشئة، وكذلك السندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحوط من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية.
واستعرض التقرير، الصادر من بنك «باركليز» الخاص، أحدث التوقعات بشأن تخصيص الأصول الاستراتيجية على المدى الطويل، مع تسليط الضوء على التعديلات التكتيكية قصيرة الأجل التي تحدد الفرص الاستثمارية الناتجة من التوقعات الدورية على المدى القصير من مختلف فئات الأصول والأسواق حول العالم.
وبمعرض تعليقه على نتائج وتوصيات التقرير، قال فرانشيسكو جروزولي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسلط التقرير الأول لعام 2018 الضوء على أبرز الموضوعات المهيمنة على المحافظ الاستثمارية مع دخولنا العام الجديد، حيث تواصل الأسهم تفوقها على السندات في الدورة الاقتصادية، مع عدم وجود ما يشير إلى حدوث أي تغييرات مهمة في هذه التوقعات».
وأضاف جروزولي: «لا تزال أسواق الأسهم عموماً تظهر قدرة على تحقيق نمو قوي في الولايات المتحدة وأوروبا (باستثناء المملكة المتحدة) والأسواق الناشئة، ولا سيما الآسيوية منها. كما أكد التقرير أن الدعم الأمثل للاستثمارات في المحافظ الأساسية المتنوعة طويلة الأجل، يمر في طريق مزيج استراتيجي من الأصول يعتمد على مستثمرين مهنيين يديرون هذا التخصيص بفاعلية لتحقيق عائدات قوية على المدى الطويل».
وقد حافظت النسخة الأخيرة من التقرير على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة. وتشير المؤشرات الرئيسية المرتبطة بهذه الفئة من الأصول إلى مستقبل «أكثر إشراقاً». وتعتمد هذه التوقعات على النمو العالمي والتضخم والعوامل التي تؤثر في التوجهات المتعلقة بأرباح الشركات، وبالتالي عائدات سوق الأسهم المرتقبة.
وحافظ التقرير أيضاً على تخصيص ثقل مرتفع لأسواق الأسهم الناشئة في ضوء مواصلة استقرار دورة الأعمال في تلك الأسواق؛ وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وتحافظ الأسواق الآسيوية على مكانتها بوصفها المنطقة الاستثمارية المفضلة، حيث تعتبر كوريا وتايوان والصين «أوفشور» على الصعيد الاستراتيجي من أكثر الأسواق الموثوقة بالنسبة للمستثمرين للإقدام على المخاطرة. وبشكل مشابه، حافظ التقرير على تخصيص ثقل مرتفع للسندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة. كما حافظ التقرير على تخصيص ثقل منخفض للنقد والسندات قصيرة الأجل، والسندات الحكومية في الأسواق المتقدمة، واستراتيجيات التداول البديلة، وكذلك السندات من الدرجة الاستثمارية.
أما «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، فتذكر مصادرها أن أهم العوامل والفرضيات الهيكلية التي من شأنها التأثير في أداء أسواق المال العالمية وعوائد الأصول الاستثمارية خلال عام 2018، وكذلك في الأجل الطويل، هو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي من المتوقع أن يبلغ 1.5 في المائة في أسواق الدول المتقدمة، و4.5 في المائة في أسواق الدول الناشئة في ظل نظرة مستقبلية مستقرة، يدعمها نمو قطاع التكنولوجيا.
أما بشأن أسعار الفائدة، فقد بدأت البنوك المركزية حول العالم في رفعها بوتيرة بطيئة، ولا تزال نقطة التوازن بعيدة في ظل ثبات معدلات التضخم ومعدلات النمو البطيئة نسبياً وإقبال المستثمرين المتواصل على الأصول الآمنة الخالية من المخاطر.
وتؤكد «جي بي مورغان» أن الأسواق شهدت خلال عام 2017 تضخم القيمة الرأسمالية وانخفاض التقلبات؛ الأمر الذي عكس اقتراب وصول الدورة الاقتصادية إلى ذروتها، فقد كانت أسهم الأسواق الناشئة تتسم بأنها جاذبة للمستثمرين في العام الماضي، في حين لجأ بعض مديري المحافظ إلى الاستثمارات البديلة مثل العقار والسندات الحكومية وصناديق التحوط.
في المقابل، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة «مارمور مينا أنتلجنس» أن إقبال المستثمرين على السندات حول العالم انحسر على مدى السنوات القليلة الأخيرة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة. وقد نتج ذلك من الجهود المشتركة التي بذلتها المصارف المركزية حول العالم لضخ أموال منخفضة التكلفة بهدف إنعاش اقتصاداتها.
وبعد فترة توقف طويلة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة تدريجياً في الولايات المتحدة بدءاً من النصف الثاني من عام 2016. غير أن أسواقاً مهمة أخرى كالمملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان لا تزال تحافظ على عوائد السندات عند مستويات منخفضة جداً. وقد أدى هذا إلى ندرة في الفرص المتاحة للمستثمرين في السندات. ولم يبدأ الحديث سوى في الآونة الأخيرة عن إنهاء اقتصادات منطقة اليورو لبرنامج التيسير الكمي في النصف الثاني من عام 2018.
وقد أدى التعطش للاستثمار في سندات ذات نوعية أفضل وعوائد أعلى، إلى توجه المستثمرين إلى أسواق السندات الناشئة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. ففي الفترة المقبلة تضمن خطط الإنفاق الطموحة في دول مجلس التعاون استمرار الحاجة إلى إصدار السندات، حيث إنها تحتاج إلى إنفاق ما يتراوح بين 120 و150 مليار دولار سنوياً على مشروعات البنية التحتية (شاملة مشروعات النقل والمواصلات) على مدى السنتين المقبلتين. كما أن برنامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» يملي الحاجة إلى إنفاق ضخم على البنية التحتية. إضافة إلى البنية التحتية المطلوبة في دبي لـ«معرض إكسبو 2020»، بينما تدرس دول خليجية أخرى تنفيذ مشروعات بنية تحتية وسيلةً لتحفيز النمو الاقتصادي أيضاً.
ويؤكد تقرير «مارمور» أن المملكة العربية السعودية طرحت أكبر عدد من إصدارات السندات في السوق العالمية في عام 2017، مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى، بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار دولار. وقد ألمحت السلطات السعودية مؤخراً إلى أنها تنوي جمع غالبية تمويلها من السوق المحلية والحصول على الجزء المتبقي من إصداراتها في السوق العالمية. ومن المتوقع أن تتيح إصدارات السندات هذه حماية لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية التي اتجهت إلى الاستقرار في عام 2017، مستفيدة من إصدارات السندات في الأسواق الدولية.