وساطة تركية بين بغداد وأربيل بطلب كردي

جاويش أوغلو يزور العراق في 21 الشهر الحالي لبحث الملف

قوات عراقية وتركية خلال مناورة حدودية مشتركة قرب إقليم كردستان في سبتمبر الماضي (رويترز)
قوات عراقية وتركية خلال مناورة حدودية مشتركة قرب إقليم كردستان في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

وساطة تركية بين بغداد وأربيل بطلب كردي

قوات عراقية وتركية خلال مناورة حدودية مشتركة قرب إقليم كردستان في سبتمبر الماضي (رويترز)
قوات عراقية وتركية خلال مناورة حدودية مشتركة قرب إقليم كردستان في سبتمبر الماضي (رويترز)

أعلنت أنقرة أنها ستقوم بوساطة بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة بينهما، وإنهاء الأزمة التي نتجت عن الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي على انفصال إقليم كردستان عن العراق، بعدما تلقت طلباً كردياً للتدخل.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تلقت طلباً للوساطة بين بغداد وأربيل لحل الأزمة العالقة على خلفية استفتاء الانفصال عن العراق الذي وصفه بـ«الباطل». وأضاف في مقابلة مع «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية أنه سيزور بغداد في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، لبحث هذا الأمر إلى جانب قضايا ثنائية. وأشار إلى أن «العراق بلد شقيق لنا، واستقراره مهم للغاية بالنسبة إلى تركيا».
وشدّد جاويش أوغلو على أن رئيس إقليم كردستان العراق المستقيل مسعود بارزاني: «هو المسؤول الوحيد عن الخسائر والأضرار التي لحقت بسكان الإقليم على خلفية الاستفتاء». ولفت إلى أهمية عقد اجتماع بين بغداد وأربيل، للخروج من الأزمة. واعتبر أن إعلان الإقليم التزامه بقرارات المحكمة الدستورية العراقية «خطوة إيجابية، لكن ينبغي تحقيق اتفاق واضح في هذا الإطار».
وأضاف أن «تركيا مستعدة للقيام بما في وسعها في هذا الصدد، وينبغي على أربيل أن توافق صراحة على التزامها بدستور الحكومة المركزية، وأن تتجنب الخطوات التي تهدد وحدة البلاد، مثل هذا الاستفتاء السخيف... لن تكون لدينا مشكلة مع أربيل، في حال تحققت عملية التطبيع هذه، وقبلت الشروط المذكورة».
وكان رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قال الأسبوع الماضي إن تركيا دولة جارة «وبإمكانها لعب دور إيجابي في التوسط بين إدارة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد». وأضاف خلال استقباله القنصل التركي الجديد في أربيل هاكان كاراجاي، الخميس الماضي، أن «إدارة إقليم كردستان تولي اهتماماً كبيراً بعلاقاتها مع الحكومة التركية، وتركيا باعتبارها دولة جارة للإقليم، يمكنها أن تقوم بدور إيجابي في حل الخلافات» التي بدأت بين أربيل وبغداد عقب استفتاء العام الماضي. وأبدى كاراجاي استعداد بلاده للتوسط لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، لافتاً إلى أن تركيا «ستعمل على تحسين علاقاتها مع الإقليم وتطويرها».
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائجه، وهو الموقف الذي تمسكت به أنقرة من البداية أيضاً، وقامت بالتنسيق مع بغداد وطهران بشأن الخطوات التي اتخذت ضد إدارة الإقليم، ومنها إغلاق المجال الجوي والحدود البرية. كما دعمت تركيا القوات العراقية في السيطرة على معبر خابور الحدودي معها.
وعبّر نيجيرفان بارزاني عن رغبة بتحسين العلاقات مع أنقرة وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق، عقب اجتماع لمجلس وزراء الإقليم الاثنين الماضي. وأشار إلى أن «العلاقات ما زالت قائمة بين أربيل وأنقرة»، مؤكداً أن «قنوات الحوار ما زالت مفتوحة». ولفت إلى أن «هناك جهوداً تبذل حالياً لتنظيم لقاء» بين مسؤولين من الطرفين في أنقرة، لكن موعد الزيارة لم يحدد بعد.
ملف القوات التركية في العراق
إلى ذلك، لفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده «ستقدّم الدعم الأقوى من أجل نهوض العراق مجدداً»، وأن «العلاقات بين البلدين جيدة في الوقت الراهن»، بعد توتر طفيف حول قاعدة بعشيقة في الموصل. وأضاف أن تركيا «عملت على التغلب على التوتر مع العراق، وحل القضايا الخلافية من خلال التشاور في المواضيع كافة وبطريقة تتناسب مع أهمية العلاقات بين البلدين الجارين».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عرج على موضوع تواجد القوات التركية على أراضي بلاده، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، مساء أول من أمس، معتبراً أنه «بحاجة إلى حل استراتيجي... والحكومة مستعدة لإتمام هذا الإجراء وبلورة حلول استراتيجية مع الجانب التركي». وأضاف: «يقولون إن لديهم حرباً مع حزب العمال الكردستاني، ونحن لا نريد أن ندخل حرباً بالنيابة. نريد العيش بسلام... العلاقات مع تركيا انفتحت وهناك تعاون كبير، ونبني على هذا التفاهم لتحقيق النجاحات، ونريد بناء علاقات حدود مباشرة مع تركيا وتبادل تجاري وتواصل متبادل، وقريباً سيتم تصدير النفط العراقي عبر تركيا».
وأكد العبادي أنه ليست لديه قطيعة مع حزبي «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» أو غيرهما: «لكن قد تكون هناك اعتراضات على أشخاص أو تصريحات غير مدروسة تخرج من قبلهم، لذلك نحاول أن نعالج مثل هذه الأمور».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.