مصر وتنزانيا تتفقان على تعزيز التعاون في دول «حوض النيل»

شكري: عثرات تواجه اتفاقية «الحريات الأربع» مع السودان

عُقِدت في القاهرة، أمس، جلسة مباحثات مشتركة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التنزاني أجوستين ماهيجا، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها أزمة نهر النيل بين مصر وإثيوبيا.
وقال وزير الخارجية التنزاني: «ندرك بعض شواغل مصر تجاه كثير من الأمور... فالنيل في الحقيقة هو مهد الحضارة، والعالم كله يدين لهذه الحضارة، ولإعادة إحياء المصدر الرئيسي لحياة ملايين البشر... نُعوِّل على الشراكة بين الحكومتين والشعبين المصري والتنزاني».
وتأتي مباحثات شكري ونظيره التنزاني في ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية - التنزانية المشتركة، التي انطلقت، أول من أمس، في القاهرة على مستوى كبار المسؤولين، بمشاركة ممثلين عن وزارات الزراعة والري والموارد المائية والكهرباء، والتجارة والاستثمار والصحة والسياحة من البلدين.
ونوَّه الوزير التنزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام مباحثاتهما بعمق العلاقات بين البلدين، ووصفها بـ«التاريخية»، مشيراً إلى أنه يتم اليوم إحياء اللجنة المشتركة بين مصر وتنزانيا، والدفع بالعلاقات الثنائية، مؤكداً تميز العلاقات بين البلدين، وهو ما عكسته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا، فضلاً عن تميز العلاقات بين شعبي البلدين، كما أوضح أن لمصر وتنزانيا تاريخاً من العلاقات الثقافية القوية، بالإضافة إلى الروابط الطبيعية من خلال نهر النيل. وقال ماهيجا بهذا الخصوص: «لقد تم الاتفاق خلال اللجنة المشتركة على أن تغطي مجالات التعاون بين البلدين قطاعات التجارة والاقتصاد وإدارة الموارد المائية والزراعة... ونحن ندرك أهمية دعم وتوسيع العلاقات مع مصر، فضلاً عن توسيع التعاون على مستوى المحافل الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي».
وأوضح وزير خارجية تنزانيا أنه تناول مع شكري الأمور الخاصة بالإرهاب، الذي لا يهدد مصر فقط، ولكن الدول الأفريقية أيضاً، بالإضافة إلى قضايا تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر وانتشار الأسلحة الصغيرة في القارة السمراء.
كما دعا وزير خارجية تنزانيا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في تنزانيا، معرباً عن تطلعه إلى استثمارات حقيقية للقطاع الخاص المصري، خصوصاً لنقل بعض الصناعات التي تتميز فيها مصر، مثل الأدوية والصناعات الجلدية، مشيراً إلى أن بلاده تملك أكثر من 25 مليون رأس ماشية.
وحول ما إذا كانت تنزانيا قادرة على القيام بدور وساطة بين مصر وإثيوبيا في ضوء التعثر الأخير المتعلق بالجانب الفني من مفاوضات سد النهضة، قال ماهيجا: «ناقشنا الأمور الخاصة باستخدامات مياه نهر النيل، وهو أمر يتم بصورة مستمرة، مثلما تم في كمبالا منتصف العام الماضي... لكن فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وسد النهضة فهذا موضوع تنظر الدولتان في إمكانات الحوار الثنائي بشأنه، وهذا مصدر مهم لتسوية هذا الموضوع والوصول لتفاهم مشترك بشأنه»، معرباً عن أمله في عدم الوصول لمرحلة الوساطة بين الدولتين (مصر وإثيوبيا) من منطلق وجود إرادة وحكمة لدى البلدين لحل أي مسائل بين الدولتين بشأن السد.
وبخصوص موعد زيارة الرئيس التنزاني جون بومبيه ماغوفولي لمصر، قال وزير الخارجية شكري إن مصر تتطلع لزيارة رئيس تنزانيا في أقرب فرصة ممكنة، حيث وجهت له الدعوة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن موعد الزيارة سيتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.
وبخصوص ما إذا كانت هناك نية لإلغاء اتفاق الحريات الأربع من الجانب المصري أو السوداني، قال شكري: «فيما يخص العلاقات المصرية - السودانية والحريات الأربع (الدخول، والخروج، والتنقل، والامتلاك)، فهذه الأمور دائماً ما يتم تناولها، وتحديد مجالات التنفيذ لها بشكل متبادل لتحقيق المصلحة المشتركة»، مبرراً أن «هناك بعض العثرات التي تواجه هذا التنفيذ، فضلاً عن بعض المشاورات الجارية بالنسبة للتوازن في إطار التنفيذ الكامل لهذه الحريات، التي لم تصل للتنفيذ بشكل كامل ومتكافئ... ولكن دائماً لدينا أمل في أن تشهد العلاقات قدراً كافياً بما يراعي تطلعات الشعبين ومصلحتهما، وفقاً للاتفاقيات السابقة... وهذا يتطلب جهداً وانفتاحاً على سياسات تكون داعمة لهذا التوجه... وهذا تطلع مصر دائماً».
من ناحية أخرى، أكد شكري أن مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الأفريقي، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الحالي، ستضطلع بكل القضايا الأفريقية لتحقيق مصلحة أعضاء الاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى ضرورة وضع أسس التعاون لمحاصرة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وبلورة التعاون ومحاربة انتشار المحاربين الأجانب، وتكثيف التعاون المشترك بين الدول الأفريقية، ونوه بأنه يمكن من خلال مجلس الأمن والسلم تبادل المعلومات.
أما بشأن الدور المصري في إعادة إعمار العراق، فقد قال شكري إن هناك زيارات لمسؤولين في مناسبات مختلفة، منوهاً بخبرات الشركات المصرية التي عملت في العراق من قبل. كما سيزور وفد مصري يضم مسؤولين وشركات إلى العراق لاستطلاع الأوضاع هناك، والوقوف على فرص المساهمة في هذه الجهود وفق احتياجات الحكومة العراقية.