تحديد موعد إصدار الحكم ضد متهم بمؤامرة لقتل أميركيين

عبد الرحمن شيخ محمود (أ.ب)
عبد الرحمن شيخ محمود (أ.ب)
TT

تحديد موعد إصدار الحكم ضد متهم بمؤامرة لقتل أميركيين

عبد الرحمن شيخ محمود (أ.ب)
عبد الرحمن شيخ محمود (أ.ب)

حددت محكمة في ولاية أوهايو الأميركية موعداً لإصدار حكم ضد شخص أقرَّ بذنبه، في مؤامرة لقتل جنود أميركيين. ومن المقرَّر أن يصدر الحكم على عبد الرحمن شيخ محمود، وهو من سكان كولومبوس بولاية أوهايو، يوم 19 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأقر محمود في أغسطس (آب) 2015 بذنبه، في تهمة دعم الإرهاب وتقديم بيانات خاطئة للسلطات الأميركية. ويقول مدعون فيدراليون إنه تلقى تدريباً على السلاح والقتال والتكتيكات العسكرية في سوريا عام 2014، ثم عاد إلى الولايات المتحدة بخطة لقتل جنود وعسكريين. ويقولون أيضاً إنه أجرى أبحاثاً عن إمكان يمكن أن يستهدفها بهجوم. ويطالب المدعون بعقوبة 23 سنة سجناً. في المقابل، يدعو محامي محمود إلى إبداء الرأفة به، بحجة أنه تخلَّى عن خططه لشن هجمات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.