المكسيك تتراجع عن شروط تفاوضية مع الولايات المتحدة بشأن التجارة

القرار جاء قبيل بدء المفاوضات المفصلية للتجارة الحرة ويأتي في صالح ترمب

وزراء تجارة دول «نافتا» من اليمين الوزير الأميركي ونظيرته الكندية ثم الوزير المكسيكي يساراً (رويترز)
وزراء تجارة دول «نافتا» من اليمين الوزير الأميركي ونظيرته الكندية ثم الوزير المكسيكي يساراً (رويترز)
TT

المكسيك تتراجع عن شروط تفاوضية مع الولايات المتحدة بشأن التجارة

وزراء تجارة دول «نافتا» من اليمين الوزير الأميركي ونظيرته الكندية ثم الوزير المكسيكي يساراً (رويترز)
وزراء تجارة دول «نافتا» من اليمين الوزير الأميركي ونظيرته الكندية ثم الوزير المكسيكي يساراً (رويترز)

قال وزير التجارة المكسيكي ليدفونسو غواخاردو إن بلاده ستتراجع في شروطها حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا بخصوص تصنيع قطع غيار السيارات. ومن المنتظر أن يجتمع المسؤولون في كل من أميركا والمكسيك وكندا خلال الأيام المقبلة في مونتريال الكندية لبحث التجارة البينية بينهم في إطار اتفاقية التجارة الحرة والتي تحدث عنها مرارا الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقال إنها مجحفة وليست عادلة بالنسبة للولايات المتحدة.
وبموجب التراجع المكسيكي في شروطها التفاوضية حول تصنيع قطع غيار السيارات أن يصب في مصلحة قطاع التصنيع الأميركي والذي يحاول الرئيس الأميركي ترمب تحسين أدائه عبر دعمه وزيادة فكرة التصنيع المحلي في الولايات المتحدة.
وأشار وزير التجارة المكسيكية غواخاردو أن بلاده وافقت مبدئيا على تصنيع الولايات المتحدة 65 في المائة من إجمالي قطع غيار السيارة الواحدة بين البلدان الثلاثة المشاركة في اتفاقية «نافتا» وهو ما قد لا يروق للمصنعين المكسيكيين ويهدف الرئيس الأميركي ترمب إلى الوصول لتصنيع 85 في المائة من مكونات السيارة الواحدة داخل الولايات المتحدة قبل التصدير للدول الأخرى وهو ما يراه الكثير من مصنعي السيارات بالمستحيل وخاصة أن اليد العاملة في المكسيك ارخص بكثير من كندا والولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأميركي يشترط أن يحظى القطاع الصناعي الأميركي بقسط كبير من التصنيع حتى يدفع حركة الاقتصاد الأميركي ويعتبر جزءا من وعود الرئيس ترمب الانتخابية.
غييرمو سوليس رئيس قطاع تصنيع السيارات في المكسيك وجد هذا الطرح بتراجع المكسيك بغير الواقعي وخاصة أن بلاده تصنع 75 في المائة من مكونات السيارة الواحدة وهو ما يعني إغلاق المصانع كما أن المكسيك عارضت في البداية أفكار الرئيس ترمب إلا أنه يبدو أن التراجع المكسيكي جاء قبيل بدء مفاوضات مونتريال والتي تعتبر حاسمة في علاقة المكسيك وأميركا وكندا للتعاون التجاري المستقبلي إضافة إلى أن المكسيك لا تريد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة والتي قد تؤثر على المكسيك سياسيا واقتصاديا قبيل الانتخابات الفيدرالية في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وعلى الجانب الأميركي حضّ ممثل عن صناعة النفط الأميركية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الإبقاء على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك من دون تعديل بحجة أن هذه الاتفاقية عادت بالفائدة على صناعة النفط الأميركية.
ومع اقتراب موعد الجولة المقبلة لإعادة التفاوض قال جاك جيرارد رئيس معهد البترول الأميركي إن تغيير البنود المتعلقة بالطاقة سيكون أمرا خاطئا وصرح جيرارد أن الجزء المتعلق بالطاقة في نافتا ليس سيئا.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد طالب بإعادة التفاوض على اتفاقية نافتا من أجل الحصول على شروط أفضل للمصالح الأميركية والمستهلك الأميركي. لكن الكثير من الشركات الأميركية تقول إنها كانت مفيدة للصناعة الأميركية وللمستهلكين على حد سواء وقال إن الخوف إذا لم يمكن بوسعهم التوصل إلى اتفاق على بعض الأجزاء الأخرى، فمن الممكن انهيار هيكل نافتا الحالي فيما يتعلق بالطاقة مقابل الانسحاب من الاتفاقية.
ووصف ترمب اتفاقية نافتا بأنها كارثة وأسوأ ما وقعته الولايات المتحدة في تاريخها، وهو يحمّل هذه الاتفاقية مسؤولية عجز في الميزان التجاري مع المكسيك يبلغ 64 مليار دولار إضافة إلى خسارة عدد لا يحصى من الوظائف.
وبحسب الأرقام الحكومية فإن صادرات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات النفطية إلى المكسيك ارتفعت في ظل الاتفاقية إلى 880 ألف برميل يوميا عام 2016 بعدما كانت 124 ألف برميل يوميا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ العام 1994.
وعقد المفاوضون حتى الآن خمس جولات من المحادثات لكنهم تعثروا بمواضيع شائكة كان من بينها التصنيع لقطع غيار السيارات والتي قدمت فيها المكسيك التنازلات إلا أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في المكسيك والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في نهاية العام، فإنه يقدّر أن تصبح المفاوضات أكثر تعقيدا مع وجود مخاوف سياسية.



موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».