الولايات المتحدة تطور رأساً نووياً لردع روسيا وكوريا الشمالية

طائرتان حربيتان أميركيتان من طراز إف-16 (أ.ب)
طائرتان حربيتان أميركيتان من طراز إف-16 (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تطور رأساً نووياً لردع روسيا وكوريا الشمالية

طائرتان حربيتان أميركيتان من طراز إف-16 (أ.ب)
طائرتان حربيتان أميركيتان من طراز إف-16 (أ.ب)

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخفيف القيود على استخدام الأسلحة النووية وتطوير رأس حربي نووي جديد تحسباً لأي تهديد، بحسب مسؤول سابق في البيت الأبيض.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في تقرير لها اليوم (الأربعاء)، عن المساعد الخاص للرئيس السابق باراك أوباما لشؤون مراقبة التسلح والحد من انتشار الأسلحة النووية جون ولفستال قوله، إن البنتاغون يستند إلى العقيدة النووية الجديدة التي قام بنفسه بإعدادها. ووفقاً للوثيقة، سيتم نصب الرؤوس القتالية الجديدة على الصواريخ المعدلة من طراز Trident D5 التي تطلق من الغواصات، ردعا لروسيا كي لا تستخدم رؤوسا حربية تكتيكية في حربها بشرق أوروبا.
وتوسع العقيدة العسكرية الجديدة إمكانيات استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية. على سبيل المثال، سيصبح من الممكن استخدامها بمثابة رد على هجوم غير نووي أدى إلى وقوع إصابات جماعية أو تدمير مرافق حيوية في البنية التحتية أو مواقع القيادة والسيطرة النووية. ومن المتوقع أن تنشر الوثيقة في أواخر يناير (كانون الثاني) الحالي بعد خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترمب.
وتابع ولفستال بشأن الوثيقة: «إنها تتسم بلغة جيدة ومعتدلة لكن قوية، وتؤكد أن أي محاولة تقوم بها روسيا أو كوريا الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى عواقب وخيمة وخسائر كثيرة للدولتين».
لكن أنصار الحد من التسلح يعربون عن قلقهم إزاء هذا القرار. ويرى هؤلاء أن هذه الخطوة تجعل الحرب النووية أكثر احتمالاً، خاصة بالنظر إلى المزاج غير المستقر للرئيس دونالد ترمب.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص نحو 1.2 تريليون دولار لتحديث الأسلحة النووية وصيانتها حتى عام 2046، أي بزيادة قدرها 20 في المائة عما كان مقرراً في السابق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».