نجل نتنياهو يروي كيف وفّر والده 20 مليار دولار ربحاً لصديق له

TT

نجل نتنياهو يروي كيف وفّر والده 20 مليار دولار ربحاً لصديق له

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخروج من حالة الحرج التي وضعه فيها نجله يئير، الذي سجل وهو يتكلم عن خدمة قدمها والده لأحد كبار الممولين اليهود بمنحه صفقة غاز منحته 20 مليار دولار، فشن هجوماً على الإعلام، واتهمه بدفع عشرات ألوف الدولارات مقابل تسجيل صوتي لابنه بينما كان تحت تأثير الكحول. وقال نتنياهو الأب، إن «الحديث يدور حول تسجيلات خفية وغير قانونية من محادثة جرت قبل سنتين ونصف السنة»، وإن «أقواله (الابن) لا تمثلني طبعاً، وما قاله لصديقه كان من قبيل المزاح غير الموفق، وأنه لم يكن يكترث لخطة الغاز، وليس على علم بتفاصيلها».
كانت شبكة الأخبار في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قد بثت، الليلة الماضية، تسجيلات حية لمحادثات أجراها يئير بنيامين نتنياهو، مع صديقين له، في أثناء خروجه من نادٍ للتعري في تل أبيب وهو تحت تأثير مشروبات كحولية. ووفقاً للتسجيلات فقد قال يئير نتنياهو لنجل قطب الغاز كوبي ميمون، إن والده (نتنياهو)، رئيس الحكومة، رتّب لميمون صفقة بـ20 مليار دولار. وحسب التسجيل قال يئير: «والدي رتّب لوالدك 20 مليار دولار، وأنت تبخل عليّ بمبلغ 400 شيكل أريد إعطاءها لبائعة هوى». وحسب تسجيل المحادثات، التي جرت في صيف 2015، فقد شارك في المحادثة نجل رجل الأعمال كوبي ميمون، صاحب أسهم شركة «يسرامكو» التي تملك مستودع الغاز الطبيعي «تمار»، ورومان إبراموف، مندوب الملياردير جيمس فاكر في إسرائيل. وحسب التقرير، سافر إبراموف ويئير نتنياهو إلى بيت فاكر في فندق رويال بيتش في تل أبيب، وقام الحارس الشخصي لايئير وسائقه الخاص بمرافقتهما في السيارة الحكومية الخاصة، وتنقلوا معاً من نادٍ للتعري إلى آخر، وفيما بعد، يُسمع صوت يئير وهو يقول إنه حصل على رقم هاتف راقصة تعرّي. ووفقاً للتقرير الإخباري، فقد اتصلت والدة يئير، سارة نتنياهو، به خلال اللهو في نادي التعري، فقال: «أمي تتصل... يا للفضيحة».
وقال يئير معقباً، مساء أمس: «خلال محادثة ليلية، وتحت تأثير الكحول، قلت أموراً هراء عن النساء، وكلمات هراء أخرى كان يفضَّل ألا تُقال. هذه الأمور لا تعكس ما أنا عليه، ولا القيم التي تربيت عليها ولا ما أؤمن به. أتأسف وأعتذر إن كانت كلماتي قد مست أحداً. ما قلته لميمون كان مجرد طرفة غير ناجحة، وكل عاقل يفهم ذلك. لم أهتم أبداً بموضوع خطوط الغاز ولم تكن لديَّ أي معلومات عنها».
يشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقّع في نهاية 2015، على بند يسمح بتجاوز المسؤول عن الاحتكارات التجارية، شق الطريق أمام المصادقة على مخطط الغاز. وقد استبدل نتنياهو في حينه، وزير الاقتصاد أرييه درعي، لكي يستكمل الإجراءات. وفي حينه قال نتنياهو، بعد المصادقة على مخطط الغاز: «عندما أرغب في شيء أحصل عليه. أنا أريد ذلك من أجل مواطني إسرائيل لتخفيض غلاء المعيشة. المال الذي سيحوَّل إلى المواطنين من صندوق الغاز من أجل تأمين الطاقة، لأنهم يجب أن يكونوا آمنين».
وأثارت التسجيلات المذكورة، أمس، ردود فعل حادة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وخارجه. وتم الربط بينها وبين قضايا الفساد التي يجري التحقيق فيها، والتي يُشتبه بتورط نتنياهو في عدد منها. وقالت رئيسة حزب «ميرتس» عضوة الكنيست السابقة زهافا غلؤون، إن التسجيلات تثير شبهات بأن القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة، بشأن خطة الغاز الحكومية، خصوصاً ما يتصل بمصالح كوبي ميمون، موبوءة بالفساد العميق، حيث منحت ميمون مليارات الشيكلات على حساب الخزينة العامة، وعلى حساب المواطنين. وأضافت أنه إذا صحت هذه التسجيلات فإن ذلك يعتبر «خيانة لثقة الجمهور لم يسبق لها مثيل». ودعت الشرطة إلى العمل من دون تأخير، واستجواب يئير نتنياهو وأوري ميمون، ابن كوبي ميمون، في إطار التحقيق في القضية. وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» آفي غباي، الذي استقال من الحكومة في أعقاب خطة الغاز التي عارضها بشدة، إنه عندما حارب من داخل الحكومة ضد الخطة الفاسدة، قال: «من الواضح أن هناك شيئاً كبيراً لا يعرفه أحد. فهناك ما قيل، وهناك أمور لا تزال خفية عن الأعين». وقالت عضوة الكنيست ميخال بيران، من كتلة «المعسكر الصهيوني»، إن نتنياهو هو «رئيس عائلة إجرام»، مضيفةً «لدينا شهادة على أنه يوجد سياسي تدبَّر أمر حصول أصدقائه على أموال على حساب الجمهور}.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.