إجراءات سودانية للسيطرة على النقد الأجنبي

الخرطوم تحصل على دعم دولي بـ4 مليارات دولار

أصدر بنك السودان المركزي، قرارات جديدة تهدف السيطرة على النقد الأجنبي، وضمان وجوده داخل أنظمة الدولة وبنوكها.
وقرر المركزي أن يصبح مسؤولا عن الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية التي تكون بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا، وأن تحسب ضمن أرصدة البنك المركزي، مع الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات.
وألزم المركزي السوداني المصارف بالاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني كأرصدة نقدية بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي، بنسبة من جملة الخصوم بالعملات الأجنبية، عدا حقوق الملكية.
وحظر بنك السودان المركزي بموجب تلك السياسات، التي أبلغت بها المصارف والجهات المعنية، تمويل الصرافات وشركات التحويلات المالية بالنقد الأجنبي، وتمويل مجالات العمل في تحويل رصيد الاتصالات واستخداماته، كذلك منع المركزي تمويل عمليات التجارة الداخلية وشراء العربات وتشييد العقارات، كما منع البنوك من تمويل شراء الأسهم والأوراق المالية والعملات الأجنبية.
وسمح المركزي للبنوك التجارية، بأن تمنح التمويل مباشرة لعدد من الجهات دون الرجوع إليه، بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة من محفظة التمويل بالنسبة للجهات الحكومية.
ويقوم بنك السودان المركزي منذ شهرين بحملة واسعة على تجار العملة، والتي أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المتعاملين فيها وتراجع قيمتها، واستعان السودان بـ«إنتربول»، لمحاصرة الشركات والجهات التي تتعامل بالخارج.
ووفقا لمصدر مسؤول في بنك السودان المركزي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة بنك السودان للاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية مؤخرا، الذي أتاح التواصل مع مراسلي البنوك العالمية، فإن المركزي حدد أدوات لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني خلال عام 2018، تركز على المرونة في تحديد السعر، بجانب الاستفادة من أنظمة الدفع الإقليمية لتسوية المعاملات بين السودان وشركاء التجارة الخارجية.
وأشار المصدر إلى أن المركزي «منح البنوك حرية تحديد هامش ربح في المعاملات المصرفية والسماح بفتح فروع جديدة أو مكاتب صرف أو وكالات، دون الرجوع لبنك السودان المركزي، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وحثهم على التوسع في استخدام الخدمات المالية التي تتم عبر الجوال ومنصة البيع».
من جانب آخر، وضمن نشاطه الاقتصادي في الشهر الرابع لرفع العقوبات الأميركية عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن وزير التعاون الدولي أمس، أن بلاده تتوقع أن تحصل على مبلغ 600 مليون دولار دعما خارجيا خلال العام الحالي. وفي الإطار ذاته يصل وفد من رجال الأعمال والشركات الفرنسية للخرطوم خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، لبحث فرص ومجالات الاستثمار بالبلاد.
وأوضح بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن زيارة الوفد الفرنسي ستشهد انعقاد منتدى للأعمال، مشيرا إلى أن الزيارة تنظمها جمعية الشركات الفرنسية العاملة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وتضم شركات كبرى تعمل في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية.
وتوقع بكري أن تسفر الزيارة، التي تتضمن لقاءات مع المسؤولين بوزارات وقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، عن إقامة شراكات استثمارية مع الجانب الفرنسي.
وأشار إلى أن الزيارة سيتم خلالها تنظيم منتدى أعمال اقتصادي فرنسي، عبارة عن جلسة عمل رسمية ولقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال والشركات السودانية العاملة في مجالات الزراعة والمعدات والآليات الزراعية، ونظرائهم من رجال الأعمال وممثلي الشركات بالوفد الفرنسي.