تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي في السودان ينعش قطاع العقارات

خطة لشراكات مع دول ومؤسسات للتوسع في مشروعات الإسكان

الصندوق القومي للإسكان يعمل على تنشيط اتصالاته مع بيوت التمويل وشركات الاستثمار العقاري العالمية ودعوتها للدخول في مشاريع الإسكان في السودان

في وقت أعلن فيه، أول من أمس، في الخرطوم، عن تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي في السودان بنسبة 50 في المائة، دعا مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير لبناء شراكات مع الدول والمنظمات ذات الصلة للتوسع في مشروعات الإسكان.
واعتبر مراقبون وخبراء في سوق العقار في السودان أن خطوة الجهاز القضائي بتمديد تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي بنسبة 50 في المائة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي ولمدة شهر، سيعمل على إنعاش سوق العقارات في البلاد، وإحياء مشروعات السكن الاقتصادي والريفي، وسكن محدودي الدخل، التي وردت في المشروع القومي للمأوي، الذي يستهدف بناء 40 مدينة سكنية خلال العام 2018.
ودعا مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان في اجتماعه أول من أمس في الخرطوم برئاسة الدكتور طارق توفيق، إلى الاستفادة من نتائج زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السودان، الأسبوع الماضي، وتوجيهاته لرجال الأعمال الأتراك بالاستثمار في السودان. وطالب المجلس القومي للإسكان، الجهات المعنية في الصندوق، باغتنام هذه الفرصة لجذب المستثمرين للبلاد في مجال الإسكان والعقارات، ونقل خبراتهم في مجال تقنيات البناء.
يذكر في هذا الصدد أن الصندوق القومي للإسكان تعاقد منتصف العام الماضي مع الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، لبناء 20 ألف وحدة سكنية، وذلك لسد جانب من الفجوة السكنية في السودان المقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
وتم في هذا الصدد توقيع اتفاق مع شركتين تركيتين تعتمدان على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن، وتتخصصان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدماً، والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات للإسكان بالكامل.
وأوضح الدكتور غلام الدين عثمان الأمين للصندوق القومي للإسكان والتعمير لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الصندوق أجاز في اجتماعه أول من أمس، خطة ومشروعات الصندوق للعام 2018م، ولائحة أعمال المجلس، كما وقف على سير الأداء في عمل الصندوق في مشاريع السكن الاقتصادي لمحدود الدخل.
وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة خلال العام الحالي، لتنشيط اتصالاته مع بيوت التمويل وشركات الاستثمار العقاري العالمية، ودعوتها للدخول في مشاريع الإسكان في السودان، خصوصاً أن الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قد مهد الطريق لذلك. وبيَّن غلام الدين أن بلاده تتوقع تدفقات استثمارية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية، خصوصاً مع إعلان الحكومة عن تعهدها بتقديم تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشروعات الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.
كما وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في البلاد، الجهات المعنية، بتسهيل الإجراءات كافة لاستقطاب التمويل الخارجي والداخلي، كما وجهت «المالية» بنك السودان المركزي لضخ المزيد من التمويل العقاري للبنوك التجارية، وبخاصة البنك العقاري التجاري السوداني، الذي تقرر تحويله إلى بنك. وقال الفريق ركن أول الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الأسبق، إن حكومته تسعى جاهدة للتوسع في السكن الريفي بغرض توفير سكن مناسب للمواطن، بوصفه أهم مطلوبات استقرار الأسر. وتعهد الوزير وقتها بالسعي لتوفير تمويل خارجي وضمانات للاستثمارات الخارجية والداخلية، لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في الإسكان الريفي وسكن الفقراء بالمركز والولايات، مؤكداً الدعم الحكومي للصندوق ودفع العمل فيه لتوفير الإسكان للأسر.
وبدأ السودان الشهر الماضي في خطة لتنفيذ 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد لصالح محدودي الدخل، يتم تمليكها لهم عن طريق الأقساط الشهرية، ويتوقع أن يستفيد من المشروع في عامه الأول بداية 2018 أكثر من مليونين. وحدد الصندوق القومي للإسكان، الذي يتولى المشروع، المواقع والدراسات الخاصة بالمشروع، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن (الاقتصادي، والشعبي، والاستثماري، والريفي، والمنتج)، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد والأجنبية.
وطرحت إدارة الصندوق عطاءات لتنفيذ المدن السكنية، ودعت المستثمرين المحليين والأجانب إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وأم درمان، وبحري).
ووفقاً للدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، فإن الصندوق نفذ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية على مستوى المركز والولايات عبر محافظ بشراكة مع البنوك المختلفة بالولايات، مؤكداً سعي الصندوق لمواصلة انتشاره بالولايات والعمل مع الجهات المعنية على توفر الضمانات الكافية للتمويل الخارجي، التي تعهدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقديم الضمانات اللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار العقاري في السودان.
ووافق بنك السودان المركزي الشهر الماضي على فك التمويل العقاري للمغتربين السودانيين، المقدر عددهم بنحو 5 ملايين، وذلك بعد حظر دام ثلاث سنوات. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد، الذي ينفذ بواسطة جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، خلال العام 2018 الحالي، وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها وإعلانها خلال الفترة المقبلة.
وفي الإطار ذاته، وضمن توجه السودان لاستقطاب الاستثمارات العقارية الأجنبية بعد رفع الحصار الأميركي عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقرر تأسيس بنك متخصص في الإسكان، عبر تأهيل البنك العقاري التجاري القائم حالياً، ويتولى مشاريع السكن وتمويل المجمعات السكنية والأفراد.
وفي ذات استقطاب الاستثمارات العقارية الأجنبية بعد رفع الحصار الأميركي، عاد للخرطوم الأسبوع الماضي وفد من الصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة طارق توفيق وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء مفوض رئيس مجلس الوزراء القومي أمس، من تونس، بعد أن أجري مباحثات لنقل التجربة التونسية في السكن.
وبشهادة جامعة الدول العربية، تعد تونس من أفضل الدول العربية في مجال توفير السكن، حيث إن 80 في المائة من الشعب التونسي يمتلكون منازل، على الرغم من قلة موارد الدولة. واتفق الصندوق القومي للإسكان مع شركة بريطانية لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم.
ويتجه الصندوق القومي للإسكان للتوسع في السكن الرأسي باعتباره أقل تكلفة، خصوصاً أن كثيراً من السودانيين أصبحوا يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق للسعي لرفع مستوى المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي، والتعاون فيما بينهم، للمحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة.
ويصل سعر متر الأرض في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزاً سعر المتر في أكبر العواصم العالمية مثل لندن.
وتقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون، تعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد) ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية جانب من هذه الفجوة، وفقا لاتفاقية أقرت التعاون في مجال الاستثمار العقاري بين البلدين العام الماضي.