مصر تتوقع زيارة مليوني سائح روسي خلال 2018

أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ المصرية (رويترز)
أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ المصرية (رويترز)
TT

مصر تتوقع زيارة مليوني سائح روسي خلال 2018

أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ المصرية (رويترز)
أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ المصرية (رويترز)

تتوقع مصر جذب ما يصل إلى مليوني سائح روسي هذا العام مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة مطلع فبراير (شباط) المقبل، وذلك حسب ما ذكر مسؤول في وزارة السياحة المصرية لـ«رويترز» اليوم (الثلاثاء).
وكانت موسكو قد أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر في 2015 بعدما فجر متشددون طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.
وتعليقا على الحدث، قال النائب أحمد سميح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب المصري لـ«الشرق الأوسط»: هذه الأعداد التي كانت تأتي مصر قبل أزمة الطائرة، ويعد هذا التصريح أن الأزمة قد انتهت بالفعل بعودة الطيران مرة أخرى في فبراير المقبل، خاصة أن السياحة الروسية تحب الغردقة وشرم الشيخ في هذا الوقت من كل عام. لذلك فكل المؤشرات تتوقع تلك الأرقام في العودة مرة أخرى».
وحول الاستعدادات التي يقوم بها قطاع السياحة من أجل عودة الأفواج الروسية مرة أخرى، قال سميح إن «تلك الاستعدادات بدأت بعد سقوط الطائرة، بتحديث المطارات بشكل كامل، هناك شركات متخصصة للترويج للسياحة المصرية من أجل الخروج من فترة الركود وسد الثغرات التي يعاني منها قطاع السياحة، لجذب أعداد أكبر من السائحين». وأضاف «هناك حركة في كل المنتجعات والفنادق في شرم الشيخ والغردقة بالبحر الأحمر، استعدادا لاستقبال الوفود في فبراير المقبل، وهو أمر كان ينتظره قطاع عريض من العاملين بالسياحة، نظرا لأن السائح الروسي كان يمثل 30 في المائة من نسبة الزائرين لمصر».
يذكر أن طائرة الركاب الروسية «متروجت» قد تحطمت في 31 أكتوبر عام 2015 عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأودى الحادث بحياة جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 راكبا أغلبهم روس. وتقول روسيا إن الحادثة وقعت نتيجة عمل إرهابي.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير وقال إنه تم بواسطة قنبلة وضعت على متنها. وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.
وعلى مدار العامين الماضيين، سعت مصر بشكل كبير إلى تأمين المطارات ورفع مستويات الأمن بها، والسعي من أجل استئناف حركة الطيران مرة أخرى بين مصر وروسيا.
وانطلقت محادثات بين الحكومتين الروسية والمصرية حول تعزيز التدابير الأمنية في المطارات المصرية، لاستئناف الرحلات الجوية، وقدمت روسيا جملة شروط يجب توافرها في مطارات مصر، وأرسلت لجانا وخبراء لفحص المطارات أكثر من مرة، وأجرى خبراء أمن وطيران روس عدة زيارات للمطارات المصرية في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة للتأكد من تطبيقها المواصفات العالمية في التأمين، وأثنوا على التحديثات التي تمت.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن استئناف حركة الطيران مرة أخرى، قائلا: «الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته استعدادها لفتح الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، وهذا يحتاج لتوقيع اتفاقية حكومية مشتركة، وهناك سعي لتوقيعها في أقرب وقت».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.