الأردن: إحباط هجمات إرهابية واعتقال 17 من الموالين لـ«داعش»

خططوا لتنفيذ عمليات بشكل متزامن

إجراءات أمنية مشددة خارج مقر المحاكم العسكرية في الأردن («الشرق الأوسط»)

أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية أمس (الاثنين)، أنها أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، مخططاً إرهابياً وتخريبياً كبيراً وبجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2017.
وقالت الدائرة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن عناصر الخلية خططوا لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.
وأسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصراً متورطاً بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي.
وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن هذه الخلية أعدت خططاً متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين).
وخططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات، بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.
وجرى تحويل كل عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، الذي باشر بالتحقيق معهم، وأسند لهم التهم التالية؛ المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والتدخل للقيام بأعمال إرهابية، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وستتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق.
وكانت خلية مكونة من 4 أشخاص تابعة لتنظيم داعش نفذت هجوماً على قلعة الكرك جنوب الأردن أواخر عام 2016، ما أسفر عن مقتل 13 وجرح العشرات خلال العملية وقتل أفراد الخلية الأربعة.
على صعيد متصل، قال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية العقيد محمد العفيف، إن المحكمة فصلت في 14 ألفاً و100 قضية إرهابية ومخدرات خلال العام الماضي من أصل 14 ألفاً و150 قضية، أي بنسبة 100 في المائة تقريباً.
وبين العفيف أمس، أن القضايا الإرهابية في عام 2017 بلغت 320 قضية، وبلغ مجموع القضايا الواردة من إدارة مكافحة المخدرات نحو 13 ألفاً و830 قضية، مشيراً إلى أن مجموع القضايا الواردة إلى المحكمة خلال السنوات الماضية كانت في تزايد مستمر، حيث سجل عام 2014 ما مجموعه 4 آلاف و300 قضية، وفي عام 2015 بلغت القضايا الواردة للمحكمة 9 آلاف و700 قضية، وفي عام 2016 سجلت القضايا أعلى ارتفاع بواقع 14 ألفاً و700 قضية.
وأضاف العفيف أن عام 2017 سجل ما مجموعه 14 ألفاً و150 قضية، أي بانخفاض ما مجموعه 550 قضية عن العام السابق، بعد أن كانت الزيادة السنوية للقضايا تصل إلى 5 آلاف قضية سنوياً، ما يدل على الجهود التي بذلت من قبل محكمة أمن الدولة والدور المهم للقوات المسلحة في إحباط عمليات التهريب إلى جانب إدارة مكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن الإحكام الشديد للقوات المسلحة على الحدود الأردنية أدى إلى الحد بشكل كبير من دخول الإرهابيين أو أي نشاطات للخارجين عن القانون، إلى جانب منع أي شخص من الداخل الأردني من مغادرة الحدود بطريقة غير مشروعة، سواء لتهريب المخدرات أو الالتحاق بجماعات إرهابية، مبيناً الدور المهم لإدارة مكافحة المخدرات التي قامت بجهود حقيقية خلال العام الماضي في الإيقاع بتجار ومروجي المخدرات أو المتعاطين لأكثر من مرة، وهو ما أسهم في تناقص أعدادهم، إلى جانب ما تشير إليه الأرقام من إحصائيات المواد المضبوطة التي تعكس كفاءة كبيرة للأجهزة الأمنية.
وقال إن دور محكمة أمن الدولة تجسد في تغليظ العقوبات المشددة ومنع الكفالات بقضايا المخدرات والإرهاب، الذي شكل رادعاً لتلك الفئات ولكل من تسول له نفسه الإقدام على أي فعل يخل بالقوانين والأنظمة.