لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث طوزخورماتو

TT

لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث طوزخورماتو

في ثاني حادثة خلال أقل من شهر تعرضت بلدة طوزخورماتو المتنازع عليه بين العرب والأكراد والتركمان إلى قصف عنيف، صباح أمس، أدى إلى إصابة عشرات المدنيين بجراح، فيما اتهم حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، حزب العمال الكردستاني والمتعاونين معه من جهات كردية، مسؤولية ما يتعرض له القضاء من قصف بالصواريخ تنطلق من جهته الشرقية.
واستناداً إلى مصدر أمني فإن «الأحياء السكنية في القضاء تعرضت منذ الصباح الباكر إلى سلسلة اعتداءات إرهابية عشوائية بواسطة قصف بقذائف الهاون، ما أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وإغلاق الدوائر الرسمية والمدارس خشية تعرض المزيد من الأهالي للإصابات». وأوضح المصدر أن «مصدر قذائف الهاون من خلف جبال طوزخورماتو التي تجتمع بها الجماعات الإرهابية المسماة بأصحاب الرايات البيضاء».
إلى ذلك شكل البرلمان العراقي خلال جلسته التي عقدها أمس لجنة تحقيق تضم عددا من اللجان البرلمانية التخصصية مثل الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام بهدف الوقوف على حقيقة ما يحصل في هذا القضاء، وضرورة عودة كل النازحين منه من العرب والأكراد. يذكر أن الأكراد نزحوا من القضاء عقب أحداث كركوك خلال شهر أكتوبر الماضي بينما نزح العرب منه بعد احتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين عام 2014.
من جهته أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي حسن توران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجبهة التركمانية سوف تتعاون مع اللجنة التي شكلها البرلمان وسوف نقدم للجنة كل الوثائق والأدلة بشأن الجهات التي تتولى عملية القصف المستمر للقضاء لأسباب طائفية وعرقية». وأضاف توران أن «من بين ما سنقدمه للجنة من هو المسؤول عن اغتيال 1800 تركماني من سكان هذا القضاء خلال الفترة الماضية»، مبينا أن «القصف ينطلق من الجهة الشرقية للقضاء وهو غير خاضع لسيطرة القوات الاتحادية».
وبشأن إمكانية تدويل القضية، قال توران إن «المطلوب هو حل القضية داخل العراق وسنقدم أقصى ما يمكن من تعاون لكن في حال عدم حدوث ذلك فإن التركمان سيضطرون للجوء إلى المنظمات الدولية».
إلى ذلك اتهم النواب التركمان في البرلمان العراقي ما أسموها جهات متضررة من أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مواصلة قصف مناطق طوزخورماتو. وقال مقرر البرلمان العراقي عن المكون التركماني، نيازي معماري أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب تركمان في مبنى البرلمان أمس إنه «وبعد تمتع محافظة كركوك والمناطق المسماة بالمتنازع عليها بعمليات فرض القانون والنظام في يوم 16 -10 فقد كان هنالك مؤامرة حيكت على أبناء المكون الكردي في طوزخورماتو من خلال إخلاء دورهم، ومن ثم منعوا تلك العوائل من العودة إلى منازلها وتزامنت مع تلك الحالة عمليات قصف منازل الأبرياء في طوزخورماتو بالهاونات والمدفعية، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء». وأضاف أوغلو أن «ما يجري من عمليات قصف مستمر للأبرياء هو رد فعل وانتقام من قبل جهات على ما حصل في يوم 16 - 10 بفرض النظام والقانون، وذلك بعد أن فشلت الأحزاب الكردية في إدارة تلك المناطق وباعتراف أغلب الأحزاب الكردية»، مشددا على «ضرورة العودة إلى الحكمة والمنطق وتشخيص هذا المخطط بشكل واضح لرفع الأذى عن الشعب المسكين المظلوم والمنكوب من أبناء المكون التركماني».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.