مؤتمر لـ«بيت العائلة المصرية» يبحث آليات محاربة الإرهاب

بحضور مشايخ وقساوسة... ويرأسه الطيب وتواضروس

TT

مؤتمر لـ«بيت العائلة المصرية» يبحث آليات محاربة الإرهاب

في خطوة عدها مراقبون بأنها مهمة للتصدي لفتن الجماعات الإرهابية التي تحاول الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين من وقت لآخر، يبحث اليوم (الثلاثاء) مشايخ وقيادات كنسية آليات مواجهة منابع الإرهاب، في أول مؤتمر ينظمه «بيت العائلة المصرية» بعنوان «معاً ضد الإرهاب».
ويشارك في المؤتمر مسؤولون ومختصون في الشؤون الدينية والفكرية والثقافية والأمنية والتعليمية، بهدف وضع أسس فاعلة لتدبير الشأن الديني، وتصويب الخطاب الدعوي في إطار الحفاظ على الثوابت الدينية والهوية المصرية بكل أبعادها الحضارية والتاريخية.
وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، منسق عام بيت العائلة، إن «المؤتمر سيركز على مناقشة عدد من الموضوعات الهامة على رأسها (دوافع الإرهاب، وكيفية تصدى القوى المجتمعية للتطرف وجماعاته)».
المؤتمر يأتي بعد 3 أيام من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمقر الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية، لتقديم التهنئة للأقباط في عيدهم. وتأكيد الرئيس بأن «مصر تقدم نموذجا للمحبة والسلام بين المسلمين والمسيحيين ليعم العالم كله... وأنه لن يجرؤ أحد على تقسيم المجتمع المصري».
و«بيت العائلة المصرية» هو هيئة وطنية مستقلة تعمل على نشر ثقافة التعايش السلمي والمحبة في المجتمع المصري، وتم تدشينه عقب حادث تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع عام 2011 قبل ثورة «25 يناير» التي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك.
ويقول مراقبون إن «المؤتمر يأتي في ظل الجهود المصرية لمواجهة الإرهاب الذي يحاول دائماً إثارة الفتن بين أبناء الشعب المصري خاصة في المناسبات الدينية». ويقوم «بيت العائلة» بدور توعوي باستخدام القوة الناعمة لمواجهة التطرف والإرهاب عن طريق تصويب الفكر.
وتؤكد قيادات في «بيت العائلة المصرية» أن «أبناء مصر نسيج واحد؛ لكن للأسف هناك بعض النفوس المغرضة لبعض الجماعات المتشددة تحاول بث الفرقة وإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد عبر الآراء والفتاوى المتشددة».
ويفتتح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، فعاليات مؤتمر «بيت العائلة»، الذي يضم 3 جلسات بعنوان «الإرهاب... الظاهرة والدوافع»، و«القوى المجتمعية في مواجهة الإرهاب»، و«بيت العائلة المصرية في مواجهة الإرهاب».
وقال الأنبا أرميا، الأمين العام لبيت العائلة المصرية، إن «هدفنا من المؤتمر أيضاً تأكيد القيم العليا والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات الإنسانية المتعددة، وبلورة خطاب جديد ينبثق منه أسلوب من التربية الخلقية والفكرية، بما يشجع على الانخراط العقلي في ثقافة السلام ونبذ الكراهية والعنف».
وأكد مصدر مطلع في «بيت العائلة» أن «المؤتمر سيتناول دور الأديان في بناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب... كما سيركز على كيفية مواجهة الخطاب الديني المتشدد على المستويين المحلي والدولي».
من جانبه، أوضح الدكتور طارق منصور، عضو بيت العائلة، أن «المؤتمر يتزامن مع أحداث كثيرة تتطلب تضافر الجهود على مختلف الأصعدة لتوحيد الصف المصري في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تستهدف تعطيل مسيرة بناء الوطن وشق الصف».
بينما أكدت الدكتورة هبة شاهين، عضو لجنة الإعلام ببيت العائلة، أن المؤتمر ينعقد في إطار حرص بيت العائلة المصرية على الوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة وهي الإرهاب، وكذلك وضع خطط مدروسة وممنهجة من متخصصين في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والدينية والأمنية، لمحاربة الإرهاب ومواجهته من منابعه.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.