«أوبك» ترهن زيادة الإنتاج بتعطل كبير طويل الأمد للإمدادات

الأسعار تتماسك حول أعلى مستوى في 3 سنوات

عنصر أمن أثناء حراسته مدخل منظمة {أوبك} في فيينا (رويترز)

قال مصدر رفيع بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لـ«رويترز» أمس، إن المنظمة تتابع الاضطرابات في إيران والأزمة الاقتصادية في فنزويلا، لكنها لن تزيد الإنتاج إلا إذا حدثت تعطيلات كبيرة وطويلة الأمد للإمدادات من الدولتين.
وأضرت المصاعب الاقتصادية في فنزويلا بإنتاج النفط الذي يقترب من أقل مستوى في 30 عاماً، لكن إنتاج إيران لم يتأثر بموجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال متعاملون إن الاضطرابات في إيران ثالث أكبر منتح في «أوبك» دفعت الأسعار للصعود.
وقال المصدر لـ«رويترز»، إنه «حتى إن حدث تعطل للإمدادات (المقبلة من إيران وفنزويلا)، فلن ترفع أوبك الإنتاج». وأضاف أن «سياسة أوبك هي خفض المخزونات إلى مستويات طبيعية... وهي لن تحيد عن مسارها إلا إذا حدث تعطل للإمدادات في حدود المليون برميل يومياً واستمر لما يزيد على شهر، وأدى إلى نقص في معروض الخام للمستهلكين».
ويعاني قطاع الطاقة المنهك في فنزويلا جراء تعطل العمليات بسبب العقوبات الأميركية ونقص السيولة، وتهدد الأزمة الاقتصادية بإلحاق ضرر أكبر بالبلاد.
وقال المصدر إن سوق النفط في سبيلها لاستعادة توازنها، لكن مخزونات الخام العالمية تظل فوق متوسط 5 أعوام ويتطلب تقليص التخمة مزيداً من الوقت، متابعاً أنه «ينبغي أن يكون أي تغيير في قيود الإنتاج مدفوعاً بتغير في العوامل الأساسية في السوق، وليس بتكهنات وجيزة، كي تعدل أوبك سقف الإنتاج».
ولم تشكل الاحتجاجات في إيران التي بدأت أواخر ديسمبر (كانون الأول) أي تهديد فوري لإنتاج النفط في البلد، لكن ثمة مخاوف من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يعيد فرض عقوبات على النفط الإيراني بما قد يعطل صادرات الخام.
وسيقرر ترمب بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي ما إذا كان سيواصل إعفاء صادرات إيران النفطية من العقوبات الأميركية بموجب شروط الاتفاق النووي العالمي أم لا.
وقال مصدر «أوبك» إن احتمال فرض مزيد من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني «يظل قائماً، إلا أن التأثير على الإمدادات سيستغرق وقتاً، ولذا من الصعب قياسه».
وبدأت «أوبك» مدعومة من روسيا ومنتجين آخرين من خارجها خفض الإنتاج قبل عامين للقضاء على فائض المعروض في السوق الذي تكون على مدى العامين السابقين، وبلغت نسبة الامتثال بالتخفيضات مستوى مرتفعاً، وقرر المنتجون تمديدها حتى نهاية 2018.
وأسهمت تخفيضات «أوبك» في تقليص المخزونات العالمية حتى مع استمرار زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى 9.78 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
واستقرت أسعار النفط أمس، وتماسكت عند مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى في نحو 3 سنوات الذي سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأميركية. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 61.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:00 ت. غ، بزيادة 6 سنتات عن سعر التسوية السابقة. وبلغ الخام الأسبوع الماضي 62.21 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2015. كما سجل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة 67.66 دولار للبرميل بزيادة 4 سنتات عن سعر آخر إغلاق. وسجل برنت 68.27 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، وهو الأعلى أيضاً منذ مايو 2015.
وقال متعاملون إن المكاسب ترجع إلى انخفاض طفيف في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة، إذ نزلت بواقع 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في 5 يناير إلى 742 حفاراً، بحسب بيانات شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يتخطى الإنتاج الأميركي 10 ملايين برميل يومياً قريباً جداً، بفضل زيادة إنتاج شركات التنقيب عن النفط الصخري.