مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع بنسبة 7 %

زيادة صادرات السيارات والبندق وواردات الغاز من روسيا

ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
TT

مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع بنسبة 7 %

ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بنسبة 7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016. وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان حول مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر، أمس الاثنين، أن إنتاج قطاع المعادن والمناجم ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 5.9 في المائة، بينما حقق مؤشر قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة مع ذات الشهر من العام الأسبق. كما حقق مؤشر إنتاج وتوزيع قطاعي الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي، ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2016.
في سياق مواز، أعلن اتحاد مصدري السيارات المصنعة محليا أن حصيلة الصادرات التركية من السيارات في عام 2017 وصلت إلى 28.5 مليار دولار. وذكر الاتحاد، في بيان أمس، أن إجمالي العائدات من صادرات السيارات في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 سجل زيادة بنسبة 6 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2017.
وأوضح البيان أن عدد الدول المستقبلة لصادرات السيارات المصنعة في تركيا زاد في عام 2017 عن عام 2016 والأعوام التي سبقته، وأن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا في عام 2017، تليها إيطاليا ثم فرنسا. وزادت الصادرات التركية من السيارات إلى ألمانيا في الفترة ذاتها بنسبة 14 في المائة، وإلى رومانيا بنسبة 60 في المائة، وإلى روسيا بنسبة 57 في المائة.
على صعيد آخر، بلغت واردات تركيا من الغاز الطبيعي الروسي 29 مليار متر مكعب خلال العام الماضي. وارتفعت صادرات شركة غاز بروم الروسية لتركيا العام الماضي بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بعام 2016.
وأعلنت الشركة أن صادراتها من الغاز ارتفعت إلى 193.9 مليار متر مكعب خلال العام 2017، ما يمثل زيادة بنسبة 8.1 في المائة عن أعلى مستوى بلغته في عام 2016.
وبلغت الزيادة المسجلة في العام 2017 تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب، على مستويات عام 2016. التي بلغت 179.3 مليار متر مكعب.
في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، أليكسي ميلر، أن الشركة وضعت أكثر من 700 كيلومتر من القسم البحري لخط أنابيب الغاز في مشروع السيل التركي (تورك ستريم)، وهو ما يمثل نحو 38 في المائة من القسم البحري.
وبدأت الشركة الروسية بناء القسم البحري في مشروع السيل التركي في شهر مايو (أيار) الماضي، وهذا الخط من الأنابيب مخصص لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق الخاص بالمشروع على بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، يخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.
على صعيد آخر، بلغ حجم صادرات تركيا من البندق العام الماضي 2017. نحو 270 ألف طن بقيمة مليار و867 مليون دولار. وبحسب بيانات لاتحاد مصدري البندق ومشتقاته في البحر الأسود (شمال تركيا)، توجهت صادرات البندق لـ112 دولة في 2017، لافتة إلى أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا جاءت في مقدمة البلدان التي استوردت البندق من تركيا.
واستوردت ألمانيا 63 ألف طن و542 كيلوغراما، بقيمة 437 مليونا و635 ألفا و314 دولارا، واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية، بـ54 ألف طن و434 كيلوغراما، مقابل 364 مليونا و598 ألفا و678 دولارا، تلتها فرنسا بـ22 ألف طنا و859 كيلوغراما، مقابل 158 مليونا و915 ألف دولار.



أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 15 % بعد تصريحات ترمب بشأن الحرب

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 15 % بعد تصريحات ترمب بشأن الحرب

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا نحو 15 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وانخفض سعر عقد الغاز الطبيعي الهولندي (TTF)، الذي يُعتبر المعيار الأوروبي، إلى نحو 48 يورو، بعد ارتفاع حاد في اليوم السابق.

وقال ترمب يوم الاثنين: «أعتقد أن الحرب قد انتهت تقريباً»، وهو ما ساهم أيضاً في انخفاض أسعار النفط.


السندات الهندية تعوّض خسائرها وسط تراجع أسعار النفط ورهانات «التهدئة»

تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية تعوّض خسائرها وسط تراجع أسعار النفط ورهانات «التهدئة»

تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
تُعرض أوراق نقدية من فئة 20 روبية هندية في كشك لتبديل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)

استعادت السندات الحكومية الهندية جزءاً من خسائرها يوم الثلاثاء، مدعومةً بانخفاض حاد في أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ألمح فيها إلى أن «الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً». ومع ذلك، ظل المتداولون حذرين في ظل التهديدات المتجددة في الشرق الأوسط، إلى جانب ترقب إصدار جديد من السندات الحكومية.

وانخفض سعر خام برنت القياسي بأكثر من 10 في المائة، ليصل إلى 88.40 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 119.50 دولار في الجلسة السابقة، قبل أن يستقر لاحقاً عند نحو 93.05 دولار، وفق «رويترز».

وتراوح عائد السندات القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، حول 6.6766 في المائة عند الساعة 11:28 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنةً بإغلاق يوم الاثنين عند 6.7184 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وكانت العوائد قد بلغت ذروتها عند 6.77 في المائة خلال الجلسة السابقة، قبل أن تتراجع قليلاً في نهاية التداولات، بعدما نفّذ بنك الاحتياطي الهندي عملية في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية (نحو 5.43 مليار دولار)، شملت شراء سندات لأغراض إدارة السيولة.

ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي كمية مماثلة يوم الجمعة.

وجاءت هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه التوترات في الشرق الأوسط، بعدما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه لن يسمح بتصدير «لتر واحد من النفط» من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأميركية الإسرائيلية، ما دفع ترمب إلى تحذير إيران من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد إذا حاولت تعطيل صادرات النفط.

وعلى الصعيد المحلي، حافظ المتداولون على موقف حذر قبيل طرح كمية كبيرة من السندات الحكومية في السوق.

وقال متعاملون إن الولايات الهندية تعتزم جمع نحو 460 مليار روبية من خلال بيع سندات في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بأن يكون الطلب ضعيفاً في ظل حالة الحذر التي تسيطر على السوق.

وقال أحد المتداولين في بنك خاص: «لا تزال الأوضاع شديدة التقلب... ومن الأفضل إبقاء المراكز الاستثمارية منخفضة حتى تتضح صورة الصراع في الشرق الأوسط».

وأضاف متداولون أن الروبية الهندية تعافت أيضاً، مدعومة بتراجع أسعار النفط، إلى جانب تحسن المعنويات نتيجة التوقعات بأن دعم البنك المركزي الروبية قد يعوّض جزءاً من السيولة التي ضُخت عبر عمليات شراء السندات.

أسعار الفائدة

من المتوقع أن تنتهي موجة ارتفاع عوائد مقايضات المؤشر الليلي في الهند (OIS) التي استمرت خمسة أيام، إذ استغل المتداولون فرصة انخفاض أسعار النفط.

وتراجع معدل الفائدة على المقايضات لأجل عام واحد، وعامين، وخمسة أعوام بنحو 9 نقاط أساس، ليصل إلى 5.75 في المائة، و6.9350 في المائة، و6.3025 في المائة على التوالي.


التضخم في مصر يتسارع إلى 13.4 % عشية الحرب على إيران

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتسارع إلى 13.4 % عشية الحرب على إيران

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

قال ​الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‌في ‌مصر، يوم ‌الثلاثاء، إن ​معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن ارتفع ‌إلى ‌13.4 ​في المائة ‌في فبراير ‌(شباط)، من ‌11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني).

يأتي ذلك عشية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة إثر الحرب على إيران، التي يُتوقع أن تفرض ضغوطاً إضافية على الأسعار عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وتقلبات سعر الصرف، ما يضع مسار التضخم في البلاد تحت تأثير متغيرات خارجية متسارعة.

وجاءت الزيادة السنوية في التضخم خلال فبراير، مدفوعة بـ3 عوامل رئيسية، على رأسها قفزة في تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.5 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الإيجارات وتكاليف الكهرباء والغاز. ثاني تلك العوامل يتمثل في ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 20.3 في المائة، في ظل ارتفاع أسعار خدمات النقل وشراء المركبات. أما العامل الثالث فيشمل ارتفاع أسعار الغذاء، خصوصاً الخضراوات التي زادت بنحو 19.9 في المائة، إلى جانب زيادات في الأسماك والمشروبات. ويزيد عادة استهلاك الأغذية في شهر رمضان، مما يقود الأسعار للارتفاع.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم أيضاً إلى 2.8 في المائة في فبراير، من 1.2 في المائة في يناير.