مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع بنسبة 7 %

زيادة صادرات السيارات والبندق وواردات الغاز من روسيا

ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
TT

مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع بنسبة 7 %

ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بنسبة 7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016. وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان حول مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر، أمس الاثنين، أن إنتاج قطاع المعادن والمناجم ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 5.9 في المائة، بينما حقق مؤشر قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة مع ذات الشهر من العام الأسبق. كما حقق مؤشر إنتاج وتوزيع قطاعي الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي، ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2016.
في سياق مواز، أعلن اتحاد مصدري السيارات المصنعة محليا أن حصيلة الصادرات التركية من السيارات في عام 2017 وصلت إلى 28.5 مليار دولار. وذكر الاتحاد، في بيان أمس، أن إجمالي العائدات من صادرات السيارات في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 سجل زيادة بنسبة 6 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2017.
وأوضح البيان أن عدد الدول المستقبلة لصادرات السيارات المصنعة في تركيا زاد في عام 2017 عن عام 2016 والأعوام التي سبقته، وأن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا في عام 2017، تليها إيطاليا ثم فرنسا. وزادت الصادرات التركية من السيارات إلى ألمانيا في الفترة ذاتها بنسبة 14 في المائة، وإلى رومانيا بنسبة 60 في المائة، وإلى روسيا بنسبة 57 في المائة.
على صعيد آخر، بلغت واردات تركيا من الغاز الطبيعي الروسي 29 مليار متر مكعب خلال العام الماضي. وارتفعت صادرات شركة غاز بروم الروسية لتركيا العام الماضي بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بعام 2016.
وأعلنت الشركة أن صادراتها من الغاز ارتفعت إلى 193.9 مليار متر مكعب خلال العام 2017، ما يمثل زيادة بنسبة 8.1 في المائة عن أعلى مستوى بلغته في عام 2016.
وبلغت الزيادة المسجلة في العام 2017 تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب، على مستويات عام 2016. التي بلغت 179.3 مليار متر مكعب.
في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، أليكسي ميلر، أن الشركة وضعت أكثر من 700 كيلومتر من القسم البحري لخط أنابيب الغاز في مشروع السيل التركي (تورك ستريم)، وهو ما يمثل نحو 38 في المائة من القسم البحري.
وبدأت الشركة الروسية بناء القسم البحري في مشروع السيل التركي في شهر مايو (أيار) الماضي، وهذا الخط من الأنابيب مخصص لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق الخاص بالمشروع على بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، يخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.
على صعيد آخر، بلغ حجم صادرات تركيا من البندق العام الماضي 2017. نحو 270 ألف طن بقيمة مليار و867 مليون دولار. وبحسب بيانات لاتحاد مصدري البندق ومشتقاته في البحر الأسود (شمال تركيا)، توجهت صادرات البندق لـ112 دولة في 2017، لافتة إلى أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا جاءت في مقدمة البلدان التي استوردت البندق من تركيا.
واستوردت ألمانيا 63 ألف طن و542 كيلوغراما، بقيمة 437 مليونا و635 ألفا و314 دولارا، واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية، بـ54 ألف طن و434 كيلوغراما، مقابل 364 مليونا و598 ألفا و678 دولارا، تلتها فرنسا بـ22 ألف طنا و859 كيلوغراما، مقابل 158 مليونا و915 ألف دولار.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.