الثقة باقتصاد اليورو في ذروتها منذ 2000

انتعاشة كبرى بالأسهم الأوروبية

TT

الثقة باقتصاد اليورو في ذروتها منذ 2000

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين أن المستثمرين في منطقة اليورو ازدادوا تفاؤلا في يناير (كانون الثاني) مع تحسن الاقتصاد العالمي وتجاهل المستثمرين لعدم تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، لكن مجموعة سنتكس للأبحاث حذرت من خطر حدوث نشاط مفرط.
وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو، الذي يعتمد على مسح يشمل 929 مستثمرا، إلى 32.9 في يناير من 31.1 في ديسمبر (كانون الأول). وتفوق القراءة متوسط التوقعات في استطلاع رويترز، والذي بلغ 31.5 نقطة، وتأتي بعد انخفاض كبير في نهاية العام الماضي. وسجل مؤشر فرعي يرصد الوضع الحالي أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2007، وقالت شركة الأبحاث ومقرها فرانكفورت، إن «الاقتصاد في جميع مناطق العالم يبدو مستقرا وإيجابيا ويظهر تحسنا متوسطا»، بما في ذلك منطقة اليورو وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية.
وأضافت أن الشركات لا تأبه على ما يبدو لعدم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تديرها حكومة تسيير أعمال منذ الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول). وزاد مؤشر يقيس أداء ألمانيا إلى 40.1 في يناير من 39.1 في الشهر السابق.
بينما سجلت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 17 عاما وفقا للأرقام الرسمية التي تشير إلى أن المستهلكين يستفيدون من الأداء الجيد في المنطقة، وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الموحدة من 114.8 نقطة إلى 116 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وكانت القفزة أكبر مما توقعه الاقتصاديون حيث عكست تحسن الثقة بين الشركات في كل القطاعات.
وقفزت الثقة في القطاع الصناعي التي كانت عند أعلى مستوى لها بالفعل بأكثر مما توقعه الاقتصاديون، ويعكس مقياس الثقة الرسمي التفاؤل الذي أظهرته الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي أجراها القطاع الخاص، كما سجل مؤشر ماركيت لمديري مشتريات القطاع الصناعات التحويلية أعلى مستوى له الشهر الماضي. وارتفع مؤشر الثقة لشركات الخدمات بأكثر من التوقعات، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ صيف 2007، أي قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه ارتفعت ثقة المستهلك عند أعلى مستوى لها منذ يناير 2001، مؤكدة بذلك تقديرات سابقة لمؤسسات إحصائية خاصة. وتفوقت منطقة اليورو على جميع التوقعات حتى الأكثر تفاؤلا العام الماضي والتي كانت تخشى حالة عدم اليقين السياسي وانعكاسه على الأداء الاقتصادي. ويتوقع المركزي الأوروبي أن يتوسع اقتصاد منطقة اليورو بنحو 2.4 في المائة في عام 2017 مقارنة بتقديرات أول العام الماضي بنحو 1.7 في المائة، ورفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته للنمو على مدى العامين المقبلين في آخر اجتماع للسياسة العامة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى صعيد آخر، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى فيما يزيد على عامين في التعاملات المبكرة أمس في حين استمرت الثقة بشأن النمو العالمي في تعزيز شهية المستثمرين للأسهم العالمية. وتحسنت المعنويات بفضل ازدهار قطاع السيارات وتجدد نشاط إبرام الصفقات وتحديث أفضل من التوقعات من ديالوغ لصناعة الرقائق. ودعم قطاع أشباه الموصلات المعنويات ليصعد المؤشر ستوكس 600 بما يصل إلى 0.4 في المائة إلى مستويات لم يشهدها منذ أغسطس 2015.
وتخلى مؤشر الأسهم الأوروبية عن بعض مكاسبه ليصعد 0.1 بحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش. وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة. وقاد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي مكاسب القطاعات مرتفعا 0.8 في المائة وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2015، وزاد سهم شركة السيارات الإيطالية الأميركية فيات كرايسلر 2.2 في المائة وبيجو الفرنسية 1.6 في المائة وبي.إم.دبليو 1.4 في المائة.
وتضررت أسهم ديالوغ في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف المستثمرين من احتمال فقد أهم عملائها شركة آبل، لكن السهم ارتفع اليوم 3.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة أن المبيعات بلغت 463 مليون دولار، وفقا لبيانات أولية في الربع الرابع متجاوزة الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي أعلنته في نوفمبر (تشرين الثاني).



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.