تجدد الاشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة السراج في طرابلس

غرق 25 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا... ونيجيريا تسرع إعادة مواطنيها

مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة السراج في طرابلس

مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)

تجددت في العاصمة الليبية طرابلس أمس اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، بين ميليشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني، في أحدث مؤشر على عجز الحكومة، التي يرأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، عن فرض سيطرتها على العاصمة.
وعلى إثر هذه المعارك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اضطرارها لقطع الكهرباء، مشيرة في بيان لها إلى أن «الاشتباكات المسلحة أدت إلى فصل خطوط الكهرباء المغذية من الناحية الشرقية للمدينة، الأمر الذي ترتب عليه طرح أحمال يدوية في العاصمة للمحافظة على استقرار بقية الخطوط المتبقية». وقالت مصادر محلية إن منطقة القرة بوللي التي تقع على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، شهدت تبادلا لإطلاق النار باستخدام الأسلحة الثقيلة والدبابات.
وكان اللواء السابع مشاة المعروف باسم «الكانيات» التابع لحكومة السراج، قد أعلن في بيان له أن القرة بوللي باتت منطقة عسكرية، وطالب بتسليمه أحد المتهمين بقتل أحد مقاتليه لدى عودته إلى منزله، مشيرا إلى أن من وصفه بالميليشياوي الغدار المدعو صدام الداعشي أحد أبناء مدينة القرة بوللي خطف الجندي وكان معه زميله الذي تمكن من الهرب والإبلاغ عن الحادثة. وأوضح أن قراره هذا يأتي بعد إخفاق محاولة لتدخل حكماء ومشايخ مدينة القرة بوللي من أجل إطفاء فتيل الفتنة.
وسيطرت ميليشيات كتيبة الكنايات على بوابة الشرطة العسكرية بالقويعة التابعة لكتيبة ثوار طرابلس شرق المدينة، حيث انتشرت آليات عسكرية حول البوابة، إثر هجوم خاطف تمكنت خلاله من طرد عناصر الشرطة العسكرية المسؤولة عنها.
وأعلنت كتيبة 301 مُشاة التابعة لحكومة السراج في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن عناصرها عثروا على سيارة مفخخة في منطقة الدريبي وسط طرابلس بعد وصول معلومات أمنية بشأنها، بينما قال مسؤول في الكتيبة إنه تم تفكيك المتفجرات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات قامت بتأمين مكان الحدث، وسلّمت المتفجرات للجهات المختصة.
والتزمت حكومة الوفاق الصمت ولم تصدر أي بيان حول هذه التطورات حتى مساء أمس، فيما أعلنت في وقت سابق أن رئيسها فائز السراج التقى بمقره في طرابلس، مع فريق طبي أميركي زائر لجراحة قلب الأطفال.
وتعيد هذه الاشتباكات إلى الأذهان، المعارك التي خاضتها ميليشيات الكانيات نهاية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي في المنطقة نفسها بسبب خلاف مع مهربين.
وكانت كتيبة ثوار طرابلس قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن بسط سيطرتها على مدينة القرة بوللي والمرافق الحيوية ومحطات الوقود والبوابات الرئيسية فيها، بعد عملية عسكرية ضد من وصفتهم آنذاك بالمجموعات الخارجة على القانون.
وأعربت اللجنة الليبية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها لما وصفته بتطورات أحداث العنف والاشتباكات المسلحة واستخدام الأسلحة الثقيلة، بمنطقة القرة بوللي، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب.
وحثت اللجنة مجالس الحكماء والأعيان بمنطقة ترهونة والقرة بوللي على التدخل العاجل لوقف إطلاق النار والحد من التصعيد المسلح وتهدئة الأوضاع في المنطقة. ودعت مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية، باعتبارها جرائم حرب مكتملة الأركان.
بدوره، دعا مجلس مشايخ وأعيان مدينة ترهونة إلى تلاحم أبناء المدينة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة والوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول تمزيق نسيجها الاجتماعي ويفتت وحدتها وينشر الفتن بين أهاليها.
إلى ذلك، أعلن حافظ بن ساسي رئيس بلدية زوارة، عن التوصل لاتفاق مع حكومة السراج لتجميد العملية العسكرية التي بدأتها قوات موالية لها الجمعة للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وبلدات حدودية صغيرة. وأطلقت قوات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية المنبثقة عن رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني الجمعة عملية عسكرية غرب ليبيا للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وفرض الأمن ومكافحة التهريب، حسب ما أعلن آمر هذه المنطقة اللواء أسامة الجويلي. وخاضت هذه القوات، أول من أمس، معارك ضد قوات من مدينة زوارة الواقعة على بعد 120 كيلومتراً غرب طرابلس، تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي.
وقال ساسي لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية «إن اجتماعا بين المجلس البلدي وممثلي الأجهزة الأمنية ومجالس الحكماء بزوارة، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، انتهى إلى اتفاق بتجميد العمليات العسكرية في المنطقة الممتدة من أبي كماش إلى معبر رأس جدير الحدودي»، لافتا إلى أن الاتفاق تضمن الدعوة إلى عقد اجتماع بين إدارة معبر رأس جدير ومديرية أمن زوارة والجويلي، لبحث الترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقة. وأوضح «معبر رأس جدير الحدودي أعيد افتتاحه رسميا بعد إغلاقه أمس بسبب الأعمال العسكرية». وكان الجويلي قد أعلن إثر انطلاق العملية العسكرية إصدار تعليمات فورية بإغلاق معبر رأس جدير لحين تنظيم العمل الأمني به وبالطريق إليه.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما أن بلاده بدأت بتوجيه رحلات جوية لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا، وأن الرحلات ستستمر إلى أن يعود كل من يرغب من أبناء الوطن إليه. وقال أونياما للصحافيين خلال زيارته طرابلس إن بلاده تركز على إعادة المواطنين النيجيريين إلى بلدهم بأسرع وقت ممكن، موضحا أن نيجيريا تتوقع إعادة نحو 5500 نيجيري جواً لكن الوضع على الأرض يجعل تحديد عددهم صعبا. وقال: «تصل اليوم طائرتان ونأمل في عودة ما يصل إلى 800 نيجيري اليوم. بعض المشكلات تتمثل في تحديد عددهم بدقة، إذ إن بعضهم موجود في مخيمات تحت سيطرة الحكومة المركزية. ومن الواضح أن البعض الآخر خارج تلك المخيمات. كما أن بعضهم في أماكن يصعب دخولها وربما لا يوجد للحكومة المركزية سلطة كاملة عليها». وأوضح أن بعض المجرمين المتورطين في أعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين «لديهم أيضا مصلحة في عدم عودة بعضهم إلى وطنهم إذ يمثلون بالنسبة لهم أصولا اقتصادية».
وقال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ أول من أمس 84 شخصاً قادمين من ليبيا عبر البحر المتوسط، كما انتشل 8 جثث خلال عمليات إغاثة لمهاجرين غير شرعيين لا تزال جارية في المياه الدولية، بمشاركة زوارق دورية تابعة لخفر السواحل، ووحدات تابعة لسلاح البحرية الإيطالية. ولقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم قبالة سواحل ليبيا في غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجرا، كما ذكرت منظمتا إغاثة غير حكوميتين. وكتبت منظمة «سي واتش» الألمانية على «تويتر»: «غرق زورق مطاطي شمال طرابلس مما أدى إلى مصرع 25 شخصا على الأقل، والعدد الدقيق ليس واضحا بعد}.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.