تجدد الاشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة السراج في طرابلس

غرق 25 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا... ونيجيريا تسرع إعادة مواطنيها

مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة السراج في طرابلس

مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)

تجددت في العاصمة الليبية طرابلس أمس اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، بين ميليشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني، في أحدث مؤشر على عجز الحكومة، التي يرأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، عن فرض سيطرتها على العاصمة.
وعلى إثر هذه المعارك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اضطرارها لقطع الكهرباء، مشيرة في بيان لها إلى أن «الاشتباكات المسلحة أدت إلى فصل خطوط الكهرباء المغذية من الناحية الشرقية للمدينة، الأمر الذي ترتب عليه طرح أحمال يدوية في العاصمة للمحافظة على استقرار بقية الخطوط المتبقية». وقالت مصادر محلية إن منطقة القرة بوللي التي تقع على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، شهدت تبادلا لإطلاق النار باستخدام الأسلحة الثقيلة والدبابات.
وكان اللواء السابع مشاة المعروف باسم «الكانيات» التابع لحكومة السراج، قد أعلن في بيان له أن القرة بوللي باتت منطقة عسكرية، وطالب بتسليمه أحد المتهمين بقتل أحد مقاتليه لدى عودته إلى منزله، مشيرا إلى أن من وصفه بالميليشياوي الغدار المدعو صدام الداعشي أحد أبناء مدينة القرة بوللي خطف الجندي وكان معه زميله الذي تمكن من الهرب والإبلاغ عن الحادثة. وأوضح أن قراره هذا يأتي بعد إخفاق محاولة لتدخل حكماء ومشايخ مدينة القرة بوللي من أجل إطفاء فتيل الفتنة.
وسيطرت ميليشيات كتيبة الكنايات على بوابة الشرطة العسكرية بالقويعة التابعة لكتيبة ثوار طرابلس شرق المدينة، حيث انتشرت آليات عسكرية حول البوابة، إثر هجوم خاطف تمكنت خلاله من طرد عناصر الشرطة العسكرية المسؤولة عنها.
وأعلنت كتيبة 301 مُشاة التابعة لحكومة السراج في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن عناصرها عثروا على سيارة مفخخة في منطقة الدريبي وسط طرابلس بعد وصول معلومات أمنية بشأنها، بينما قال مسؤول في الكتيبة إنه تم تفكيك المتفجرات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات قامت بتأمين مكان الحدث، وسلّمت المتفجرات للجهات المختصة.
والتزمت حكومة الوفاق الصمت ولم تصدر أي بيان حول هذه التطورات حتى مساء أمس، فيما أعلنت في وقت سابق أن رئيسها فائز السراج التقى بمقره في طرابلس، مع فريق طبي أميركي زائر لجراحة قلب الأطفال.
وتعيد هذه الاشتباكات إلى الأذهان، المعارك التي خاضتها ميليشيات الكانيات نهاية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي في المنطقة نفسها بسبب خلاف مع مهربين.
وكانت كتيبة ثوار طرابلس قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن بسط سيطرتها على مدينة القرة بوللي والمرافق الحيوية ومحطات الوقود والبوابات الرئيسية فيها، بعد عملية عسكرية ضد من وصفتهم آنذاك بالمجموعات الخارجة على القانون.
وأعربت اللجنة الليبية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها لما وصفته بتطورات أحداث العنف والاشتباكات المسلحة واستخدام الأسلحة الثقيلة، بمنطقة القرة بوللي، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب.
وحثت اللجنة مجالس الحكماء والأعيان بمنطقة ترهونة والقرة بوللي على التدخل العاجل لوقف إطلاق النار والحد من التصعيد المسلح وتهدئة الأوضاع في المنطقة. ودعت مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية، باعتبارها جرائم حرب مكتملة الأركان.
بدوره، دعا مجلس مشايخ وأعيان مدينة ترهونة إلى تلاحم أبناء المدينة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة والوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول تمزيق نسيجها الاجتماعي ويفتت وحدتها وينشر الفتن بين أهاليها.
إلى ذلك، أعلن حافظ بن ساسي رئيس بلدية زوارة، عن التوصل لاتفاق مع حكومة السراج لتجميد العملية العسكرية التي بدأتها قوات موالية لها الجمعة للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وبلدات حدودية صغيرة. وأطلقت قوات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية المنبثقة عن رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني الجمعة عملية عسكرية غرب ليبيا للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وفرض الأمن ومكافحة التهريب، حسب ما أعلن آمر هذه المنطقة اللواء أسامة الجويلي. وخاضت هذه القوات، أول من أمس، معارك ضد قوات من مدينة زوارة الواقعة على بعد 120 كيلومتراً غرب طرابلس، تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي.
وقال ساسي لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية «إن اجتماعا بين المجلس البلدي وممثلي الأجهزة الأمنية ومجالس الحكماء بزوارة، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، انتهى إلى اتفاق بتجميد العمليات العسكرية في المنطقة الممتدة من أبي كماش إلى معبر رأس جدير الحدودي»، لافتا إلى أن الاتفاق تضمن الدعوة إلى عقد اجتماع بين إدارة معبر رأس جدير ومديرية أمن زوارة والجويلي، لبحث الترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقة. وأوضح «معبر رأس جدير الحدودي أعيد افتتاحه رسميا بعد إغلاقه أمس بسبب الأعمال العسكرية». وكان الجويلي قد أعلن إثر انطلاق العملية العسكرية إصدار تعليمات فورية بإغلاق معبر رأس جدير لحين تنظيم العمل الأمني به وبالطريق إليه.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما أن بلاده بدأت بتوجيه رحلات جوية لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا، وأن الرحلات ستستمر إلى أن يعود كل من يرغب من أبناء الوطن إليه. وقال أونياما للصحافيين خلال زيارته طرابلس إن بلاده تركز على إعادة المواطنين النيجيريين إلى بلدهم بأسرع وقت ممكن، موضحا أن نيجيريا تتوقع إعادة نحو 5500 نيجيري جواً لكن الوضع على الأرض يجعل تحديد عددهم صعبا. وقال: «تصل اليوم طائرتان ونأمل في عودة ما يصل إلى 800 نيجيري اليوم. بعض المشكلات تتمثل في تحديد عددهم بدقة، إذ إن بعضهم موجود في مخيمات تحت سيطرة الحكومة المركزية. ومن الواضح أن البعض الآخر خارج تلك المخيمات. كما أن بعضهم في أماكن يصعب دخولها وربما لا يوجد للحكومة المركزية سلطة كاملة عليها». وأوضح أن بعض المجرمين المتورطين في أعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين «لديهم أيضا مصلحة في عدم عودة بعضهم إلى وطنهم إذ يمثلون بالنسبة لهم أصولا اقتصادية».
وقال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ أول من أمس 84 شخصاً قادمين من ليبيا عبر البحر المتوسط، كما انتشل 8 جثث خلال عمليات إغاثة لمهاجرين غير شرعيين لا تزال جارية في المياه الدولية، بمشاركة زوارق دورية تابعة لخفر السواحل، ووحدات تابعة لسلاح البحرية الإيطالية. ولقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم قبالة سواحل ليبيا في غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجرا، كما ذكرت منظمتا إغاثة غير حكوميتين. وكتبت منظمة «سي واتش» الألمانية على «تويتر»: «غرق زورق مطاطي شمال طرابلس مما أدى إلى مصرع 25 شخصا على الأقل، والعدد الدقيق ليس واضحا بعد}.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».