14 كيلومتراً تفصل قوات النظام عن «أبو الضهور»

قتلى في تفجير طال مقر «أجناد القوقاز» في إدلب

نازح من قصف الطيران الروسي وطيران النظام على ريف إدلب (أ.ب)
نازح من قصف الطيران الروسي وطيران النظام على ريف إدلب (أ.ب)
TT

14 كيلومتراً تفصل قوات النظام عن «أبو الضهور»

نازح من قصف الطيران الروسي وطيران النظام على ريف إدلب (أ.ب)
نازح من قصف الطيران الروسي وطيران النظام على ريف إدلب (أ.ب)

تواصل قوات النظام تقدمها في ريف إدلب الجنوبي شمال سوريا حيث وصلت إلى حدود محافظة حلب الإدارية بعد سيطرتها على بلدة سنجار واقترابها أكثر من مطار أبو الضهور العسكري، في وقت قالت فيه «هيئة تحرير الشام» إن حملة النظام على إدلب «لن تكون نزهة سهلة».
وكان مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، قد صرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أمس: «سيطرت قوات النظام الأحد على بلدة سنجار وخمس قرى أخرى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وباتت على بعد 14 كيلومتراً من مطار أبو الضهور العسكري».
ويأتي تقدم النظام نحو مطار أبو الضهور بعد أكثر من سنتين على سيطرة «هيئة تحرير الشام»، (جبهة «النصرة» في حينها)، وفصائل معارضة أخرى في سبتمبر (أيلول) عام 2015 عليه، في أعقاب حصاره نحو عامين.
وقال مصدر في الجيش الحر في إدلب لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام يعتمد سياسة الأرض المحروقة في إدلب، «وهو يتقدم من دون أي مقاومة نتيجة اتفاق آستانة الذي أدى إلى تعهد تركيا بانسحاب (هيئة تحرير الشام) من المنطقة، مقابل دخول عفرين الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)»، مرجحا أن «عدم السماح لأنقرة بالدخول لغاية الآن، سيؤدي إلى رد فعل عكسي من قبلها».
وأشار «المرصد السوري» إلى أن قوات النظام سيطرت على أكثر من 95 قرية في حماة وإدلب منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ بينها نحو 60 في إدلب وحدها خلال الأربعة عشر يوما الماضية التي سجّل خلالها نزوح ما يزيد على 70 ألف مدني، لافتا إلى أن المعارك انتقلت الآن إلى منطقة شمال غربي سنجار بعد أن سيطر النظام وحلفاؤه على البلدة، معبرا عن مخاوف من نزوح كبير للمدنيين في الأيام القليلة المقبلة بسبب القتال المستمر.
وكان المطار يُشكل آخر مركز عسكري لقوات النظام في محافظة إدلب. ومنذ سيطرة الفصائل عليه، بات وجود قوات النظام يقتصر على مقاتلين موالين لها في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين.
وتوقع عبد الرحمن أن تدور معارك عنيفة جداً حين تصل قوات النظام إلى مطار أبو الضهور، و«هو أمر بات وشيكاً كونه لم يعد أمامها سوى قرى قليلة لا تحصينات كبيرة فيها للفصائل». وأوضح أنه إذا سيطرت قوات النظام على المطار «فسيصبح أول قاعدة عسكرية تستعيد السيطرة عليها في محافظة إدلب».
إلى ذلك، «استهدف تفجير كبير مساء أمس، مقر فصيل (أجناد القوقاز) في مدينة إدلب، مُوقعاً 18 قتيلاً، بينهم مدنيون»، بحسب مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، الذي صرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بذلك، من دون أن يحدد عدد القتلى من مقاتلين ومدنيين. ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان التفجير ناتجاً عن سيارة مفخخة أو استهداف بطائرة من دون طيار لقوات التحالف الدولي أو روسيا، إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن سيارة مفخخة.
وأسفر التفجير عن إصابة العشرات بجروح؛ خصوصاً في صفوف المسلحين، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أن «مقر (أجناد القوقاز) تدمر بشكل شبه كامل، كما طالت الأضرار المباني المحيطة به».
ويتألف فصيل «أجناد القوقاز» من مئات المقاتلين القادمين من منطقة القوقاز في وسط آسيا، ويتحالفون مع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، ويشاركون إلى جانبها اليوم في المعارك ضد الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي.
وبالإضافة إلى عرب، يقاتل إلى جانب الفصائل المتطرفة في سوريا مسلحون من دول آسيوية؛ خصوصاً من وسط آسيا، فضلاً عن الأويغور من إقليم شينجيانغ الصيني.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.
وتدور منذ 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي معارك عنيفة بين قوات النظام من جهة؛ و«هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى من جهة ثانية، إثر هجوم واسع لقوات النظام تهدف من خلاله للسيطرة على ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتأمين طريق استراتيجية محاذية تربط مدينة حلب؛ ثانية كبرى مدن سوريا، بدمشق، وقد نجحت منذ ذلك الحين في السيطرة على 60 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وتسيطر «هيئة تحرير الشام» منذ أشهر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المقاتلة على مناطق أخرى محدودة.
وعقدت «هيئة تحرير الشام» «اجتماعاً طارئاً للمجلس العسكري» بحضور قائدها أبو محمد الجولاني، وفق ما نقل حساب الهيئة الرسمي أمس على «تلغرام».
وأصدرت الهيئة بياناً قالت فيه: «قد كنا حذرنا من قبل من حملة قريبة للنظام المجرم، وهو أمر متوقع خصوصاً بعد انتهائه من معارك البوكمال والشرقية»، مضيفة: «لن تكون حملة نظام الإجرام تلك نزهة سهلة» رغم أنها أقرت بسيطرة قوات النظام على بعض القرى.
ويأتي تحرك قوات النظام باتجاه إدلب، بعد انتهائها من آخر كبرى المعارك ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.
وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) الماضي في آستانة برعاية روسيا وإيران وتركيا، وملاذا لعشرات الآلاف من مسلحي المعارضة والمدنيين الذين اضطروا لترك منازلهم في مناطق أخرى في غرب سوريا استعادها النظام وحلفاؤه.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المعارك والغارات الجوية أجبرت أكثر من 60 ألف شخص على مغادرة منازلهم منذ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واصفة وضع المدنيين بـ«المتردي».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.