الشرطة الإسرائيلية تُدخل مستوطنين إلى الأقصى

قبيل لحظات من جولة وزير الداخلية الأردني في المسجد

أتاحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، لعشرات المستوطنين الدخول إلى باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة تحت حراسة مشددة منها، وذلك قبيل لحظات من الجولة التي قام بها وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي للحرم الشريف.
وأتت جولة الوزير الأردني في الأقصى، كما جاء في بيان صادر عنه، «ضمن الزيارة التي يقوم بها للأراضي الفلسطينية المحتلة، تأكيداً على موقف الأردن، ملكاً وحكومةً وشعباً، تجاه قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، في دولة حرة ومستقلة وذات سيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقبيل دخول الوزير الأردني لساحات الحرم، نشرت الشرطة وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين وجولاتهم في المسجد. وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الديس، بأن 48 مستوطناً و7 من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى في مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته في حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وخلال الاقتحام، قدم مرشدون يهود للمستوطنين المقتحمين شروحاً عن «الهيكل» المزعوم ومعالمه، في حين أدى بعض المقتحمين طقوساً وصلوات تلمودية في باحات الأقصى. وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للأقصى، من خلال احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب والتدقيق فيها.
ويتعرض الأقصى يومياً، عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً. وشهد عام 2017 ازدياداً كبيراً في عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى، حيث بلغ عددهم 25 ألفاً و628 مستوطناً، وفق معطيات نشرتها منظمة يهودية.
وكان وزير الداخلية الزعبي، قد زار بيت لحم وشارك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، قداس منتصف الليل لعيد الميلاد للطوائف الشرقية. وفي الوقت الذي قاطع فيه عباس مأدبة عشاء أقامها البطريرك ثيوفولوس، في أعقاب حملة الاحتجاج التي نظمها المسيحيون الفلسطينيون على الشبهات بقيامه ببيع عقارات الكنيسة لإسرائيل، قام الزعبي بالمشاركة. وقال إن الأردن، وبدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل مساعيه للحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين.
كما استقبل الرئيس عباس، أمس، الوزير الأردني، و«ثمّن مواقف الأردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً، تجاه قضية فلسطين، وحقوق شعبنا في دولة حرة مستقلة ذات سيادة، على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».