واشنطن: زعيم شبكة «حقاني» ونجله هدفان ثمينان

البنتاغون يدرس خياراته إذا تعرضت قواته لأعمال «انتقامية» من باكستان

باكستانيون يتظاهرون ضد السياسات الأميركية في بيشاور الجمعة (إ.ب.أ)
باكستانيون يتظاهرون ضد السياسات الأميركية في بيشاور الجمعة (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: زعيم شبكة «حقاني» ونجله هدفان ثمينان

باكستانيون يتظاهرون ضد السياسات الأميركية في بيشاور الجمعة (إ.ب.أ)
باكستانيون يتظاهرون ضد السياسات الأميركية في بيشاور الجمعة (إ.ب.أ)

صنّفت الإدارة الأميركية اثنين من قادة شبكة «حقاني»، جلال الدين حقاني وابنه سراج الدين حقاني، «أهدافاً ثمينة» في حربها على الإرهاب في المنطقة. كما أخطرت الإدارة الأميركية الحكومة الباكستانية، من خلال قنوات غير رسمية، باحتمال قيام قواتها بتنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي الباكستانية.
وتدرس وزارة الدفاع الأميركية خياراتها في باكستان، في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون سياسيون باكستانيون حكومتهم الجمعة، إلى اتخاذ تدابير انتقامية إذا علقت واشنطن مساعداتها لإسلام آباد، وقال زعيم المعارضة عمران خان: «يجب أن نرفض استخدام الولايات المتحدة المنشآت التي نقدمها لها مجاناً».
وأكد مسؤولون باكستانيون لصحيفة «الشرق الأوسط» حالة الخوف التي تتملك دوائر الحكومة الباكستانية من أن تأخذ العملية العسكرية شكل ضربات باستخدام طائرات درون أو غارات تشنّها قوات الكوماندوز داخل المناطق القبلية الباكستانية. وفي مثل هذا المناخ الذي بلغ فيه التوتر السياسي ذروته بين إسلام آباد وواشنطن، لن تقبل باكستان «انتهاك» القوات الأميركية المتمركزة في أفغانستان لأراضيها.
ومنذ بداية التوتر السياسي، أكد القادة الباكستانيون أنهم سيتخذون كل الإجراءات المطلوبة لضمان حماية أمن باكستان. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في إسلام آباد أن الإدارة الأميركية قد أبلغت الحكومة الباكستانية طلبها قتل أو اعتقال قادة شبكة «حقاني» الموجودين في المنطقة الحدودية القريبة من أفغانستان. ورغم أن المطلب الأميركي باعتقال قادة الشبكة ليس الأول من نوعه بعد أن تكرر على مدار السنوات الماضية، فإن المطلب هذه المرة جاء أكثر إلحاحاً في ضوء تأكيدات القيادة الأميركية بأنها لن تسمح «باستمرار التضارب في المصالح والعلاقات في الوضع الحالي». وتتهم الإدارة الأميركية باكستان بتوفير الملاذ الآمن لشبكة «حقاني» في المنطقة القبلية، وهو ما ينكره المسؤولون الباكستانيون. وفي عام 2014، دخل الجيش الباكستاني منطقة شمال وزيرستان (التي تعتبر معقلاً لشبكة حقاني)، وأعلن أنه قام بعمليات واسعة النطاق ضد جميع الجماعات المسلحة، ومن ضمنها شبكة «حقاني».
غير أن مخاوف الإدارة الأميركية من الصلة بين باكستان وشبكة «حقاني» تعززت عندما قام المسؤولون الباكستانيون بترتيب لقاء بين بعض قادة شبكة «حقاني» والدبلوماسيين الأميركيين الموجودين في إسلام آباد في عام 2012.
واعتبر خبراء أن العلاقات الباكستانية - الأميركية قد وصلت إلى نقطة حرجة عقب تغريدة الرئيس دونالد ترمب التي اتهم فيها الحكومة الباكستانية بالكذب والخداع. وتعتبر شبكة «حقاني» أكثر الجماعات المسلحة وحشية داخل الأراضي الباكستانية خصوصاً في ضوء صلتها بجماعة طالبان «الأفغانية». واستمرت الشبكة في استخدام منطقة وزيرستان الشمالية قاعدة لها، لفترة طويلة، لمهاجمة قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأميركية في أفغانستان.
ولطالما نظرت وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) لشبكة «حقاني» بوصفها الجماعة الإرهابية المفضلة خلال الحرب ضد الاحتلال السوفياتي في الثمانينات. وكانت أغلب مساعدات «سي آي إيه» خلال تلك الفترة توجه إلى المجاهدين الأفغان.
وأفاد المسؤولون الباكستانيون بأنهم يشعرون بالحيرة والخوف من احتمال شن القوات الأميركية غارة جوية داخل الأراضي الباكستانية للتخلص من قادة شبكة «حقاني». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، استبعد مسؤولون باكستانيون إمكانية قيام شبكة «حقاني» بعمليات من داخل الأراضي الباكستانية. وأوضح خبراء أنه ما من خيار أمام الحكومة الباكستانية الآن سوى أن ترد عسكرياً على أي عمليات عسكرية أميركية تجرى داخل أراضيها، خصوصاً في مثل هذا المناخ المتوتر الذي أعقب تغريدة الرئيس الأميركي الأخيرة.
وقد نصح بعض القادة المحليين الحكومة الباكستانية بمحاولة تهدئة الأجواء السياسية لمنع مزيد من التوتر في العلاقات الباكستانية - الأميركية. ولهذا السبب سمحت الحكومة الباكستانية لقادتها العسكريين بمواصلة الحوار مع نظرائهم الأميركيين لتهدئة الأجواء المتوترة في إسلام آباد. وأشار المسؤولون إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد إحياء للمحادثات العسكرية بين البلدين. لكن هذا الاحتمال سيتلاشى حال أقدمت الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية داخل الأراضي الباكستانية.
من جهتها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البنتاغون يناقش الخيارات المتاحة لتزويد قواته بما تحتاج إليه في أفغانستان إذا تعرضت لأعمال انتقامية من باكستان، بعد التهديد بتجميد المساعدة الأميركية لإسلام آباد المتّهمة بالتساهل في التصدي للإرهاب.
فقد أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنّها قد تعلق مساعدات تبلغ قيمتها ملياري دولار، اقتناعاً منها بنفاق باكستان التي يمكن أن تكون متساهلة جداً حيال المجموعات المتمردة مثل حركة طالبان الأفغانية، أو حلفائها في شبكة «حقاني». وترى واشنطن التي تحارب منذ 16 عاماً في أفغانستان، أن أكبر خطر يتمثل في إقدام باكستان على إغلاق حدودها ومرفأ كراتشي، مشيرة إلى أن من شأن ذلك منع تزويد القوات الأميركية بالمواد الغذائية والسلع والمعدات، كما حصل عام 2011.
ففي تلك الفترة، ردت إسلام آباد على مجموعة من الحوادث الدبلوماسية مع واشنطن، لا سيما العملية السرية الأميركية التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية. واضطرت قوات الحلف الأطلسي التي تأتمر بقيادة أميركية إلى استخدام قاعدة جوية في قيرغيزستان، وطريق برية تعبر روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز، وهي طرق أطول وأكثر تكلفة. وترى كريستيان فير، المتخصصة بشؤون جنوب آسيا في جامعة جورج تاون، أن إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام طائرات الشحن الأميركية سيكون «مشكلة كبيرة»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت أن «القاعدة الجوية في قيرغيزستان قد أغلقت في 2014، ومن المحتمل أن يكون الوصول إلى بلدان آسيا الوسطى أكثر صعوبة بسبب العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو».
لكن مسؤولين أميركيين يؤكدون أنهم أقاموا شبكة للتزود بالمواد الغذائية والسلع والمعدات تتسم «بالمرونة والانتظام». وقال الليوتنانت كولونيل كوني فولكنر للوكالة الفرنسية، إنه «في إطار التخطيط العسكري، نعمل على تطوير خطط الاستمرارية لمتابعة مهمتنا التدريبية وتقديم المشورة والمساعدة إلى القوات الأفغانية في مكان العمليات». فيما قال وزير الدفاع جيمس ماتيس أيضاً، إنه «لا يشعر بالقلق» من احتمال عرقلة عمليات التزود بالمواد الغذائية والمعدات. ويوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن أحد الخيارات المتوافرة هو اللجوء إلى الرحلات التجارية. لكنه أضاف في تصريح للوكالة الفرنسية أن «السؤال المطروح هو: إلى متى تستطيع الولايات المتحدة تمويل هذه التكلفة الإضافية؟»، وقال: «إذا كانت المسألة لأسابيع أو أشهر، يمكن إدارة الوضع بحلول مؤقتة»، حتى لو أن حظراً طويل الأمد يتطلب حلولاً تتسم بمزيد من الواقعية وكثير من السخاء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».