المكسيك بانتظار القرار الأميركي حول اتفاق التجارة

مونتريال ستحتضن جولة مهمة من المفاوضات

عائلات مكسيكية مشتتة بين أميركا والمكسيك في لقاء عبر جدار حدودي بين البلدين (أ.ف.ب)

تحتضن مونتريال الكندية بين 23 و28 من الشهر الحالي جولة المحادثات السادسة في إطار تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان أميركا الشمالية (المكسيك، وكندا والولايات المتحدة) التي تعرف اختصاراً باسم «تي إل سي»، وهي الاتفاقية التي وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إدخال تعديلات جوهرية عليها من أجل العودة بالنفع على التجارة الأميركية، وبخاصة بعد سلسلة وعود انتخابية أشار فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستعمل على تحسين أداء الاتفاقية بما يعود بالنفع في التجارة الأميركية كافة.
الجولة القادمة وصفها عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين في المكسيك ببالغة الأهمية؛ وذلك لأنها تأتي قبل ستة أشهر من الانتخابات الفيدرالية في المكسيك، التي ستبدأ الحملات فيها من شهر مارس (آذار) المقبل، كما ستعقد الانتخابات في شهر يوليو (تموز) من العام الحالي، وبالتالي فإن ما سيخرج من تلك الجولة قد يغير المشهدين السياسي والاقتصادي في المكسيك.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماعات عدد كبير من الوزراء من بلدان الاتفاقية الثلاث، وهو الشيء الذي لم يحدث على مدار جولات المحادثات السابقة؛ مما يعطي الأهمية لتلك الجولة، ويجعل الأوساط السياسية في المكسيك غير بعيدة من الخوف بشأن الوفد الأميركي، الذي قد يأتي تلك الجولة لنسف المحادثات والخروج كلياً من الاتفاقية التجارية التي استمرت لمدة 24 عاماً استفادت المكسيك من خلالها الكثير.
ويقول الباحث الاقتصادي اللاتيني أغناسيو بارتيساغي: «إن على المكسيك التريث وعدم التسرع في أي قرار؛ لأن كل ما تحتاج إليه هو شراء الوقت؛ وذلك حتى لا تخرج نتائج المفاوضات قبل الانتخابات؛ لأن أي نتيجة للمفاوضات حالياً قد تؤثر بشكل دراماتيكي على نتيجة الانتخابات المقبلة، وتغير المشهد السياسي في المكسيك، كما أن الاقتصاد المكسيكي قد يتباطأ وتنهار عملة (البيزو)؛ مما قد يلحق الضرر الكارثي بالبلاد».
في هذه الأثناء، ومع استمرار الضغوط الأميركية على الجارة المكسيكية، طالب الرئيس الأميركي ترمب الكونغرس في بلاده بتخصيص 18 مليار دولار لبناء المرحلة الأولى من سور حدودي مع المكسيك.
وقالت تقارير إعلامية: إن هذا المبلغ هو لبّ الطلب الذي عرضه السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، ويغطي فترة عشرة أعوام.
وجعل ترمب، وفقاً للطلب، موافقة الكونغرس على هذا المبلغ إضافة إلى 15 ملياراً لتغطية الإجراءات الحدودية الأخرى، شرطاً لإصدار قانون يسمح لنحو 800 ألف مهاجر غير شرعي من الشباب بالبقاء داخل الولايات المتحدة.
كان ترمب أوقف العام الماضي برنامجاً أعد في فترة حكم الرئيس السابق أوباما يقضي بإعطاء هذه الفئة من المهاجرين الذين نقلهم آباؤهم وأمهاتهم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة في مرحلة الطفولة، تصاريح عمل مؤقتة كبداية. ومنذ ذلك الوقت يحاول ترمب أن يستخدم مصير هذه الفئة التي أطلق عليها «الحالمون» من الشباب «رافعة» من أجل تمويل خطط بناء السور على حدود المكسيك. كان ترمب وعد خلال حملته الانتخابية بأن يطلب من المكسيك نفسها دفع تكاليف بناء السور. ويسعى السيناتور دوربين في محادثاته مع الجمهوريين المعتدلين لإيجاد حل يعطي هؤلاء الفئة من المهاجرين حق البقاء في الولايات المتحدة. وأصبحت هذه المفاوضات أكثر صعوبة بعد تقديم الطلب الذي طرحه ترمب. ومن الممكن أن يمثل طلب الرئيس ترمب هذا خطراً على المساعي الرامية لإصدار خطة الموازنة بحلول التاسع عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي: وإلا فقدت الحكومة الأموال المخصصة لذلك.
ويرفض الديمقراطيون بصورة قاطعة الموافقة على تدبير تكاليف خطط بناء السور.
يجدر بالذكر، أن مشروع السور الذي يطلب تمويله الرئيس ترمب سيكون بطول نحو 500 كيلومتر، إضافة إلى تدعيم منشآت أخرى قائمة على مساحة 560 كيلومتراً من مبلغ 18 مليار دولار قام الرئيس الأميركي بطلبه من الكونغرس؛ وهو ما يجعل أكثر من نصف طول الحدود مع المكسيك معززاً بسور فاصل ومنشآت أخرى، وذلك في إطار الوعود الانتخابية الأميركية بتخفيف الهجرات الواردة للولايات المتحدة، وبخاصة القادمة من المكسيك الدولة المجاورة للولايات المتحدة، التي تعتبر مقصداً مهماً لراغبي الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.